لا قرار رسمي.. جدل حول إغلاق معبري سبتة ومليلية بشكل دائم

خلف تصريح غير واضح لنبيل لخضر المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة حول إنهاء التهريب في معبري سبتة ومليلية، جراء الخسائر التي يتسببها للاقتصاد الوطني واستغلال لمواطنين من قبل شبكات التهريب، جدلا في المغرب وإسبانيا.

لخضر شدد في حديث لموقع “ميديا24” عن توجه المغرب إلى “تجفيف” منابع التهريب، فيما أشارت الوسيلة الإعلامية إلى أن قيمة البضائع التي تم تهريبها إلى المغرب سنة 2017 نقلا عن مصادر رسمية مغربية وأوروبية بلغت أكثر من 700 مليون درهم.

هذه التجارة كان لها تأثير كبير أيضا على الناتج الداخلي لجهة طنجة تطوان الحسيمة، وفق المصدر ذاته.

وقد تناقلت وسائل إعلام مغربية وإسبانية أنباء عن إغلاق معبري سبتة ومليلية “بشكل رسمي” رغم عدم صدور قرار رسمي في المغرب أو تأكيد إسبانيا.

ويتمسك المغرب بالدرجة الأولى بإنهاء “التهريب” لتأثيره على اقتصاده والمخاطر التي تحتويها بعض البضائع التي يتم تداولها وبعضها منتهي الصلاحية أو يحتوي على مواد خطيرة.

استطلاع برلماني

البرلمان كان قد بعث بلجنة إلى باب سبتة وأظهر تقريره الأوضاع الصعبة التي يعرفها، إذ تمتهن ما يقدر بـ 3500 امرأة التهريب المعيشي الى جانب 200 طفل قاصر، فيما تتقاضى ممتهنات التهريب المعيشي بالمعبر ما بين 100 و200 درهم مقابل نقل السلع دون معرفة بعضهن حتى محتوي الرزم التي ينقلونها.

اللجنة سجلت وجود طوابير تمتد لمئات الأمتار، ونساء ينمن في العراء، ويتعرض جلهن لسوء المعاملة، بالإضافة إلى أن ممتهنات التهريب المعيشي يستعملن الحفاظات، خوفا من ضياع فرصة الدخول إلى سبتة المحتلة، الأمر الذي يؤكد قساوة الظروف التي يعانين منها، ناهيك عن العنف اللفظي وسوء المعاملة، من طرف رجال الأمن والجمارك وإغلاق الوحدة الصحية بالمعبر، ووجود فئة تمتهن أمورا أخرى تم تفادي ذكرها، يرجح انها تتصل بالاستغلال الجنسي.

التقرير وجه حتى أصابع الاتهام لبعض رجال الأمن والجمارك واستفادتهم مما أسماه بامتياز المرور المباشر.