الأجير المغربي يحتاج 154 سنة ليحصل على ما يتقاضاه مواطنه الملياردير في 12 شهراً

اعتبرت منظمة أوكسفام في تقرير لها حول المغرب، بأنه البلد الأكثر لا مساواة في منطقة شمال إفريقيا وضمن النصف الأقل مساواة في العالم، مشيرة إلى تقارير تظهر البلاد في مرتبة متأخرة في تصنيف المساواة بين الجنسين.

المنظمة نشرت تقريرا لها عشية انعقاد المنتدى الاقتصادي العالمي، يتناول قضية اللامساواة في العالم، معتبرة أن النموذج الاقتصادي العالمي متحيز ويفاقم الفوارق الاجتماعية.

عبد الجليل لعروسي، مسؤول عن الترافع والحملات في أوكسفام بالمغرب قال: “من المستحيل سد الفجوة بين الأغنياء والفقراء دون تبني سياسات تهدف تحديدا إلى مكافحة عدم المساواة، قلة قليلة من الحكومات تتبنى مثل هذه السياسات”.

التقرير يقول إن المغرب على مدى العشرين سنة الماضية، لم يتمكن من الحد من الفوارق الاقتصادية والاجتماعية رغم النمو المستمر والنجاح الواضح في الحد من الفقر، والذي يبلغ اليوم أقل من 5 في المائة، إذ يحتل المغرب المرتبة 143 بين 153 دولة في المؤشر العالمي للفوارق بين الجنسين، حسب التقرير الأخير للمنتدى الاقتصادي العالمي 2020.

ويبقى المغرب البلد الأكثر لا مساواة بشمال افريقيا ومن بين نصف دول العالم الأكثر لا مساواة، إذ أظهرت منظمة أوكسفام أن شخصا أجيرا يتقاضى الحد الأدنى للأجر يلزمه 154 سنة ليحصل على ما يتقاضاه ملياردير مغربي في 12 شهرا، كما أشار التقرير إلى أن واحدا من بين كل ثمانية مغاربة في وضعية هشاشة أي مهددا أن يصبح فقيرا في أي وقت.

ويؤكد عبد الجليل لعروسي أن: “هذه الفوارق الاقتصادية والاجتماعية ليست طبيعية ولكنها نتيجة لسياسات عمومية غير ملائمة ونموذج تنموي غير عادل ومتحيز، نموذج وضعه الملك موضع تساؤل بعد خطابه أمام البرلمان في أكتوبر 2018، الشيء الذي سمح بإطلاق النقاش والتفكير حول النموذج التنموي في المغرب، الذي أظهر محدوديته حيث ظل مطبوعا بهيمنة اقتصاد الريع واعتماد تدابير تمييزية وغير شفافة”.

“على الرغم من أن المعايير الاجتماعية في تحول مستمر، إلا أن الهيمنة الذكورية لا تزال سائدة في تصورات العلاقات بين الجنسين وتشجع على اللامساواة والعنف ضد المرأة في إطار العلاقات الزوجية والعائلية، أو في الفضاء العام”، ولعل ظاهرة الخادمات القاصرات واللامساواة بين الجنسين في سوق العمل إحدى أبرز تجلياتها، تضيف منية السملالي، مسؤولة برنامج عدالة النوع الاجتماعي بأوكسفام في المغرب.

بالنسبة لعبد الجليل لعروسي: “الحكومات مسؤولة عن أزمة الفوارق، وعليها أن تتخذ بشكل مستعجل تدابير طموحة لتغيير الوضع، يجب عليهم التأكد من أن الشركات الكبرى والاغنياء يدفعون حصتهم العادلة من الضرائب، والعمل على الاستثمار أكثر في الخدمات العمومية والبنيات التحتية لتخفيف العبء على النساء والفتيات، إن الاستثمار في المياه والصرف الصحي والكهرباء ورعاية الأطفال والرعاية الصحية من شأنها أن توفر للنساء مزيدا من الوقت وتحسن من جودة حياتهن”.

المنظمة دعت لجنة النموذج التنموي إلى أن تكون محاربة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والفقر في صلب اهتمامتها، ودعت الحكومة إلى بلورة وتطوير برنامج عمل وطني لمواجهة الفوارق الاجتماعية، وتبني هدف طموح يهم تقليص الفوارق الاجتماعية في أفق 2030، وإنتاج بيانات إحصائية دورية ومتاحة للعموم حول تفاوتات الدخل وتركيز الثروة، واتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة لتصحيح الفوارق الجهوية وعدم المساواة بين الجنسين وتحسين الحكامة وإطلاق خطة لإدماج النشاط الاقتصادي الغير المهيكل، وتبني سياسة ضريبية عادلة وصارمة في محاربة التهرب والغش الضريبي.