توقّفٌ شاملٌ يُهدّد نقل البضائع في المغرب.. ومهنيّون يُحمّلون المسؤولية للوزارة الوصية
أكّدت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات عزمها خوض إضراب وطني يومي الإثنين والثلاثاء 14 و15 أكتوبر الحالي، حيث ستوقِف كل عمليات شحن ونقل البضائع بجميع الموانئ والمنافذ الحدودية من وإلى المغرب، بمشاركة 18 جمعية أخرى ممثِّلة للقطاع على امتداد التراب الوطني.
وفي ندوة صحفية نظّمتها الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات بمقرها الرئيس في طنجة، أوضح رئيس الجمعية إدريس البرنوصي، أنهم اضطّروا للدعوة إلى هذا الإضراب بسبب عدم التزام وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بتعهداتها اتجاه مهنيّي قطاع نقل البضائع، وتنصّلها من تنفيذ الاتفاقات السابقة الموقّعة معها، والمتعلقة خصوصا بتقنين الولوج إلى المهنة وتطبيق قانون بيان الشحن وتحديد الوزن المسموح به في الحمولة.
وأشار البرنوصي في حديثه إلى ضرورة تغيير ظهير سنة 1974 المتعلّق بتحديد المسؤولية القانونية، مستحضراً حالة سائقين يوجدون رهن الاعتقال بسجن طنجة بعدما ضُبطت مخدراتٌ مخبّأة وسط حمولة شاحناتهم، التي لا يُمكنهم بأية حال من الأحوال الاطلاع على ما بداخلها، وهو ما يستوجب حسب قوله تحديث القوانين الجاري بها العمل في هذا الشأن، على الأقل كما هو معمولٌ به في أوروبا.
من جهته، اعتبر محمد الجعباق رئيس الجمعية المغربية للنقل واللوجيستيك، التي شاركت أيضا في الندوة الصحفية، أنهم لا يطلبون من الوزارة سوى تطبيق القانون وتفعيل المقرّرات الصادرة عن أكثر من اجتماع ويوم دراسي تم عقده معها، ذلك أنه لم يعد مقبولا ولا ممكنا أن يستمر مهنيّو نقل البضائع في الاشتغال تحت إكراهات المشاكل العالقة، ووسط جوٍّ من العشوائية.
ومن بين هذه المشاكل العالقة، يضيف الجعباق، عدم تفعيل قرار “الكازوال المهني” رغم الاتفاق بشأنه مع الوزارة، وإعادة جدولة الديون العالقة لجميع الناقلين على مستوى التراب الوطني ضد الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك “SNTL”، والتي تمتد من سنة 2010 إلى اليوم.
(الصورة: إدريس البرنوصي متحدّثاً خلال الندوة ويبدو محمد الجعباق أقصى اليسار)
شاركونا آراءكم
