الحكومة ستنفذ كل الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة إن كانت تقل عن مليون درهم

أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون ق في معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعات بمجلس المستشارين خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2020، على اتخاذ كافة الإجراءات التي تضمن التنفيذ السريع للأحكام القضائية، وتمنع الاعتداء المادي على عقارات الغير دون سلوك المساطر القانونية لنزع الملكية، وتمكن المقاولات من الحصول على مستحقاتها.

وأعلن بنعشبون، أن من الإجراءات التي سيتم اتخاذها بهذا الشأن ، وبشكل سريع ، تعديل مرسوم الصفقات العمومية من خلال إدارج مقتضى هام ينص على تحديد أجل أربع سنوات بالنسبة للآمرين بالصرف لأداء المبالغ موضوع حكم قضائي نهائي قابل للتنفيذ لفائدة المقاولات التنافسية في إطار الصفقات العمومية الخاصة بالدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.

ومن ضمن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ، يضيف الوزير ، تنفيذ كل الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة التي تقل مبالغها عن 1 مليون درهم سنة 2020، وإحداث وحدة خاصة داخل وزارة الاقتصاد والمالية يعهد إليها بتتبع الأحكام الصادرة ضد الدولة والسهر على تنفيذها وفق الآجال التي تم تحديدها في المادة 9 من مشروع قانون المالية.