أفاد بنك المغرب أن الثروة المالية للأسر حقّقت نحو 43 مليار درهم إضافية في 2020، وذلك مقارنة بالسنة ما قبلها، على الرغم من الظرفية الاقتصادية التي طبعتها الأزمة الصحية.
وأكد بنك المغرب، في تقرير أصدره مؤخرا بالاشتراك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أنه “بالرغم من سياق الأزمة، استمر تدعيم الثروة المالية للأسر سنة 2020، بنحو 43 مليار درهم إضافية مقارنة بالسنة السابقة”.
وأشار التقرير إلى أنه “بشكل عام، لم تتدهور الثروة المالية للأسر في هذه الفترة من الأزمة، بل نمت في سنة 2020، مع تعزيز ودائعها البنكية”.
وبلغت بذلك في المجموع 876 مليار درهم، حيث تتشكل أساسا من الودائع البنكية بنسبة 82.7 في المئة، تليها استثمارات في قطاع التأمين على الحياة والأصول في شكل قيم منقولة، بنسبةٍ بلغت على التوالي 10.8 في المئة و6.5 في المئة.
من جهة أخرى، أبرز بنك المغرب أن الثروة المالية للأسر سجلت تباطؤا طفيفا للغاية في سنة 2020، مع نمو بنسبة 5.1 في المئة بعد 5.3 في المئة سنة قبل ذلك، و 5.5 بالمئة في المتوسط خلال السنوات الخمس الماضية.
وبالموازاة مع تسجيل انخفاض في المداخيل بسبب تداعيات الأزمة على النشاط الاقتصادي والتشغيل، شهدت الأسر انخفاضا في استهلاكها النهائي، لا سيما خلال الربع الثاني من سنة 2020، بسبب القيود وإجراءات الحجر الصحي.
وبذلك انخفض الاستهلاك بالأسعار الجارية، في الربعين الثاني والثالث من سنة 2020 بنسبة 20.5 في المئة و 9.8 في المئة على التوالي، وبنسبة 4.1 في المئة بالنسبة للسنة بأكملها.
