العثور على جثة “متحلّلة” بمنزلٍ في طنجة

غادرت مجموعة من حالات الإصابة المسجلة في مدينة طنجة والتي نقلت إلى المستشفى العسكري في بن سليمان إلى منازلها، بعد خضوعها للحجر الصحي لمدة 9 أيام، فيما ستتواصل عملية متابعتها الطبية لغاية تأكيد شفائها بشكل كامل من فيروس كورونا.

وفي هذا السياق أعلن اليوم عن تسجيل 143 حالة شفاء على مستوى طنجة بمجموع 1141 منذ ظهور الوباء، مقابل حالة وفاة وحيدة لشخص “مدخن” آواخر الخمسين من العمره كان بمستشفى محمد السادس، بمجموع وفيات بلغ 44 حالة.

للإشارة فإن المدخين من بين أكثر الأشخاص العرضة للتأثر سلبيا عند الإصابة بفيروس كورونا، إذ يتسبب التدخين في تدمير الرئة ما يضاعف صعوبات ومشاكل النظام التنفسي الذي يستهدفه الفيروس.

أما الإصابات الجديدة فسجلت طنجة 26 حالة، و8 في تطوان و4 في وزان و2 في العرائش وحالة واحدة بالمضيق.

طِبقاً لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراحٍ من رئيس الحكومة وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قام الملك محمد السادس يوم الإثنين 6 يوليوز، بتعيين الكاتبة العامة للوزارة، ومجموعة من السفراء. ويتعلق الأمر بكل من:

1. السيدة منية بوستة، سفيرة، كاتبة عامة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج

إفريقيا:

2. السيد الحسن ناصري، سفير لدى جمهورية السنغال

3. السيد ادريس اصباين، سفير لدى جمهورية مالي

4. السيد زكرياء الكوميري، سفير لدى جمهورية تنزانيا المتحدة

5. السيد عبد الرزاق لعسل، سفير لدى جمهورية كينيا

6. السيد عصام الطيب، سفير لدى جمهورية غينيا

العالم العربي:

7. السيد محمد حمزاوي، سفير لدى دولة الإمارات العربية المتحدة

8. السيد علي بنعيسى، سفير لدى دولة الكويت

9. السيد محمد آيت وعلي، سفير لدى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

10. السيد عبد الرحيم موزيان، سفير، رئيس مكتب تمثيل المملكة المغربية برام الله

أوروبا:

11. السيد كريم مدرك، سفير لدى مملكة السويد

12. السيد محمد الصبيحي، سفير لدى الجمهورية الهلينية (اليونان)

13. السيد حكيم حجوي، سفير لدى المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية

14. السيدة نبيلة فريدجي، سفيرة لدى مملكة النرويج

أمريكا اللاتينية:

15. السيد هشام دحان، سفير لدى جمهورية الدومينيكان

16. السيد هشام العلوي، سفير لدى جمهورية كوبا

17. السيدة بشرى القادري بودشيش، سفيرة لدى جمهورية بنما

آسيا والأقيانوس:

18. السيدة وسان الز يلاشي، سفيرة لدى كومنولث أستراليا

19. السيد محمد رشيد معنينو، سفير لدى جمهورية كازاخستان

20. السيد عبد الرحيم الرحالي، سفير لدى مملكة التايلاند.

صادق الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه يوم الإثنين 6 يوليوز بالقصر الملكي بالرباط، على ثلاثة مشاريع قوانين ومشروع مرسوم، تهم المجال العسكري.

ويتعلق المشروع الأول بالأمن السيبراني (cybersécurité)، ويهدف إلى إنشاء إطار قانوني يسمح بتعزيز أمن أنظمة المعلومات في إدارات الدولة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص اعتباري آخر يدخل في حكم القانون العام، وكذا شركات الاتصالات. كما يضع أحكاما أمنية خاصة تطبق على البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية.

أما مشروع القانون الثاني، فيتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، ويهدف إلى تقنين أنشطة التصنيع والتجارة والاستيراد والتصدير ونقل وعبور هذه المعدات والتجهيزات، من خلال إحداث نظام ترخيص لممارسة هذه الأنشطة، ونظام للتتبع ومراقبة الوثائق والتأكد على الفور من أصحاب الرخص والتفويضات في هذا المجال.

ويهم المشروع الثالث تعديل القانون المتعلق بجيش الرديف في القوات المسلحة الملكية، ويهدف إلى إدماج في سلك ضباط الاحتياط، أطر المؤسسات والمقاولات التي خضعت للتدريب والتكوين في المنشآت التابعة للقوات المسلحة الملكية.

ويتعلق مشروع المرسوم بإعادة تنظيم المدرسة الملكية الجوية، ويهدف إلى تمكين شركات النقل الجوي الوطنية من الاستفادة من خبرة القوات الجوية الملكية في مجال الطيران، من خلال تمكين المدارس الجوية الملكية من تكوين طياري الخطوط الجوية لشركات الطيران الوطنية، وذلك في إطار تعاقدي بين إدارة الدفاع الوطني وشركات النقل الجوي الوطنية.

خلال المجلس الوزاري الذي ترأسه الملك محمد السادس يوم الإثنين 6 يوليوز بالقصر الملكي بالرباط، قدّم وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بن شعبون، عرضاً أمام الملك حول التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المُعدّل لسنة 2020.

وفي هذا الإطار، تم تقديم المرتكزات الرئيسية التي تستند إليها التوجهات العامة لمشروع قانون المالية المعدّل لسنة 2020، وهي كالتالي: مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، والحفاظ على مناصب الشغل، وتسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية.

المحور الأول : مواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط الاقتصادي، من خلال :

• تنزيل تدابير تأخذ بعين الاعتبار خصوصيات كل قطاع على حدة، في ارتباط بحجم الضرر الذي تكبده جراء الأزمة، والفترة اللازمة لاستعادة نشاطه. وسيتم ذلك في إطار اتفاقيات قطاعية ؛

• رصد الاعتمادات اللازمة لتغطية مخاطر القروض المضمونة لفائدة كل أصناف الشركات بما في ذلك المقاولات العمومية. حيث سيتم تطبيق شروط تفضيلية من خلال سعر فائدة أقصى لا يتعدى 3,5%، ومدة سداد تعادل 7 سنوات، مع فترة إعفاء لمدة سنتين وضمان من طرف الدولة يتراوح بين 80% و90%، ويصل إلى 95% بالنسبة للمقاولات الصغيرة جدا؛

• دعم الاستثمار العمومي بما يمكن من تسريع استعادة الاقتصاد الوطني لديناميته.

المحور الثاني : الحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الخاص، من خلال :

• تخصيص موارد الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، إلى غاية نهاية السنة الجارية، للاستمرار في المواكبة الاجتماعية والاقتصادية للقطاعات التي ستعرف صعوبات حتى بعد رفع الحجر الصحي.

• تفعيل المواكبة الخاصة لمختلف القطاعات، في إطار تعاقدي، مع الفاعلين الاقتصاديين المعنيين، مع ربط الاستفادة من الدعم المخصص لاستئناف النشاط الاقتصادي، بالحفاظ على أكثر من 80% من الأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والتسوية السريعة لوضعية المستخدمين غير المصرح بهم.

المحور الثالث : تسريع تنزيل الإصلاحات الإدارية. وسيتم الحرص في هذا الإطار على :

• تفعيل مقتضيات القانون المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية خاصة فيما يتعلق باحترام الآجال القصوى لرد الإدارة على الطلبات المتعلقة بالاستثمار؛

• تسريع تنزيل ميثاق المرافق العمومية؛

• تكريس الشفافية والفعالية في تقديم الخدمات للمواطنين والمستثمرين، من خلال دعم التحول الرقمي للإدارة، وتعميم الخدمات الرقمية؛

• تسريع تفعيل الاستراتيجية الوطنية للإدماج المالي، وخاصة عبر تشجيع وتعميم الأداء بالهاتف النقال.

وفي ختام عرضه أمام الملك، تطرّق الوزير إلى فرضيات مشروع قانون المالية المُعدّل لسنة 2020، حيث من المتوقع أن يعرف الناتج الداخلي الخام، خلال سنة 2020، تراجعا بـ %5، كما سيصل عجز الميزانية إلى – %7,5.

وتم التأكيد على أن جميع توجهات هذا المشروع تهدف بالأساس إلى التجاوز السريع لآثار الأزمة المرتبطة بجائحة كوفيد 19 على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.