أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

تقدم به المكلف بالدفاع الوطني.. الحكومة تناقش قانون “الأمن السيبراني”

ناقش مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، مشروع قانون يتعلق بالأمن السيبراني تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة…

ناقش مجلس الحكومة، الذي انعقد اليوم الخميس بالرباط، مشروع قانون يتعلق بالأمن السيبراني تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.

وأوضح وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة،الحسن عبيابة، في بلاغ تلاه عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن مشروع هذا قانون رقم 05.20 يهدف إلى وضع قواعد قانونية بشأن وسائل الحماية الرامية إلى تعزيز الثقة ودعم الاقتصاد الرقمي، وبشكل أعم ضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.

ويحدد مشروع القانون، يضيف الوزير، قواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على نظم معلومات إدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام؛ وقواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية؛ وقواعد ومقتضيات الأمن المطبقة على مستغلي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الأنترنت ومقدمي خدمات الأمن السيبراني ومقدمي الخدمات الرقمية وناشري منصات الأنترنت؛ والإطار الوطني لحكامة الأمن السيبراني؛ وإطار التعاون وتبادل المعلومات بين السلطة الوطنية للأمن السيبراني المحددة بنص تنظيمي، والمصالح المختصة للدولة المكلفة بمعالجة الجرائم الماسة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات؛ والمساهمة التي تقدمها السلطة الوطنية للهيئات الوطنية المختصة من أجل تعزيز الثقة الرقمية وتطوير رقمنة الخدمات المقدمة من طرف الدولة وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي؛ واختصاصات السلطة الوطنية لاسيما فيما يتعلق بتطوير الخبرة الوطنية والتحسيس في مجال الأمن السيبراني لفائدة الهيئات والفاعلين في القطاع الخاص والأفراد وتقوية التعاون مع المؤسسات الوطنية والأجنبية.

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

أخبار ومتابعات

طبيبٌ من طنجة يُوجّه نداءً متعلقا بجائحة كورونا

من أجل تفادي تفاقم الوضع الصحي بمدينة طنجة، والرفع من مستوى مؤشرات الأمن الصحي والسلامة البدنية، وجّه الدكتور الأمين الوهابي…

من أجل تفادي تفاقم الوضع الصحي بمدينة طنجة، والرفع من مستوى مؤشرات الأمن الصحي والسلامة البدنية، وجّه الدكتور الأمين الوهابي نداءً عاما يتعلّق بجائحة كورونا، تلقّت “طنجة7” نسخةً منه.

وقال الوهابي إنه “في غياب أية معطيات علمية أو طبية يمكن لها الجزم بمعرفة امتداد وأسرار هذه الجائحة الإنسانية أو توقع أبعادها وتجلياتها، فإنه وجب التحذير من أي تهاون أو تماطل أو تراخي فيما يخصّ التقيد واحترام الشروط والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الكفيلة بالتصدي ومكافحة هذا الوباء”.

وأكّد الوهابي، صاحب الخبرة الطويلة في الطب العام وطب المستعجلات، على أهمية التواصل والتحسيس والتوعية في عملية الامتثال المطلق للتدابير الاحترازية والحواجز الوقائية، والالتزام باحترام شروط النظافة وتعقيم اليدين، وضرورة ارتداء الأقنعة الواقية وتفادي المصافحة والتجمعات، والالتزام بالتباعد الجسدي والاجتماعي وعدم استقبال المرافقين للمرضى إلا عند الضرورة.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

كورونا تفتِك بمدخن في طنجة.. و143 حالة تغادر الحجر الصحي

غادرت مجموعة من حالات الإصابة المسجلة في مدينة طنجة والتي نقلت إلى المستشفى العسكري في بن سليمان إلى منازلها، بعد…

غادرت مجموعة من حالات الإصابة المسجلة في مدينة طنجة والتي نقلت إلى المستشفى العسكري في بن سليمان إلى منازلها، بعد خضوعها للحجر الصحي لمدة 9 أيام، فيما ستتواصل عملية متابعتها الطبية لغاية تأكيد شفائها بشكل كامل من فيروس كورونا.

وفي هذا السياق أعلن اليوم عن تسجيل 143 حالة شفاء على مستوى طنجة بمجموع 1141 منذ ظهور الوباء، مقابل حالة وفاة وحيدة لشخص “مدخن” آواخر الخمسين من العمره كان بمستشفى محمد السادس، بمجموع وفيات بلغ 44 حالة.

للإشارة فإن المدخين من بين أكثر الأشخاص العرضة للتأثر سلبيا عند الإصابة بفيروس كورونا، إذ يتسبب التدخين في تدمير الرئة ما يضاعف صعوبات ومشاكل النظام التنفسي الذي يستهدفه الفيروس.

أما الإصابات الجديدة فسجلت طنجة 26 حالة، و8 في تطوان و4 في وزان و2 في العرائش وحالة واحدة بالمضيق.

No photo description available.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات

الملك محمد السادس يُعيّن عدداً من السفراء في هذه الدول

طِبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراحٍ من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج،…

طِبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراحٍ من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قام الملك محمد السادس يوم الإثنين 6 يوليوز، بتعيين الكاتبة العامة للوزارة، ومجموعة من السفراء. ويتعلق الأمر بكل من:

1. السيدة منية بوستة، سفيرة، كاتبة عامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

إفريقيا:

2. السيد الحسن ناصري، سفير لدى جمهورية السنغال

3. السيد ادريس اصباين، سفير لدى جمهورية مالي

4. السيد زكرياء الكوميري، سفير لدى جمهورية تنزانيا المتحدة

5. السيد عبد الرزاق لعسل، سفير لدى جمهورية كينيا

6. السيد عصام الطيب، سفير لدى جمهورية غينيا

العالم العربي:

7. السيد محمد حمزاوي، سفير لدى دولة الإمارات العربية المتحدة

8. السيد علي بنعيسى، سفير لدى دولة الكويت

9. السيد محمد آيت وعلي، سفير لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

10. السيد عبد الرحيم موزيان، سفير، رئيس مكتب تمثيل المملكة المغربية برام الله

أوروبا:

11. السيد كريم مدرك، سفير لدى مملكة السويد

12. السيد محمد الصبيحي، سفير لدى الجمهورية الهلينية (اليونان)

13. السيد حكيم حجوي، سفير لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

14. السيدة نبيلة فريدجي، سفيرة لدى مملكة النرويج

أمريكا اللاتينية:

15. السيد هشام دحان، سفير لدى جمهورية الدومينيكان

16. السيد هشام العلوي، سفير لدى جمهورية كوبا

17. السيدة بشرى القادري بودشيش، سفيرة لدى جمهورية بنما

آسيا والأقيانوس:

18. السيدة وسان الز يلاشي، سفيرة لدى كومنولث أستراليا

19. السيد محمد رشيد معنينو، سفير لدى جمهورية كازاخستان

20. السيد عبد الرحيم الرحالي، سفير لدى مملكة التايلاند.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

بينها الأمن السيبراني.. الملك محمد السادس يُصادق على مشاريع تهمّ المجال العسكري

صادق الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه يوم الإثنين…

صادق الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه يوم الإثنين 6 يوليوز بالقصر الملكي بالرباط، على ثلاثة مشاريع قوانين ومشروع مرسوم، تهم المجال العسكري.

ويتعلق المشروع الأول بالأمن السيبراني (cybersécurité)، ويهدف إلى إنشاء إطار قانوني يسمح بتعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص اعتباري آخر يدخل في حكم القانون العام، وكذا شركات الاتصالات. كما يضع أحكاما أمنية خاصة تطبق على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.

أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ويهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة، ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق والتأكد على الفور من أصحاب الرخص والتفويضات في هذا المجال.

ويهم المشروع الثالث تعديل القانون المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، ويهدف إلى إدماج في سلك ضباط الاحتياط، أطر المؤسسات والمقاولات التي خضعت للتدريب والتكوين في المنشآت التابعة للقوات المسلحة الملكية.

ويتعلق مشروع المرسوم بإعادة تنظيم المدرسة الملكية الجوية، ويهدف إلى تمكين شركات النقل الجوي الوطنية من الاستفادة من خبرة القوات الجوية الملكية في مجال الطيران، من خلال تمكين المدارس الجوية الملكية من تكوين طياري الخطوط الجوية لشركات الطيران الوطنية، وذلك في إطار تعاقدي بين إدارة الدفاع الوطني وشركات النقل الجوي الوطنية.

أكمل القراءة
error: