قرار برلماني بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية أمس الثلاثاء، على مشروعي قانون متعلقين بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وتبسيط المساطر الإدارية.

مجلس النواب صادق على مشروع قانون رقم 55.19 يتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية. وفي هذا الصدد، أكد السيد نور الدين بوطيب أن إعداد مشروع القانون جاء تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية، حيث سيمكن من خلق إطار جديد لتعزيز الثقة والشفافية بين الإدارات والمرتفقين خصوصا المستثمرين منهم، من خلال وضع آليات متجددة لتبسيط المساطر ورقمنتها والإسراع بمعالجة الملفات في آجال محدودة، ووضع التدابير الكفيلة بتمكين المرتفق من قضاء حاجياته الإدارية في أحسن الظروف.

وأشار البلاغ إلى أنه على إثر كلمة الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية تقدمت فرق الأغلبية والفرق والمجموعة النيابية التي تمثل المعارضة بمداخلات في إطار المناقشة العامة شرحت خلالها موقفها من مشروع القانون ومقترحاتها للذهاب أبعد في مجال تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

وقد جاء مشروع القانون بمستجدات أبرزها تحديد المبادئ العامة المنظمة للعلاقة الجديدة التي يتوجب أن تجمع الإدارة بالمرتفق، وإلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق وتدوين جميع قراراتها الإدارية من تراخيص ورخص وشهادات مع نشرها في بوابة وطنية سيتم إنشاؤها لاحقا، إلى جانب إلزامية الإدارات بتحديد آجال الرد على طلبات المرتفقين بهدف الرفع من فعالية الإدارة وتقنين آجال البث في طلباتهم.

ومن ضمن المستجدات أيضا اعتبار مشروع القانون لسكوت الإدارة بمثابة موافقة، وإرساء حق المرتفق في تقديم الطعون بهدف إلزام الإدارة باحترام الآجال المحددة لها للرد على طلبات المرتفقين وحثها على تقديم رد بخصوصها، وكذا تعميم رقمنة المساطر والإجراءات الإدارية، فضلا عن إحداث لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.