إطلاق نار لتوقيف أحد أفراد عصابة استغلت حالة الطوارئ الصحية لتنفيذ سرقات

عُلم لدى مجموعة “فيوليا” الفرنسية المتخصّصة في تدبير قطاعات الماء والكهرباء، عن تعيين السيدة زينب الشودري على رأس مديرية التواصل لفرع المجموعة للشرق الأدنى والأوسط.

وكانت الشودري، المنحدرة من مدينة تطوان، قد شغلت منصب مسؤولة عن التواصل في شركة أمانديس طنجة ثم مسؤولة عن التسويق للشركة، قبل أن تُعيَّن مديرةً لقسم التواصل والتسويق، وهو المنصب الذي ظلّت تشغله إلى حين ترقيتها مديرةً للتواصل بمقر المجموعة الرئيسي في دبي بالإمارات العربية.

وتأتي هذه الترقية للسيدة زينب الشودري، دليلا آخر على الكفاءة والموهبة التي تحظى بها الأطر المغربية داخل مجموعة فيوليا الدولية، والتي تُمكّنهم من تتويج مسيرتهم المهنية بمناصب قيادية في المجموعة.

فرض المغرب جواز التلقيح أو تحليل “البي سي أر” من أجل السماح للمسافرين بعبور سبتة ومليلية لدخول المملكة، وذلك قبل ساعات من إعادة فتح الحدود ليلة الثلاثاء 17 ماي.

وأفادت مندوبة الحكومة الإسبانية في مليلية، بأن السلطات المغربية وضعت عددا من المتطلبات لدخول المملكة، من بينها جواز السفر والختم، إلى جانب الشروط الصحية التي تتضمن بالخصوص جواز التلقيح.

وسيتم قبول جواز التلقيح الذي يتضمن جرعتين على الأقل من التلقيح، أو تحليل “بي سي أر” للكشف عن فيروس كورونا لا يجب أن يقل عن 72 ساعة.

قال المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف الحموشي، إن المديرية العامة للأمن الوطني ستبقى ملتزمة بالدفاع عن موظفي الشرطة لكنه ربط ذلك بالتزام الشرطة بالقانون، وتزامن هذا التصريح مع قضية الشرطي الذي يتابع عقب تسببه في وفاة شخص عند مطاردة أمنية.

وشدد الحموشي في كلمة له بمناسبة الذكرى 66 لتأسيس الأمن الوطني، بأن المديرية العامة للأمن الوطني ستبقى ملتزمة بالدفاع عن موظفي الشرطة، وبتفعيل آليات مبدأ حماية الدولة، ضد كل الاعتداءات الجسدية واللفظية التي تطالهم أثناء مزاولتهم لمهامهم، شريطة أن تكون تدخلاتهم في إطار ما يسمح به القانون وتنص عليه أحكام التشريع.

وذكر الحموشي بأن تخليق المؤسسة الأمنية ” ليس مجرد شعار مرحلي، ولا يتجسم فقط في مبادرات وإجراءات معزولة، وإنما هو أسلوب حكامة مستدام، وخيار مؤسساتي ثابت وممنهج لا ينعزل عن إرادة الدولة القوية في ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع كل جرائم الفساد المالي “.

ومن هذا المنطلق، أكد الحموشي، أن المديرية العامة للأمن الوطني تلتزم ، بعزم لا يلين، بمواصلة إجراءات الافتحاص والتدقيق والبحث في كل التجاوزات والإخلالات المحتملة، وبشأن كل الوشايات المرتبطة بالفساد المالي، إيمانًا منها بأن الحكامة والتخليق وربط المسؤولية بالمحاسبة هي السبيل الأنجع والطريقة المثلى لتطوير المرفق العام الشرطي، وجعله قادرا على كسب التحديات الأمنية المتسارعة.

” ولأن المؤسسة الأمنية تتقاطع في عملها مع حقوق وحريات المواطنين، بعدما أسند المشرع لموظفيها صلاحيات احترازية تقيد العديد من الحريات في إطار القانون، مثل الحراسة النظرية وتفتيش المنازل وحجز الممتلكات والعائدات الإجرامية والتقاط المكالمات والمراسلات المنجزة عن بعد…، فقد حرصت المديرية العامة للأمن الوطني على تحصين هذه التدابير بسياج من الضمانات والشكليات، إلى جانب الضمانات التشريعية المقررة قانونا، وذلك لضمان أنسنتها وتطبيقها في إطار القانون بعيدا عن انزلاقات التعسف والشطط ” حسب السيد الحموشي.

وأضاف أن رهان إرساء ثقافة حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية لم يقتصر فقط على “أنسنة التدابير الاحترازية المقررة قانونا”، وإنما تجلى أيضا في تعزيز التكوين الشرطي والتربية على حقوق الإنسان، بهدف تمليك موظفي الشرطة ثقافة راسخة مؤداها أن “مقاصد الوظيفة الشرطية هي خدمة المواطن والتطبيق السليم والحازم للقانون بدون نكوص ولا شطط”.

استنكر مواطنون أجانب الرسوم التي فرضتها وزارة الثقافة من أجل زيارة فيلا بيرديكاريس، التي تم افتتاحها مؤخرا في وجه العموم بمدينة طنجة.

مقطع فيديو لمواطن إماراتي انتشر على نطاق واسع، يستنكر فيه العنصرية والتمييز ضد الأجانب، إذ فُرض عليهم دفع 70 درهما للشخص الواحد لزيارة المكان “التاريخي”، مقابل 10 دراهم للمواطن المغربي.

واعتبر السياح أن هذه المعاملة “سيئة” و”غير ترحيبية” بهم، ما يجعل العديد منهم يُفضّل عدم زيارة هذه الفيلا، التي أعلنت وزارة الثقافة عن افتتاحها بعد تجهيزها من الداخل بمتحف، يتضمن مقتنيات السيد بيرديكاريس وأيضا معلومات عن الغطاء الطبيعي في المنطقة والكائنات التي تتواجد بها.

للإشارة، فعدّة دول تعتمد أسعارا متباينة لزيارة متاحفها، فلزيارة متحف اللوفر مثلا في العاصمة الإماراتية أبوظبي يُفرض أكثر من 60 درهما إماراتيا على الأجانب، مقابل حوالي 30 درهما للمواطن الإماراتي.