مفتّش تربوي يتّهم المدير الإقليمي لوزارة التعليم طنجة أصيلة بخرق القانون

اتهم مفتش تربوي بمدنية طنجة، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية طنجة أصيلة رشيد ريان، برفض العمل بمقتضيات مذكرة وزارية، وإسناد مناطق تفتيش التوجيه التربوي بطريقة غريبة إلى بعض أطر التوجيه العاملة بقطاعات مدرسية، دون أن يكونوا من خريجي المركز أو يشاركوا في الحركة الانتقالية الوطنية.
وفي رسالة مفتوحة إلى وزير التعليم، تلقّت “طنجة7” نسخة منها، قال المفتش التربوي محمد مالكي، إنه التحق بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية طنجة أصيلة، بناءً على نتيجة الحركة الانتقالية للمفتشين يوليوز 2019، لكنه تفاجأ بإسناده قطاعا مدرسيا عوض منطقة تفتيش، متسائلا عن جدوى الحركة الانتقالية إذا كانت مناطق التفتيش يتم توزيعها في هذه المديرية عن طريق “الاقتراع”.
وأوضح المعني بالأمر أن المذكرة الوزارية 22/2017 تُحدّد بوضوح مهام ومجالات تدخل مفتشي المناطق بالموازاة مع مهام أطر التوجيه المكلفين بالقطاعات المدرسية في أكثر من موضع، وتنص على “وضع خريطة واضحة للمناطق التربوية للتفتيش وتوزيعها على ضوء نتائج الحركة الانتقالية الوطنية للمفتشين وتعيينات الخريجين الجدد من مسالك التكوين للمفتشين، وموافاة المفتشية العامة للشؤون التربوية بنسخة منها”.
واعتبر المفتش محمد مالكي ما جرى معه بالمديرية الإقليمية للوزراة بطنجة أصيلة “خرقاً صارخاً للقوانين”، ملتمساً من وزير التعليم في رسالته المفتوحة، المؤرخة بتاريخ 5 أكتوبر الحالي، بالتدخّل لفرض احترام نتيجة الحركة الانتقالية أو إرجاعه إلى منصبه بمديريته الأصلية.
(الصورة: المدير الإقليمي لوزارة التعليم بطنجة رشيد ريان)
تعاني مديرية طنجة من خصاص كبير في أطر التوجيه العاملة بالقطاعات المدرسية، وهذا هو السبب الذي يدفع إلى الاستعانة بجميع الأطر سواء المفتشين او المستشارين، وعلى الرغم من ذلك يظل معدل التأطير الاقليمي مرتفعا يتجاوز 5000 تلميذ لكل إطار، لذلك فلا يعقل أن التقليص من الأطر العاملة في الميدان لصالح القيام بمهام تفتيش ومراقبة حفنة صغيرة من الأطر.
متى كان الشأن الإداري وما قد ينتج عنه من اختلاف يتم تدبيره عبر الرسائل المفتوحة خاصة إذا كان تدبير مثل هذه القضايا توزيع المناطق والقطاعات يتم تدبيرها من طرف المعنيين بها أصلا عن طريق لجان منبثقة منهم أصلا….
المشاكل التي تعاني منها منظومة التوجيه كثيرة ومتعددة، ويوما بعد يوم يتبين أن هذه المنظومة لن تستقيم إلا بتوحيد الإطار العام في إطار واحد “مفتش في التوجيه”. و هذا الأمر ينسجم مع المهام الجديدة التي ستوكل لأطر التوجيه من تتبع وتأطير المؤسسات التعليمية وتقييم أدائها إلى جانب مجال التوجيه. وأقترح أن يتم انتداب منسق واحد على مستوى كل مديرية لينسق عمل أطر التوجيه.