الشرطة والدرك والقضاء في المغرب يجتمعون لمحاربة “الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت”

نظمّت المديرية العامة للأمن الوطني بمدينة القنيطرة، اليوم الخميس 5 دجنبر، يوما دراسيا حول “مكافحة جرائم الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت”، من أجل بحث مكافحة هذا السلوك الإجرامي الناتج عن الطفرة التي يشهدها المجال المعلوماتي عبر العالم.

وأبرز المتدخلون خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي، أن الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت هو صنف إجرامي يزدهر مع تطور وسائل التواصل الحديثة، التي تتغير أساليبها وأنماطها يوما بعد يوم، الأمر الذي يستدعي الإلمام بجميع مستجدات المجال المعلوماتي وتطوير أساليب ومنهجيات التعامل مع هذه الظاهرة العابرة للحدود.

وفي هذا السياق، قال العميد الإقليمي أحمد بندحمان، في كلمة باسم المديرية العامة للأمن الوطني، إن المديرية واعية بأن مواجهة الإجرام المعلوماتي تعني مواجهة إجرام متحرك ومتطور بشكل سريع.

وأوضح بندحمان أن جريمة “الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت” ظهرت في البداية على شكل تصرفات منعزلة يقوم بها شباب يملك دراية حول استعمال الوسائل التقنية الحديثة، لأغراض غير ربحية تماما، قبل أن تأخذ لاحقا طابع الجريمة المنظمة التي ترتكب إما في إطار فردي أو جماعي، وتُستعمل فيها تطبيقات معلوماتية متعددة، تكون غايتها الأساسية هي تحقيق الربح المادي.

وفي كلمة باسم الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أوضح محمد خضراوي رئيس قسم الاتصال بالمجلس، أن ظاهرة “الابتزاز الجنسي عبر الأنترنت” يصعب حصر حجمها الحقيقي بالنظر إلى أن عددا من الضحايا يستسلم لطلبات المبتز خشية الفضيحة أو التشهير، بل ومنهم من وصل إلى درجة اليأس وأقدم على إيذاء نفسه، أو حاول وضع حدّ لحياته بدلا من تقديم شكاية ومواجهة من يريد ابتزازه وتهديده.

وأشار الخضراوي إلى أننا اليوم “أمام تحدي تكريس الأمن المجتمعي في بعده الأخلاقي والرقمي والحقوقي، وهو ما يقتضي منا مواجهة هذه الجرائم بالتعبئة الشاملة لكل مواردنا وقدراتنا في إطار مخطط استراتيجي متكامل، محدد الأولويات، واضح الرؤية ودقيق الأهداف”.

وفي كلمة ألقاها بالنيابة عن رئيس النيابة العامة، قال رئيس شعبة القضايا الجنائية الخاصة برئاسة النيابة العامة عبد الرحمان اللمتوني، إن الابتزاز الجنسي أضحى من الظواهر الإجرامية الخطيرة التي انتشرت بشكل ملفت خلال الآونة الأخيرة، والتي تخلف أضرارا بالغة تلحق الضحايا وأسرهم، فالضحية يتعرض لأضرار نفسية فضلا عن الأضرار ذات الطابع الاجتماعي التي قد تؤدي إلى تدمير العلاقات الزوجية والأسرية عموما.

وأوضح اللمتوني أن هذه الظاهرة تجاوزت الحدود الوطنية ليصبح لها ضحايا خارج أرض الوطن، حيث لم تعد نشاطا إجراميا فرديا معزولا، وإنما أضحت تُرتكب في بعض الحالات من قبل مجموعة من الأشخاص في إطار منظم يتم فيه تقاسم الأدوار بين الجناة.

وأكد في هذا الصدد، أن السياسة الجنائية تتجه نحو التشديد على هذا النوع من الأفعال لتكون غالبية المتابعات مقرونة باعتقال المتهمين، بالإضافة إلى صدور أحكام سالبة للحرية، مشيرا إلى أنه، وبالرغم من ذلك، فإن الظاهرة مستمرة، بل ويتم تسجيل مجموعة من حالات العود، وهو ما يعني أن السياسة الجنائية مدعوة إلى الاهتمام على نحو أكبر بهذا الموضوع عبر تطوير وسائل المواجهة والصرامة في التعامل معها.

من جهته، قال مدير التشريع بوزارة العدل بنسالم أوديجا، في كلمة باسم وزارة العدل، إن الجرائم الإلكترونية أضحت من أخطر وأعقد الجرائم باعتبارها جرائم عابرة للحدود، تستخدم أحدث التقنيات وتتميز بانتشار مرتكبيها في أغلب الأحيان عبر دول مختلفة، مشيرا إلى أن هذا الأمر يُسهّل عليهم ارتكاب الجريمة بعيدا عن الرقابة الأمنية، كما يُسهّل عليهم محو آثارها وإتلاف أدلتها.

وأوضح أوديجا أن المملكة المغربية صادقت على اتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة الإلكترونية سنة 2012، وكذا على الاتفاقية العربية الخاصة بمكافحة الجريمة المعلوماتية سنة 2014.

وفي كلمة مماثلة، قال الكولونيل ماجور فريد الموساوي، القائد الإقليمي للدرك الملكي بالقنيطرة، إن التطور التكنولوجي أدى إلى ظهور أنماط جديدة من الجرائم التي تتخذ من العالم الافتراضي مجالا خصبا، لاسيما من خلال استغلال المواقع وحسابات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن الابتزاز الجنسي يُعدّ أحد أبرز هذه الأنماط التي أضحت مواجهته في يومنا هذا تحظى بأهمية قصوى من طرف جميع.