أين تذهب أموال جماعة “بني كرفط”؟ شكاية ضد رئيس الجماعة تفضح المستور!

قالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان توضيحي، إن الصحافي سليمان الريسوني المعتقل بالسجن المحلي “عين السبع1″، يرفض الخروج إلى المستشفى منذ تاريخ 30 يونيو 2021، مشيرة إلى أنه يرفض أيضا أخذ مؤشراته الحيوية من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، وذلك ردّاً على

وجاء بيان المندوبية ردّاً على ما قالت إنها ادعاءات مجموعة من الأشخاص الذين يعتبرون أنفسهم متضامنين مع السجين المذكور، تُفيد بحرمانه من الإخراج إلى المستشفى الخارجي من أجل العلاج.

وبخصوص “حرمانه من رؤية زوجته وطفله”، قالت المندوبية قد تم توقيف الزيارات العائلية بشكل كلي انطلاقا من تاريخ 19 يوليوز 2021 وذلك ارتباطا بالحالة الوبائية التي يعيشها المغرب، “علما أن السجين المذكور سبق له أن رفض الخروج لرؤية زوجته ومحاميه مشترطا الحصول على كرسي متحرك، في نفس الوقت الذي كان يتحرك فيه بين مرافق وطوابق المؤسسة بشكل عادي. وعندما تيقن المعني بالأمر من فشل حيلته، صار يذهب للقاء محاميه مشيا على قدميه”.

وأضافت أن التظاهر بالتضامن مع السجين المعني من طرف “شرذمة من الأشخاص لا ضمير لهم ولا حس وطني يحركهم أضحى مسرحية بئيسة ما عاد من الممكن النصب بها على الرأي العام الذي أضحى عالما بالأهداف الدنيئة التي تحركهم، والأجندات المكشوفة التي ينفذونها”.

وأوضحت أن هؤلاء الأشخاص “يقومون بكل ذلك وهم يعلمون علم اليقين أن السجين المعني هو الذي يرفض قياس مؤشراته الحيوية وإخراجه إلى المستشفى العمومي الخارجي، وهو الذي رفض غير ما مرة استقبال دفاعه وزوجته مشترطا التنقل على كرسي متحرك، إلى أن اتضح في ما بعد أنه يتحرك بشكل عادي داخل طوابق وبين مرافق المؤسسة”.

وأكدت المندوبية العامة أنهم يقومون بذلك وهم “يعرفون حق المعرفة أنه من غير المنطقي ومن المستحيل أن يمشي على رجليه بعد 117 يوما من إضرابه المزعوم عن الطعام”، مبرزة أنه “إذا كان يرفض باستمرار نقله إلى المستشفى الخارجي وأخذ قياساته الحيوية فلأنه يعرف أنه لا يخوض في الواقع أي إضراب فعلي عن الطعام، وأنه يتناول باستمرار مواد مغذية كما سبق للمندوبية العامة أن أخبرت الرأي العام بذلك”.

تجدر الإشارة إلى أن زوجة الصحافي المعتقل سليمان الريسوني، قالت نقلاً عمّا صرّح به الأخير لدفاعه اليوم الإثنين، أنه قضى ثلاثة أيام بين الحياة والموت، وأن إدارة السجن رفضت نقله إلى المستشفى الجامعي ابن رشد رغم حرارته المرتفعة وساقه المجروحة وآلام الرأس الناتجة عن ارتطامه بالأرض صباح يوم الجمعة الماضي، خلال تواجده بباب حمّام الزنزانة.

 أفادت وزارة الداخلية أن المزاعم والادعاءات التي تحدثت عن قيام 4 عناصر من القوات المساعدة مؤخرا بعملية للهجرة غير المشروعة إلى مدينة سبتة المحتلة، وتقدمهم بطلبات للجوء هناك، لا أساس لها من الصحة.

وقالت الوزارة إنه على إثر تداول مصادر صحفية إسبانية لمزاعم وادعاءات تتحدث عن قيام 4 عناصر من القوات المساعدة مؤخرا بعملية للهجرة غير المشروعة إلى مدينة سبتة المحتلة، وتقدمهم بطلبات للجوء هناك، وبعد عمليات التحري والتدقيق التي تمت مباشرتها في مضمون هذه الأخبار، تؤكد وزارة الداخلية أن ما يتم الترويج له بهذا الخصوص لا أساس له من الصحة ولا يعدو كونه أخبارا زائفة”.

وأضاف المصدر نفسه أن وزارة الداخلية إذ تجدد للرأي العام الوطني التأكيد على بطلان هذه المزاعم الكاذبة، فإنها تلفت الانتباه إلى أن نشر وترويج مثل هذه الأخبار الزائفة والوقائع غير الصحيحة هدفها تضليل الرأي العام.

وخلص البلاغ، إلى أن وزارة الداخلية تؤكد على أنها تحتفظ لنفسها بمقاضاة كل من سولت له نفسه الترويج لهذه الأخبار الزائفة.

أعلنت الحكومة المغربية يوم الإثنين 2 غشت عن مجموعة من القرارات من أجل السيطرة على تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وعلى رأسها فرض حظر التنقل الليلي ابتداء من التاسعة مساء لغاية الخامسة صباحا.

وبينما تم فرض عدم تجمع أكثر من 25 شخصا في الفضاءات المغلقة والعمومية، تم اتخاذ قرار بإعادة إغلاق الحمامات والقاعات الرياضية والمسابح المغلقة.

وكانت هذه الفضاءات قد خاض أصحابها احتجاجات ولم يصدر قرار باستئنافهم العمل إلا خلال الأشهر الأخيرة.

قرّرت الحكومة المغربية حظر التنقل الليلي من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، على الصعيد الوطني، وذلك اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 3 غشت.

ويأتي هذا القرار تبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في تعزيز الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار وباء كورونا، وحفاظا على صحة المواطنات والمواطنين، وبالنظر للارتفاع الكبير جدا في عدد الحالات المصابة بهذا الوباء وعدد الوفيات المسجلة في الفترة الأخيرة.

وأوضحت الحكومة في بلاغ لها، أن هذه الإجراءات تشمل حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة الخامسة صباحا، ومنع التنقل من وإلى مدن الدار البيضاء، مراكش وأكادير.

ويُستثنى من هذا القرار الأشخاص الملقحين المتوفرين على شهادة “جواز التلقيح”، والأشخاص ذوي الحالات الطبية المستعجلة، والأشخاص المكلفين بنقل السلع والبضائع، إضافة إلى العاملين في القطاعين العام والخاص الحاملين لوثيقة “أمر بمهمة” موقعة ومختومة من طرف رؤسائهم في العمل.

كما تهم هذه الإجراءات إغلاق المطاعم والمقاهي على الساعة التاسعة ليلا، وإغلاق الحمامات وقاعات الرياضة والمسابح المغلقة، وعدم تجاوز التجمعات والأنشطة في الفضاءات المغلقة والمفتوحة لأكثر من 25 شخصا، مع إلزامية الحصول على ترخيص من لدن السلطات المحلية في حالة تجاوز هذا العدد.

وأضاف البلاغ أن هذه الإجراءات تشمل أيضا عدم تجاوز الفنادق وباقي المؤسسات السياحية لــ 75 في المئة من طاقتها الاستيعابية، وتشجيع العمل عن بعد في القطاعين العام والخاص، في الحالات التي تسمح بذلك.

كما قررت الحكومة الإبقاء على جميع القيود الاحترازية الأخرى التي تم إقرارها سابقا في حالة الطوارئ الصحية (منع إقامة مراسيم التأبين، منع تنظيم الأعراس والحفلات، تحديد الطاقة الاستيعابية للنقل العمومي والمطاعم والمقاهي والمسابح العمومية في 50 في المئة، تقييد السماح بالتنقل بين العمالات والأقاليم بإلزامية الإدلاء بجواز التلقيح أو برخصة إدارية للتنقل مسلمة من طرف السلطات الترابية).