رسميا.. الجماعة تنقل مشروع الباركينغ من حدائق المندوبية إلى المحطة القديمة لطنجة

طلب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب رأي مجلس المنافسة، حول مدى احترام منتجي ومستوردي زيوت المائدة بالمغرب، لشرط المنافسة الحرة والمشروعة، وسط شكوك عن تواطئهم واتفاقهم ضد المغاربة لزيادة الأسعار بشكل جماعي.

واعتبر الفريق في طلبه الموجه لرئيس لجنة القطاعات الانتاجية وفق الموقع الرسمي للحزب، أن الشركات الموزعة والمستوردة لزيوت المائدة، لم تحترم حقوق المستهلك المغربي الواردة في القانون رقم 31.08 المتعلق بتدابير حماية المستهلك، ومن أهمها الحق في إخبار هذا المستهلك والحق في حماية حقوقه الاقتصادية، وذلك بعد أن أقرت الزيادة في أسعار منتوجاتها.

وسجل الفريق، أن المستهلك المغربي تفاجأ قبل أيام، بزيادة كبيرة في أسعار زيوت المائدة، بلغت درهمين في اللتر الواحد، مبديا استغرابه للتوافق الذي وقع بين منتجي هذه المادة الحيوية بشأن هذه الزيادة.

مكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بناءا على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة، من توقيف 29 شخصا، من بينهم 20 مواطنا من جنسيات أجنبية، وذلك للاشتباه في تورطهم في خرق حالة الطوارئ الصحية وإعداد محل للقمار وبيع المشروبات الكحولية بدون ترخيص.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن إجراءات البحث المنجزة في هذه القضية مكنت من ضبط المشتبه بهم داخل فيلا سكنية معدة على شكل كازينو غير مرخص، يحتوي على آليات ومعدات لألعاب القمار، ويقدم مشروبات كحولية للزبائن، بينما أسفرت عمليات التفتيش عن حجز مبالغ مالية مهمة بالعملات الوطنية والأجنبية، وقنينات للمشروبات الكحولية ومعدات وآليات تدخل في لعب القمار.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم الاحتفاظ بتسعة أشخاص من بين الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، ويتعلق الأمر بمواطنين فرنسيين يسيران المحل وأربعة مستخدمين من جنسية سنغالية وثلاثة مواطنين مغاربة، أحدهم يشكل موضوع بحث على الصعيد الوطني، في حين سيتم إخضاع الباقي، وهم زبائن هذا المحل غير المرخص، لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

أعلن ادريس الأزمي الإدريسي عن استقالة قدمها يوم الخميس 25 فبراير، من منصبه كرئيس للمجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية وعضويته في الامانة العامة.

وبعد مصطفى الرميد الذي استقال من الحكومة لأسباب مرضية يوم الجمعة، قال الأزمي في استقالته الموجهة لأعضاء الحزب بأن قراره يرجع للوضع الذي يعيشيه الحزب في الوقت الحالي، محذرا من تحول الحزب لمجرد مؤسسة دورها يتمحور حول العملية الانتخابية فقط.

الأزمي دعا إلى التحرك لإنقاذ الحزب الذي قال إنه ربما قد “فاته القطار”، وقال بأنه قدم استقالته لأنه لم يعد يتحمل ما يحدث داخل الحزب دون أن يكشف عن “حقيقة ما يجري”.

قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان استقالته من عضوية حكومة سعد الدين العثماني، يوم الجمعة 26 فبراير الحالي.

وأرجع الوزير قراره لـ “حالته الصحية التي تمنعه من القيام بمهامه”، وطلب الرميد من العثماني رفع هذه الاستقالة إلى الملك محمد السادس من أجل الموافقة عليه.

وكان الرميد قد روج قبل أسابيع لخبر عن “اعتكافه” في المنزله احتجاجا على تردي وضعية حقوق الإنسان في المغرب.