تفكيك شبكة لتسفير الأشخاص إلى أوروبا بوثائق مزوّرة

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة وجدة أحالت على النيابة العامة المختصة، نهاية الأسبوع الحالي، خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 32 و60 سنة، يُشتبه تورطهم في قضية تتعلق بالتزوير واستعماله في تنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية نحو الخارج.

وتشير المعطيات الخاصة بالبحث، إلى تورط اثنين من المشتبه فيهم في عمليات تزوير الوثائق الإدارية والشخصية المستعملة في إنجاز ملفات التأشيرة الخاصة بمجموعة من البلدان الأوروبية، فيما ينحصر دور اثنين من الموقوفين في الوساطة لفائدة المرشحين الراغبين في الاستفادة من هذه الوثائق المزورة، فيما تم توقيف المشتبه فيه الخامس بعد أن تبين أنه كان يستعد لإنجاز ملف تأشيرة باستعمال وثائق مزيفة.

وكانت الأبحاث التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية، بتنسيق مع نظيرتها بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، قد مكّنت من توقيف اثنين من المشتبه فيهم بمدخل مدينة سلا، فيما تم توقيف البقية بمدينة وجدة، قبل أن تسفر عمليات التفتيش المنجزة بمنازلهم وسيارة أحدهم عن حجز مجموعة كبيرة من الوثائق المزورة، وتلك التي تستعمل كأساس للتزوير، فضلا عن وثائق تعريفية في اسم الغير.