احتج عشرات المستخدمين بفندق “أندلوسيا” في طنجة، صباح يوم الإثنين 26 مارس الحالي، على عدم صرف رواتبهم الشهرية في وقتها، وتملص إدارة الفندق من أداء مستحقات تسجيلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ورفع المحتجون شعارات تدين سياسة الفندق اتجاه المستخدمين لديه، مؤكدين تعرضهم للتعسف أثناء مزاولة مهامهم وغياب التغطية الصحية لعدد كبير منهم. وقال محتجون للموقع إن الفندق يحقق أرباحا كبيرة إذ كان وجهة للشخصيات السعودية خلال الصيف الماضي، لكن المسؤولين يتحججون بالأزمة المالية حتى لا يوفّوا العمال حقوقهم.
وأكد العمال أن أجرهم الشهري هو دخلهم الوحيد ولا يمكنهم الاستمرار على هذا الوضع لفترة أطول، أو تقبل “الفتات” من الإدارة التي تتعامل معهم كما لو أنها “تُحسن إليهم”.
موقع “طنجة7” حاول الاستماع لوجهة نظر الإدارة، لكنهم ادّعوا أن المسؤول غير موجود (كان جالسا في بهو الفندق)، في حين لجأ للتغطية على إضراب العمال الذي يستمر لـ 48 ساعة باستقدام عمال “غرباء” من خارج الفندق.
أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الأحد 23 يناير، عن تسجيل 19 حالة وفاة بفيروس كورونا ورصد 4435 إصابة جديدة، بينما بلغ عدد المتعافين 7758 شخصا، خلال الـ24 ساعة الماضية.
ورفعت الحصيلة الجديدة العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة، إلى مليون و98 ألفا و413 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و15 ألفا و249 حالة بنسبة تعاف تبلغ 93 في المئة، فيما بلغ عدد الوفيات 15 ألف و132 وفاة بنسبة فتك تصل إلى 1،4 في المئة.
وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء-سطات (796)، والرباط-سلا-القنيطرة (1072)، ومراكش-آسفي (554)، وفاس-مكناس (583)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (470)، وسوس-ماسة (472)، وبني ملال-خنيفرة (132)، ودرعة-تافيلالت (40)، والشرق (122)، وكلميم-وادنون (57)، والعيون-الساقية الحمراء (107)، والداخلة-وادي الذهب (30).
أما الوفيات، فتتوزع بين جهات الدار البيضاء-سطات (10) والرباط-سلا-القنيطرة (5)، وبني ملال اخنيفرة (2)، وطنجة تطوان الحسيمة (1) و فاس مكناس (1).
من جهة أخرى، أفادت وزارة الصحة أن أربعة ملايين و115 ألفا و777 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد لكورونا، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و44 ألفا و393 شخصا، مقابل 24 مليون و635 ألفا و926 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.
قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إنها تتوقّع بالنسبة ليوم الإثنين 24 يناير الحالي، أن يظل الطقس باردا نسبيا مع تكون صقيع محلي وذلك فوق كل من المرتفعات، الهضاب العليا، الجنوب الشرقي وشرق المملكة.
كما يتوقع أن تكون الأجواء غائمة في معظم الأوقات مصحوبة بقطرات مطرية أو بأمطار ضعيفة ومتفرقة بكل من مناطق طنجة، اللوكوس، الغرب، الريف، السايس، غرب الواجهة المتوسطية، هضاب الفوسفاط ووالماس، الأطلس المتوسط والهضاب العليا الشرقية.
وسيلاحظ أيضا تساقط بعض الثلوج فوق قمم مرتفعات الأطلس المتوسط والهضاب العليا الشرقية، فضلا عن تشكل كتل ضبابية فوق السهول الشمالية والوسطى وذلك خلال الليل و الصباح.
ومن المرتقب أن تكون الرياح معتدلة و شرقية بمنطقة طنجة والواجهة المتوسطية، وستهب ضعيفة إلى معتدلة من الجنوب بالجنوب الشرقي للبلاد، بينما ستهب من الشمال أو من الغرب أحيانا بباقي الأرجاء الأخرى.
وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 03- و03 و درجات بمرتفعات الأطلس و الهضاب العليا الشرقية، وما بين 03 و08 درجات بمرتفعات الريف، شمال المنطقة الشرقية، السايس، هضاب الفوسفاط ووالماس، السهول االداخلية و الجنوب الشرقي للبلاد، وما بين 07 و13 درجة السهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، منطقة سوس و شمال الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 14 و20 درجة بباقي مناطق المغرب.
قبل أربع سنوات، شهدت مدينة طنجة حادثا مأساويا خلّف 7 قتلى و14 مصابا من عمّال إحدى الشركات، أغلبهم نساء طالتهنّ عاهات مستديمة، وذلك بعدما دهس قطارٌ للبضائع حافلةً لنقل المستخدمين كانت تُقلّهم على مستوى منطقة مغوغة.
بعد هذا الحادث المميت، أمر الملك محمد السادس بإجراء بحث إداري شامل لكشف الحيثيات وتحديد المسؤوليات، كما أرسل برقيات تعازي إلى ذوي الضحايا، غير أنه لم تتحركّ أية جمعية مهنية حينها لتقديم المساعدة سواء للمصابين أو أهالي القتلى، كما لم يُبادر أي تجمّع “اقتصادي” للتخفيف من معاناة هؤلاء ولو بعطاءٍ رمزي.
بعدما طالهم الإهمال وغُلبوا على أمرهم، اضطرّ ضحايا الحادث المذكور للتوسّل إلى المسؤولين عبر الصحافة، كما نظّموا وقفات أمام ولاية جهة طنجة في عهد الوالي محمد اليعقوبي طلباً للمساعدة وأملاً في تعويضات مالية تعينهم عل العيش الكريم، بعدما فقدوا القدرة على العمل نتيجة العجز الجسدي الذي أصابهم، لكنه مع ذلك لم تلتفت إليهم أية جهة ولم يعطف عليهم أي “رجل أعمال”، إلى أن طال النسيان قضيتهم.
اليوم، وبعدما قامت جمعية “غيث” بمنح 29 شقة لفائدة أسر ضحايا حادث الغرق الذي شهده مصنع للنسيج بطنجة شهر فبراير من السنة الماضية، لا بد من طرح بعض الأسئلة المتعلّقة أساسا بشروط السلامة في العمل وظروف نقل المستخدمين وقيمة الأجر، خصوصا وأن رئيس الجمعية عادل الرايس هو أيضا رئيس فرع الاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة طنجة، والكاتبة العامة للجمعية الشعيبية بلبزيوي العلوي هي كذلك الرئيسة الجهوية لجمعية النساء رئيسات المقاولات فرع الشمال، وهما معاً إلى جانب آخرين يتحمّلون مسؤوليات مباشرة وغير مباشرة عن الوضع العام الذي تعيشه الشغيلة في طنجة.
وقبل ثلاثة أيام، خرجت عشرات العاملات في مصنع لتقشير القمرون في طنجة إلى الشارع للاحتجاج، حيث بُحّت حناجرهنّ هتافاً ضد ظروف عملهنّ وما يرزخن تحته من شروط اشتغال قالوا إنها ظالمة تستعبدهنّ وتحتقر آدميّتهنّ، دون أن نسمع عن أحدٍ من المسؤولين على القطاع ذهب ليتحاور معهنّ ويعرف مطالبهنّ.
التبرّع لضحايا حوادث الشغل والإحسان إلى ذويهم أمر جيّد ومحمود، حتى وإن جاء تحت إملاءاتٍ معيّنة وفَرّق بين ضحايا حادث وآخر، لكنه لا يعفي المتبرّعين من المحسوبين على “الباطرونا” من مسؤولياتهم الاجتماعية تجاه مستخدمي شركاتهم. تحسين ظروف الاشتغال وتأمين حياة كريمة للعمّال وتمكينهم من حقوقهم، هو المطلوب أوّلاً، وليس أي شيء آخر.
مقال رأي بقلم أنور البقالي
(الصورة1: عادل الرايس // الصورة2: الشعيبية بلبزيوي)
بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يومي 20 و21 يناير الحالي، من توقيف تسعة أشخاص بينهم شرطيان يعملان بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم، للاشتباه في تورطهم في التزوير واستعماله والارتشاء وإفشاء السر المهني والاتجار في المخدرات.
وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد عمد أحد المشتبه بهم إلى تزوير وكالة تثبت أنه ممثل قانوني لشركة بغرض رفع الحجز عن سيارة مسجلة في اسم الشركة المذكورة كانت مودعة بالمحجز البلدي، وذلك بتواطؤ مع باقي المشتبه فيهم والشرطيين الموقوفين، مقابل مبلغ تم تسلمه على سبيل الرشوة.
وذكرت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن الأبحاث والتحريات التقنية المنجزة أوضحت أن السيارة المحجوزة مملوكة فعليا لشخص مبحوث عنه من أجل قضايا الاتجار في المخدرات والقتل والسرقات الموصوفة، وأنه لم ينقل ملكيتها بشكل رسمي باستعمال طرق تدليسية، وأنه هو من أوعز لباقي المشتبه فيهم لتزوير الوكالة المدلى بها لرفع الحجز عن السيارة.
وتم إيداع جميع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد مستوى تورط كل واحد من الأشخاص الموقوفين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
