سائقُ سيّارة يدهس قائداً أمام أنظار عناصر القوات المساعدة (فيديو)

أفادت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، أن عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن الدار البيضاء، أوقفت أول أمس الخميس 16 يناير، شخصاً يبلغ من العمر 45 سنة، مبحوث عنه على الصعيد الوطني بموجب 11 مذكرة بحث، للاشتباه في ارتكابه عمليات نصب عن طريق الأنترنت.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فإن المشتبه فيه كان ينشر إعلانات احتيالية على شبكة الأنترنت، خاصة في مواقع التجارة الإلكترونية التي تتعلق بتفويت السيارات وبعض التجهيزات الرقمية، بهدف تعريض الضحايا للنصب بعدما يرسلون لحسابه الشخصي تحويلات مالية، والتي بلغت 300 تحويل بقيمة مالية إجمالية ناهزت ثلاثة ملايين درهم.

وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المعني بالأمر، عن حجز 12 حوالة مالية، تتضمن مبالغ مالية تتراوح ما بين 1000 و3000 درهم، فضلا عن هاتف محمول وأربعة شرائح هاتف، والتي أحيلت على مختبر تحليل الآثار الرقمية، للتحقق من إمكانية احتوائها على أدلة أو إثباتات رقمية لها علاقة بمجريات البحث القضائي المنجز في هذه القضية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للبحث معه حول جميع قضايا النصب المنسوبة إليه والمسجلة على التوالي في كل من الدار البيضاء والرباط وتمارة وفاس والجديدة وكلميم وجرسيف وسيدي قاسم، فضلا عن توقيف أحد مساهميه الذي تم تشخيص هويته الكاملة.

يُتابِع الرأي العام الوطني منذ فترة، قضية شابة تُدعى ليلى خرجت عبر فيديو تطلب فيه إثبات نسب ابنتها من محامٍ بمدينة الدار البيضاء، بعدما تخلى عنها إثر علاقة خطوبة بينهما دامت لسنتين على الأقل، فتم اعتقالها والزج بها في السجن بتهمة “الفساد والابتزاز”، بناءً على شكاية من زوجة المحامي، التي تمتهن بدورها مهنة المحاماة.

ولقيت قضية الشابة ليلى تعاطفا كبيرا من عدد كبير من المغاربة، الذين عبّروا عن تضامنهم معها بمئات التعليقات والتدوينات عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا بعدما تم نشر وتداول عشرات الصور تُثبت طبيعة العلاقة التي جمعت بين “الضحية” والمحامي.

من جهته، نفى المحامي تقدمّه لخطبة ليلى وقال إن الصور المتداولة تعود لحفلة عيد ميلاد حضرها بصفته مدعواً، مُشيرا إلى أنه كان ضحية للابتزاز بعدها، لكنه لم يُعلّق على صور أخرى تُظهره في أوضاع “حميمية” مع ليلى في عدة أماكن.

واستغرب حقوقيون ونشطاء متابعة ليلى في حالة اعتقال بتهمة “الفساد”، وهي التي كانت مخطوبة للمحامي في انتظار عقد قرانهما حسب قولهم، كما استغربوا متابعتها بتهمة “الابتزاز”، وهي التي لم تطلب سوى اعترافٍ من الأب بابنته، مطالبين بإجراء الخبرة الطبية بهدف إثبات أبوّة المحامي للطفلة من عدمه.

(الصورة: من حفل خطوبة ليلى والمحامي)

نشرت صحيفة “إلبايس” يوم السبت 18 يناير تقريرا حول وضعية حملات سبتة ومليليلة، اعتمادا على شهادة بعض النساء ومشاهد معانتهن اليومية على المعابر الحدودية الوحيدة التي تربط إفريقيا بأوروبا.

الصحيفة تناولت قضية امرأة تعيش في الفنيدق، والتي تقاتل يوميا من أجل توفير لقمة العيش لأطفالها، بعدما عاشت معاناة في طفولتها إذ تعرضت للاغتصاب في سن 14 سنة على يد ابن رب عملها، ثم تعرضت للعنف من طرف زوجها.

انطلاقا من هذه القصة تناولت الصحيفة حياة مئات النساء اللواتي تعبرن إلى سبتة ومليلية من أجل نقل البضائع، بالرغم من عمل المغرب من أجل القضاء على الظاهرة وتحسين وضعية المناطق المجاورة للمدن الإسبانية.

وبحسب المصدر ذاته فإن غالبية النساء اللواتي يعملن في هذا القطاع إما أرملات أو نساء مجبرات على العمل للصرف على أطفالهن وأزواجهن، الذين يمضون اليوم في المقاهي والمنازل دون عمل.

التقرير كان مرفقا بمجموعة من الصور “القاسية” والتي حظيت باهتمام كبير في إسبانيا والمغرب.

رفض وزير التربية والتعليم سعيد أمزازي التعليق على قضية الفساد في جامعة عبد المالك السعدي، التي تفجرت مؤخرا بعد اعتقال موظف بناء على شكايات متضررين.

الوزير وردا على استفسار الصحافة عن موقف الوزارة من القضية، قال إنه عندما يدخل القضاء على الخط فإنهم يختارون “العودة إلى الخلف” وترك القضاء يقوم بعمله بكل شفافية واحترام للقانون.

الوزير قال في المقابل إنهم في الوزارة سيتخذون الإجراءات اللازمة عندما يكونون على اطلاع على كافة تفاصيل الموضوع.

هذا وقد حرص الوزير في تصريحه على عدم إطلاق أي أوصاف على القضية، عكس بلاغ جامعة عبد المالك السعدي الذي وصف الأمر بـ “شبهة فساد”.

الجامعة وفي بلاغها أعلنت إيقاف المشتبه بهم بشكل احترازي وتنصيب نفسها طرفا مدنيا في القضية، مؤكدة في الوقت نفس أن هذه الانحرافات تبقى “حالات معزولة”.