شهدت الأيام الأخيرة خروج تصريحات غير دقيقة من بعض سكان والعاملين في المناطق المجاورة للحي الذي عرف ارتكاب جريمة اغتصاب وقتل الطفل عدنان، وتضمنت التصريحات معطيات وأخبار مغلوطة منسوبة للمصالح الأمنية وكيفية الوصول إلى المتهم في الجريمة.
مصدر أمني وبعد خروج صحافي بتصريحات اعتمادا على هذه المعطيات، الصادرة عن المواطنين بناء على متابعتهم للأحداث، شدد أن الأمر يتضمن معلومات غير حقيقية وبأن التصريحات التي تم الاعتماد عليها “غير موثقة“، وقد صدرت خلال الفترة الأخيرة نتيجة “الانفعال والاندفاع”.
المصدر ذاته شدد بأنه وعكس ما يروج له في هذه التصريحات، فإن مصالح الشرطة القضائية، وخبراء الجريمة المعلوماتية، عاينوا المحتوى الرقمي لجميع الكاميرات الرقمية الموجودة في المسارات التي قطعها المشتبه فيه والضحية، أو تلك التي شكلت مسارا مفترضا أو محتملا لهما، وعددها 11 كاميرا للمراقبة في المجموع.
هذه العملية وما تضمنها من تحليل وبحث، استغرقت عدة ساعات، وحرص الأمن على الاطلاع على محتوى بعض التسجيلات التي كان بعضها تتجاوز مدته الثلاثة أو الأربع ساعات.
وقبل الاطلاع على كل هذه التسجيلات تطلب الأمر أيضا الحصول على تراخيص وموافقات قضائية بهدف الولوج لهذا المحتوى الخاص بالمساكن والمحلات التجارية والمؤسسات البنكية، كما أن الشرطة وجدت في بعض الأحيان صعوبة للوصول لأصحاب المنازل وسانديك العمارات إذا كان بعضهم خارج طنجة، رغم ذلك تم الحرص على الوصول لكل هذه التسجيلات في الوقت المناسب وبعد ساعات من اختفاء الطفل وتلقي الشرطة شكاية رسمية من الأب.
المصدر الأمني شدد أن المعطيات والخبرات التقنية هي التي كشفت هوية المشتبه فيه، وأن قيام السلطات بإجراء عملية مراجعة الكاميرات مرة ثانية يوم الجمعة كان بعدما تسنى تشخيص الهوية الكاملة للمعني بالأمر، وأن هذه المراجعة أملتها الحاجة الملحة في مطابقة مسار المشتبه فيه مع المعطيات التقنية التي كانت قد توفرت لدى المحققين والباحثين، وذلك بغرض حصر النطاق الجغرافي الضيق الذي يتحرك فيه المعني بالأمر إيذانا بتوقيفه.
من ناحية أخرى تم التشديد بأن الفرق الجنائية التابعة لولاية أمن طنجة تم انتداب جميع ضباطها وعناصرها للبحث في هذه القضية، وعملية التشخيص زاوجت بين ما هو تقني معلوماتي، وبين ما هو عملياتي ميداني، إذ تم طرق أبواب جميع مساكن الحي السكني المعني في محاولة للتعرف على صورة المشتبه فيه، ولم يستطع أي واحد من الجيران التعرف على هويته، وذلك قبل أن تسمح الإجراءات التقنية بالكشف عنها وتحديد مكان تواجده وإلقاء القبض عليه ثم العثور على الجثة.
لا دكر للمواطن أو سلامة المواطن أو راحة المواطن
كيف يعقل كمثال أن أدفع مبلغ 40 درهم عوض 30 درهم للسفر من طنجة الى تطوان في سيارة أجرة عاصرة حرب “اللاندوشين” والأسوء هو عند العودة من تطوان إلى طنجة بحيت يتم إلقائك في مدخل المدينة وليس بالمحطة، لوجود حسابات تافهة بين سائقي طنجة وتطوان.
الله يهديكم كاتحرمو رزقكم كل نهار
سائقو سيارات الاجرة في طنجة لا يحترمون قانون السير و لا الزبناء و عربات أكثرهم مهترية السرعة المفرطة و استعمال المنبه الكلاكسون بدون سبب و باستمرار . يقلقون راحة المارة و المرضى . نريد شركة حافلات تلبي مصلحة المواطن في كل أحياء المدينة و قراها. عدد سيارات الاجرة أصبح يفوق عدد سكان طنجة.