شركة “أربا برو” العقارية تؤكّد فسخ عقدها مع الزبون المحتج ضدها بطنجة وِفق القانون

في بلاغ لها، توصلّت “طنجة7” بنسخة منه، أبانت شركة “أربا برو” العقارية بمدينة طنجة عن معلومات جديدة بخصوص واقعة احتجاج أحد زبنائها حول بيع شقته، وكشفت ما قالت إنه “دلائل تؤكد قيامها بكل ما يلزم من إجراءات قانونية ومسطرية اتجاه المعني بالأمر”.

وعن وقائع هذه القضية، قالت الشركة إن “الزبون، حسن إقبال، حلّ بمقر شركة حدائق الكولف وتعاقد معها على شراء الشقة رقم B الطابق الخامس بلوك A8، وتم منحه وصلا بذلك بتاريخ 4/12/2015، بعدما دفع لها مبلغ 20 ألف درهم كتسبيق”.

وأكدت الشركة أنه “منذ هذا التاريخ تحديدا لم يقم المعني بالأمر بمراجعة الشركة، كما لم يترك أي عنوان أو وسيلة للإتصال به، بل كان يقوم بعملية تحويل مبالغ مالية لحساب الشركة، حيث سيتبين ذلك من خلال إنذار توصلت به يؤكد توصلها بمبلغ 230 ألف درهم بما فيه مبلغ التسبيق”.

وبعد مراجعة محاسب الشركة، يضيف البلاغ، سيتبين أن التحويلات المالية المُتوصّل بها غير معروفة المصدر. وهو ما تسبب في مشاكل محاسباتية للشركة، التي أكدت أنها لم تعلم بمصدر تلك الأموال إلا بعد توصلها بالإنذار.

من جهة أخرى، توضح الشركة أن الوصل الموقع بين الطرفين المتعلقة بالشقة موضوع الوعد بالبيع تضمن بنده الثاني التزام المشتري بأداء ما تبقى من الثمن بعد إنجاز الرسوم العقارية، وذلك خلال أجل 30 يوما من تاريخ الإعلان في جريدة محلية أو إرسال إشعار إلى العنوان الشخصي للمشتري.

ونظرا لكون الأخير لم يدلي بعنوانه، لجأت الشركة لوضع إعلان بجريدة “لا دبيش” المحلية بتاريخ 7/04/2018، عدد 962 في الصفحة 9، علما أن الرسوم العقارية للشقق كانت جاهزة بتاريخ 11/08/2017.

وتؤكد الشركة أنها بعد مرور شهرين من نشر الإعلان، وعدم حضور المعني بالأمر لإتمام إجراءات البيع، عمدت الشركة إلى تفويتها لشخص آخر.

وعبّرت الشركة عن استغرابها الشديد لقيام المعني بالأمر بالاحتجاج بطريقة غريبة وإقحام مالكي المشروع الذين هم بعيدين كل البعد عن إجراءات البيع والتي تكلفت بها الشركة ومسؤولها التجاري، نافيةً بشكل قاطع كل ما جاء على لسان المعني بالأمر.

كما عبّرت الشركة عن استنكارها للتصريحات “الكاذبة” للمعني بالأمر الذي قال إنه دفع للشركة مبلغ 260 ألف درهم، فيما الحقيقة أن السيد دفع 20 ألف درهم كتسبيق حصل على وصل مسلم من قبل الشركة، فيما المبالغ الأخرى كانت تصل إلى حسابات الشركة من مصدر غير معروف، وتم وضعها في حساب خاص حتى يتم التعرف على أصحابها.

وكشفت الشركة أنها أوكلت مفوّضاً قضائيا عرض علي المعني بالأمر مبلغ 230 ألف بواسطة شيك، غير أنه رفض ذلك، ما دفعها لوضع المبلغ بصندوق المحكمة بتاريخ 23/01/2019 ، ثم قامت بفسخ العقد بعد استيفائها كل الإجراءات القانونية.