الشرطي هشام ملولي يتهم الأمن بالتحريض عليه ومنعه من مغادرة المغرب.. والمديرية ترد

خرج الشرطي الشهير هشام ملولي المعروف عبر مواقع التواصل الاجتماعي في بث مباشر يوم الجمعة 6 دجنبر عبر عدد من المنصات الاجتماعية، من أجل المطالبة بإصدار قرار بخصوصه، مشيرا إلى منعه من مغادرة المغرب وتوقيف راتبه.

الشرطي قال إنه وبسبب قضية “حصل فيها على البراءة” تم توقيفه عن العمل وتوقيف راتبه، كما يتم منعه من ممارسة عمل آخر أو مغادرة البلاد والاستفادة من عروض عمل براتب مغري في قطر والإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.

المثير في تصريحات الشرطي، أنه ادعى أن المديرية العامة للأمن الوطني هي من حرضت فتاتين على تقديم شكايات ضده بتهم “محاولة الاغتصاب والضرب والجرح”، بعد استدعائهما من قبل الإدارة عقب “مجرد كتابات على شبكات التواصل الاجتماعية”.

الشرطي قال إن الفتاتين لم تفكرا في تقديم أي شكايات ضده قبل التدخل الأمني، ورغم ذلك حصل على “تنازل من الفتاتين” لكنه توبع وتم صدور حكم ضده ودخل السجن لمدة 8 أشهر.

الملولي وجه رسالة للملك محمد السادس ومدير الأمن عبد اللطيف الحموشي من أجل “إنهاء أزمته”، مع تهديده بـ “الهجرة بطريقة غير شرعية” كما فعل بطل التيكواندو أنور بوخرصة.

رد مديرية الأمن

 من جانبها قالت المديرية العامة للأمن الوطني يوم السبت 7 دجنبر، بأن الملف القضائي الذي يتابع بموجبه شرطي موقوف عن العمل ظهر في فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي يتظلم فيه من حرمانه من أجرته الشهرية ويلتمس تسوية وضعيته الإدارية كشرطي، لازال معروضا على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها أنها اطلعت على شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شرطي موقوف عن العمل يتظلم من حرمانه من أجرته الشهرية، ويلتمس تسوية وضعيته الإدارية كشرطي، زاعما أنه حصل على البراءة في الملف القضائي الذي كان يتابع بموجبه أمام محكمة الاستئناف بالرباط.

وتصويبا لما جاء في هذا الشريط من معطيات غير دقيقة، ورفعا لكل لبس قد تتسبب فيه البيانات المغلوطة المنشورة، أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن المعني بالأمر كان موضوع متابعة قضائية على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية الاحتجاز ومحاولة الاغتصاب والضرب والجرح، والتي تقرر على إثرها إيداعه تحت الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بسلا من طرف السلطات القضائية المختصة.

وأضاف البلاغ أن هذا الأمر استوجب إداريا توقيفه مؤقتا عن العمل مع توقيف حقه في الراتب الشهري، طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية ولأحكام النظام الأساسي الخاص بموظفي المديرية العامة للأمن الوطني.

هكذا -يضيف المصدر ذاته- وخلافا لمزاعم البراءة التي وردت في الشريط المنشور، تؤكد المديرية العامة للأمن الوطني أن هذا الملف لازال معروضا على أنظار محكمة الاستئناف بالرباط، ومدرجا في جلسة 8 يناير 2020، وذلك بعدما قررت محكمة النقض إبطال القرار الجنائي الاستئنافي القاضي ببراءة المعني بالأمر من جناية محاولة الاغتصاب وإدانته فقط من أجل الضرب والجرح، مع إرجاع الملف لنفس المحكمة للبت فيه من جديد بهيئة قضائية جديدة.

وإذ تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني هذه التوضيحات والتصويبات، فإنها تشدد على أنها ملزمة بتطبيق القانون وانتظار مآل الملف القضائي الذي يتابع من أجله المعني بالأمر، وذلك ليتسنى لها عرضه على المجلس التأديبي للبت في وضعيته الإدارية.