رغم إحداث ضريبةٍ بشأنها.. المغرب يقترض 275 مليون دولار لمواجهة الكوارث الطبيعية

وافق البنك الدولي، أمس الأربعاء 11 دجنبر، على تقديم قرضٍ بقيمة 275 مليون دولار للمغرب، موجّه لدعم سياسات التنمية لإدارة مخاطر الكوارث، ويتضمن خيار سحب مؤجل في حالات الكوارث.

وأفاد البنك الدولي في بلاغ له، أن هذه العملية مصممة لمساعدة المغرب على تقوية قدرته على إدارة الآثار المالية للكوارث الطبيعية والصدمات المرتبطة بالمناخ، وأيضا لتحديث إطاره المؤسسي لإدارة مخاطر الكوارث.

وقال المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي في البنك الدولي، جيسكو هنتشيل، إن “وضع إطار شامل للتأمين من المخاطر يحظى بأهمية بالغة للفئات الضعيفة الأولى بالرعاية من السكان، الذين قد تتعرض سبل كسب أرزاقهم للخطر في حالة وقوع كارثة طبيعية”.

وأضاف أن هذا القرض سيساند إصلاحات تروم تقوية الإطار المالي والإداري والعملي لصندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية، الذي يُعدّ “أداة حيوية تُكمل التأمين الخاص عن طريق تقديم تعويض للفئات غير المؤمن عليها، مثل الفقراء والضعفاء الأولى بالرعاية”، كما يستند القرض إلى آليات متطورة لتمويل إدارة المخاطر من أجل تغطية الخسائر التي تنجم عن الفيضانات الجارفة والزلازل.

وبموجب شروط قرض السحب المؤجل في حالات الكوارث، يصبح خط الائتمان متاحا للصرف في أي وقت خلال فترة ثلاثة أعوام، يجوز تمديدها ما يصل إلى أربع مرات لمدة إجمالية تبلغ 15 عاما.

ويلزم دفع رسم مقدّم قدره 0,5 في المئة من قيمة القرض عند توقيع اتفاق القرض، ويجب دفع رسم تجديد نسبته 0,25 في المئة عند كل تمديد محتمل خلال فترة 15 عاما.

للإشارة، فقد صادق مجلس الحكومة شهر شتنبر الماضي، على مشروع مرسوم بإحداث رسم شبه ضريبي يسمى “رسم التضامن ضد الوقائع الكارثية” لفائدة صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية.