في المغرب.. أرادت إثبات نسب طفلتها من محامٍ فوجدت نفسها في السجن

قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، إن هناك وثائق رسمية موجودة للأسف لدولة جارة (في إشارة إلى الجزائر) تدعو من خلالها الدول إلى عدم المشاركة في “كرانس مونتانا”.

وأكد بوريطة، في ندوة صحفية مشتركة مع سفير جمهورية جيبوتي بالمغرب، إبراهيم بليه دو عله، عقب افتتاح قنصلية عامة لجيبوتي بالداخلة، أن “منتدى كرانس مونتانا سينعقد وسيعرف نفس النجاح لأن منطق المغرب دائما هو منطق بناء”.

وأضاف الوزير أن “المغرب يدافع عن كل فرص التعاون والحوار في الأقاليم الجنوبية.. ومن أراد أن يكون في إطار المعاكسة والهدم فذلك شأن يعنيه، والمغرب يدرك طريقه جيدا ويمشي فيه”.

وشدد السيد بوريطة على أن سيادة المغرب على الصحراء ليست هي موضوع المسار.. الذي يتمثل في إقناع طرف معروف بالانخراط في جهد بناء لإنهاء هذا النزاع المفتعل، مذكرا بأن “المغرب لا يضع أبدا سيادته على صحرائه فوق طاولة أي مسار أو أي تفاوض”.

وأشار إلى أن الملك محمد السادس أكد أن المغرب لن يظل مكتوف الأيدي بل هناك تنمية ونموذج تنموي في الأقاليم الجنوبية من جهة، ومن جهة أخرى تعزيز القبول الدولي بمغربية الصحراء.

وأضاف، في هذا الإطار، أن مغربية الصحراء هي بمثابة قطار يمشي في إطار مسار أخذ طريقه باعتراف دولي، مشيرا إلى أن هناك دولا أكثر فأكثر ستعمل على فتح تمثيليات قنصلية لها، كما أن هناك اجتماعات متعددة سيتم تنظيمها.

أسفرت الأبحاث والتحريات التي باشرتها عناصر الشرطة القضائية في كل من مدينة مراكش وسلا، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، عن تحديد مكان طفلة تبلغ من العمر 12 سنة، والتي كانت تُشكّل موضوع بحث لفائدة العائلة بعد اختفائها في ظروف مشكوك فيها منذ مساء أمس الخميس.

وكانت مصالح الأمن بمدينة سلا قد توصّلت بإشعار حول اختفاء الطفلة المذكورة بعد مغادرتها المؤسسة التعليمية التي تدرس بها، دون أن يتم الاهتداء لمكان تواجدها، وهو ما استدعى القيام بمجموعة من الأبحاث والتحريات التي مكّنت من تحديد مكان تواجدها بمحطة القطار بمراكش واسترجاعها في صحة جيدة، دون أن تكون قد تعرضت لأي اعتداء.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني، إنه تم الاستماع للطفلة بحضور ولي أمرها من طرف فرقة الشرطة القضائية المكلفة بالأحداث، من أجل تحديد الظروف والملابسات المحيطة بمغادرتها مسكن العائلة، فضلا عن رصد الأسباب والخلفيات الحقيقية التي كانت وراء سفرها من مدينة سلا في اتجاه مراكش.

سجلت يوم الجمعة 28 فبراير 3 إصابات في صفوف رجال السلطة خلال عملية لتحرير الملك العمومي ومحاربة الأسواق العشوائية.

عنصر من القوات المساعدة وخلال العملية تلقى طعنة بواسطة سلاح أبيض نقل على إثرها إلى مستشفى محمد السادس، في حين أقدمت نساء على التهجم على عنصرين من أعوان السلطة والتسبب لهما بجروح.

وبحسب ما علم الموقع فإن سلطات الملحقة الإدارية التاسعة برئاسة القائد وبدعم من القوات المساعدة، أقدمت على تحرير الملك العمومي وإزالة أسوق عشوائية، بكل من سوق حي مغوغة والسوق النموذجي بحي بنكيران، لكن بعض الأشخاص حاولوا عرقلة العملية فتم توقيفهم.

أحدثت وزارة الصحة بتعاون مع مختلف المتدخلين وثيقة بمختلف مناطق العبور بالمملكة، تحمل اسم “البطاقة الصحية للمسافر” كآلية للتصدي لفيروس كورونا المستجد.

وتُلزم البطاقة أي مسافر عند دخول المطار أو الميناء أو المجال الترابي برّاً، بملء خانات تتضمنها كتاريخ الوصول، ورقم المقعد، ورقم الرحلة، وبلد القدوم، ومدينة العبور، والعنوان بالمغرب، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف خارج المغرب وداخله، وما إذا ما كان المسافر قد زار الصين أم لآ.

واعتبر مدير مديرية علم الأوبئة ومكافحة الأمراض بوزارة الصحة محمد اليوبي، اليوم الجمعة، أن هذه البطاقة أعدتها الوزارة بمعية جميع الأطراف المتدخلة في المخطط الوطني لليقظة الصحية، الذي يضم مؤسسات حكومية وقطاعات أمنية.

وقال اليوبي إن هذه الوثيقة هي بمثابة “همزة وصل” بين وزارة الصحة والأجهزة المشرفة على مناطق العبور لتسهيل التعرف على الأشخاص القادمين من المنطقة التي ينتشر فيها الفيروس، والتحقق من المسار الذي قطعه المسافر قبل وصوله إلى المملكة، وكذا تسهيل تتبع الحالات المشتبه بها.

وقد عمدت وزارة الصحة إلى تفعيل المخطط الوطني لليقظة الصحية وتحيينه، في ظل الوضعية الوبائية الحالية للتصدي لداء كورونا المستجد منذ بداية تفشيه في أواخر دجنبر الماضي.

ويتضمن المخطط مرحلتين، الأولى خاصة بالحالات القليلة المصابة بالفيروس، ثم الثانية الخاصة بتحو ل الفيروس إلى وباء منتشر على نطاق واسع، ووجود حالات مؤكدة عديدة.

وأفادت الوزارة على موقعها الإلكتروني، اليوم، أن هناك 21 حالة مشتبه بها لحد الآن، وأن نتائج التحاليل المخبرية لها جاءت سلبية وخالية من فيروس كورونا المستجد.