قانون المالية: 630 مليون درهم لدعم الأرامل و200 مليون للأشخاص في وضعية إعاقة
أفاد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، أن الحكومة خصّصت ما يناهز 26 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة.
وأوضح بنشعبون، خلال تقديمه لمشروع قانون المالية أمام مجلسي البرلمان أمس الإثنين 21 أكتوبر، أن هذا الدعم سيتم من خلال تنزيل التزامات اتفاق الحوار الاجتماعي، التي يبلغ أثرها المالي الذي تتحمله الميزانية العامة للدولة برسم سنة 2020 ما مجموعه 11.3 مليار درهم.
وأضاف الوزير، أنه سيتم تخصيص 14.6 مليار درهم لصندوق المقاصة في إطار مواصلة دعم غاز البوتان والسكر والدقيق.
كما سيتم تحسين استهداف المواطنين في وضعية هشاشة والتطوير التدريجي للمساعدات المباشرة لفائدتهم، حيث تم تخصيص 630 مليون درهم لدعم الأرامل، و200 مليون درهم لمساعدة الاشخاص في وضعية إعاقة.
وأكد الوزير أن الحكومة حرصت على تخصيص ما يناهز 18 مليار درهم من أجل تقليص الفوارق مجاليا واجتماعيا، في الولوج للصحة والتعليم وكل الخدمات الاجتماعية الأساسية.
وأشار إلى أنه تم إيلاء أهمية خاصة لتعميم التغطية الصحية، عبر تخصيص 1.7 مليار درهم لبرنامج المساعدة الطبية “راميد”، موازاة مع بداية تفعيل التأمين الصحي للمستقلين، وتوسيع التغطية الصحية الإجبارية للطلبة.
وتم أيضا تخصيص ما يفوق 3.5 مليار درهم في إطار تعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس بهدف تجاوز المعيقات التي تحول دون تمدرس أبناء الفئات المعوزة، أو تتسبب في انقطاعهم عن الدراسة، خاصة بالعالم القروي.
كما تم تخصيص (يقول وزير الاقتصاد)، 2.2 مليار درهم لدعم المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي تهدف إلى إطلاق جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل ولفرص الشغل بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.
شاركونا آراءكم
