الوضعية الاقتصادية الوطنية تُسجّل تراجعاً في النموّ

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية الوطنية، أن النمو الاقتصادي شهد تراجعا خلال الفصل الثالث من سنة 2019، ليبلغ 2,1 في المئة مقابل 3 في المئة سنة 2018.

وأوضحت المندوبية، أن ”نتائج الحسابات الوطنية أظهرت أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ 2,1 في المئة خلال الفصل الثالث من سنة 2019، عوض 3 في المئة خلال نفس الفصل من سنة 2018، حيث سجلت الأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 3 في المئة، بينما عرفت الأنشطة الفلاحية انخفاضا بنسبة 5,3 في المئة”.

وأضاف المصدر ذاته أنه هذه المعطيات تندرج في سياق المراجعة نحو الانخفاض لنمو الفصلين الأول والثاني من سنة 2019 إلى 2,5 في المئة و2,2 في المئة على التوالي، عوض 2,8 في المئة و2,5 في المئة، تبعا للتحديث المتأخر للبيانات المتعلقة بالنشاط الفلاحي، الذي عرف هذين الفصلين انخفاضا بنسبة 5,5 في المئة و5,4 في المائة على التوالي.

وبالتفاصيل، أبرزت المذكرة أن القيمة المضافة للقطاع الأولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، سجلت انخفاضا بنسبة 4,9 في المئة في الفصل الثالث من سنة 2019، مقابل ارتفاع بنسبة 2,7 في المائة المحققة خلال نفس الفترة من سنة 2018.

ويُعزى ذلك إلى انخفاض أنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 5,3 في المئة، عوض ارتفاع نسبته 3,8 في المئة سنة 2018، وانخفاض أنشطة الصيد البحري بنسبة 1,3 في المئة عوض 8,6 في المئة.

وأشارت المديرية إلى تباطؤ نمو أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 4,7 في المئة عوض 5,7 في المئة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات إلى 3,8 في المئة مقابل 4,5 في المئة، والنقل إلى 3,2 في المئة عوض 3,3 في المئة، والبريد والمواصلات إلى 1,9 في المئة عوض 2,5 في المئة، والخدمات المالية والتأمينية إلى 1,2 في المئة عوض 1,6 في المئة.

وفي المجمل، أبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية عرفت ارتفاعا بنسبة 3 في المئة عوض 2,6 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2018، مسجلة أنه اعتبارا للتراجع الملحوظ لوتيرة نمو الضريبة على المنتوجات صافية من الإعانات إلى 3,1 في المئة عوض 4,4 في المئة، حقق الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم خلال الفصل الثالث من سنة 2019 نموا نسبته 2,1 في المئة عوض 3 في المئة سنة 2018.

وبالأسعار الجارية، عرف الناتج الداخلي الإجمالي نموا بلغ 3,1 في المئة عوض 3,7 في المئة، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1 في المئة.