زوجة “أستاذ الجمعية” المتهم بإقامة علاقة جنسية مع قاصر تدافع عنه (فيديو)

وافق مجلس الوزراء الإسباني يوم الثلاثاء 18 ماي على منح مساعدات مالية للمغرب بقيمة 30 مليون يورو، من أجل محاربة نزيف الهجرة السرية، وذلك في خضم الأزمة التي تشهدها مدينة سبتة.

وقالت جريدو “إلباييس” الإسبانية, إن الحكومة وافقت على هذه المساعدات المالية، على خلفية تدفق آلاف المهاجرين على مدينة سبتة، مشيرة إلى أن المنحة كانت مقررة في الموازنة المالية لعام 2021، إلا أن الأحداث المؤسفة عجلت بالتأشير عليها اليوم والتعجيل بها.

وتعتبر هذه هي المنحة المالية الثانية التي توافق فيها الحكومة الإسبانية بصفة مباشرة للمغرب، بعد تسليمه 32 مليون يورو سنة 2019.

وكانت مصادر إسبانية قد أعلنت دخول نحو 6 آلاف من المهاجرين المغاربة، بينهم نساء وأطفال، بصورة غير شرعية لمدينة سبتة، متّهمة المغرب بـ “التقاعس” عن حماية الحدود واستخدام مواطنيه في لعبةٍ مع إسبانيا والسماح بتعريض حياتهم للخطر.

وقالت وزيرة الخارجية الإسبانية أرانتشا غونزاليز لايا، في حديث لإذاعة “كادينا سير”، إن السلطات قد بدأت بترحيل المهاجرين إلى المغرب مؤكدة أن إسبانيا على” اتصال مع السلطات المغربية بشأن الموضوع”.

واستنادا لتقارير متطابقة، فقد بدأت أعداد كبيرة من المواطنين المغاربة، منذ فجر الأحد الماضي، تزحف إلى مدينة سبتة من جانبي الحدود المطلة على البحر والمحاذية لمدينة الفنيدق، أو لبلدة بليونش.

وعلى خلفية هذا الزحف، الذي يُعدّ سابقة من نوعها في تاريخ الهجرة السرية، استدعت وزارة الخارجية الإسبانية السفيرة المغربية في العاصمة مدريد كريمة بنيعيش، للتعبير لها عن “غضب السلطات الإسبانية و رفضها للدخول الجماعي لمهاجرين مغاربة إلى سبتة”.

و قالت وزيرة الخارجية غونزاليس لايا، “لقد ذكّرتُ السفيرة المغربية بأن مراقبة الحدود كانت ولا بد أن تبقى من المسؤولية المشتركة لإسبانيا و المغرب”.

وفي ردها على سؤال لوكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، حول ما إذا كان المغرب قد سمح لمواطنيه بدخول مدينة سبتة ردّاً على استقبال رئيس البوليزاريو إبراهيم غالي للعلاج, قالت غونزاليس “إنها تواصلت مع السلطات المغربية بهذا الشأن”، وأضافت أنها “لا تتصور أنه يمكن أن يتم تعريض حياة الشباب والقاصرين للخطر، ردّاً على عمل إنساني”.

من جهته, أعلن وزير الداخلية الاسباني, فرناندو غراندي مارلاسكا، في مقابلة مع التلفزيون العام الإسباني، أن قرابة 6000 شخص دخلوا من المغرب إلى مدينة سبتة، وتم حتى الآن إعادة 1500 منهم، فيما تتواصل عميلة إعادة الآخرين، مشيرا إلى أنه من بين هؤلاء يوجد حوالي 1600 قاصر.

• وكالات

في تعليقٍ على الأحداث التي شهدتها مدينة سبتة خلال اليومين الماضيين وهجرة مئات المغاربة إليها بطريقة غير مشروعة مخاطرين بحياتهم وسلامتهم الجسدية، اعتبر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، أن “من حق المغرب أن يمدّ رجله لتعرف إسبانيا حجم معاناته من أجل حسن الجوار”.

وبينما لم يتطرّق وزير حقوق الإنسان للاتهامات الموجّهة إلى المغرب بـ “استخدام مواطنيه في لعبةٍ سياسية مع إسبانيا، والسماح بتعريض حياتهم للخطر”، قال الرميد إن “إقبال دولة إسبانيا على استقبال رئيس جماعة البوليزاريو المسلحة، وإيوائه بأحد مستشفياتها بهوية مزورة، ودون اعتبار لحسن الجوار الذي يوجب التنسيق والتشاور، أو على الأقل الإخبار في مثل هذه الأحوال، لهو إجراء متهور غير مسؤول وغير مقبول إطلاقا”.

وتساءل الوزير في منشور على صفحته بفيسبوك “ماذا كانت تنتظر إسبانيا من المغرب، وهو يرى أن جارته تأوي مسؤولا عن جماعة تحمل السلاح ضد المملكة؟”، مضيفا “ماذا كانت ستخسر إسبانيا لو أنها قامت بالإجراءات اللازمة في مثل هذه الأحوال، لأخذ وجهة نظر المغرب بشأن استضافة شخص يحارب بلاده؟”.

وتابع الوزير قائلا “أما وإن اسبانيا لم تفعل، فقد كان من حق المغرب أن يمدّ رجله، لتعرف اسبانيا حجم معاناة المغرب من أجل حسن الجوار، وثمن ذلك، وتعرف أيضا أن ثمن الاستهانة بالمغرب غال جدا، فتراجع نفسها وسياستها وعلاقاتها، وتحسب لجارها المغرب ما ينبغي أن يحسب له، وتحترم حقوقه عليها، كما يرعى حقوقها عليه”.

أفاد مراسل وكالة الأنباء الأمريكية في سبتة إن الحرس وعناصر العسكر الإسبانية كانت تقوم يوم الثلاثاء 18 ماي بإعادة الأطفال والقاصرين من سبتة في المغرب، بعد دخولهم إلى جانب المئات في أكبر “عملية هجرة علنية في تاريخ البلدين”.

ووفق المصدر ذاته فقد قامت العناصر الأمنية بطرد الأطفال وإعادتهم بالقوة، ورغم محاولة عدد منهم المقاومة ورفض العودة، تم الإصرار على ترحيلهم، في مخالفة للقوانين التي تسمح للأطفال والقاصرين من دون مرافق بالبقاء في إسبانيا في حال هجرته.

وزير الداخلية الإسباني الذي كشف عن إعادة حوالي 4000 شخص، نفى هذه الاتهامات مؤكدا أن عملية الترحيل تتم وفق القانون، ويجري إعادة من “يجب أن يعود”.

أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الثلاثاء 18 ماي 2021، مباحثات هاتفية، مع كاتب الدولة الأمريكي، السيد أنتوني بلينكن.

وخلال هذه المباحثات، أكد أنتوني بلينكن على “الدور المحوري” للمغرب في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وأبرز كاتب الدولة “أهمية الشراكة الثنائية المتينة، والدور المحوري للمغرب في تعزيز الاستقرار في المنطقة”.

وأعرب بلينكن وبوريطة عن “انشغالهما المشترك إزاء العنف في إسرائيل والضفة الغربية وغزة، والذي أودى بحياة مدنيين إسرائيليين وفلسطينيين بما فيهم الأطفال”.

من جهة أخرى، أكد رئيس الدبلوماسية الأمريكية في تغريدة على تويتر أنه بحث مع بوريطة “أهمية استعادة الهدوء في إسرائيل والضفة الغربية وقطاع غزة من أجل تفادي مزيد من الخسائر في الأرواح البشرية”، وأشار إلى أن “المغرب يعد شريكا استراتيجيا، وسنعمل معا من أجل وضع حد لهذا النزاع”.

هذا الاتصال جاء في ظل أزمة بين المغرب وإسبانيا ورغم عدم التطرف للقضية والتركيز على أزمة فلسطين، أثار صدور البيان الأمريكي غضب وسائل الإعلام الإسبانية، التي عنونت أخبارها بـ “الولايات المتحدة الأمريكية تدعم المغرب في ظل أزمة سبتة”، وقالت إن الإدارة الأمريكية الجديدة لم تجري لغاية الآن أي اتصال بالحكومة الإسبانية.