كيف تعمل الشرطة التقنية والعلمية في المغرب لكشف الجرائم؟

تضطلع الشرطة التقنية والعلمية، التي تتوفر على قدرة هائلة في الوصول إلى الأدلة الضرورية لفك لغز أي جريمة، بدور هام في مسلسل التحقيقات الجنائية لكشف الحقائق.

وتتكون الشرطة العلمية والتقنية من فريق للشرطة التقنية، يضم تقنيين مختصين في التشخيص القضائي، يتواجدون على مستوى مختلف القيادات، بما فيها ولايات الأمن، والأمن الجهوي والإقليمي، والمناطق الأمنية الإقليمية والعديد من مفوضيات الشرطة.

كما تتوزع خدماتها على قسمين أساسين، وهما قسم مسرح الجريمة الذي يتنقل رفقة المحققين للبحث عن الأدلة، وقسم رفع البصمات الرقمية والمعطيات التعريفية للأشخاص المدانين من قبل مختلف محاكم المملكة.

وبخصوص عناصر الشرطة العلمية، فإنها تعمل في المختبر وتستهدف بالأساس مجالات البيولوجيا والكيمياء الجنائية، وعلم السموم والمخدرات، وكذا تحديد الحمض النووي، كما أنها تعمل على ضمان إجراء الفحوصات والتحاليل بطلب من مختلف أقسام الشرطة والمحاكم في المملكة.

وتتواجد الشرطة التقنية بمختلف جهات المملكة لمواكبة ضباط الشرطة القضائية في جمع الأدلة، التي يمكن تحليلها بهدف تحديد هوية المجرمين، وإرسالها للمختبر الوطني للشرطة التقنية، حيث يُعد عملها مفصليا لاستكمال التحقيقات القضائية التي يجريها المحققون.

ومن الضروري أن يحافظ ضحايا أي عمل إجرامي أو الأشخاص الذين يتواجدون في مسرح الجريمة، على مكانهم أثناء وقوع الجريمة والحفاظ على كل التفاصيل حتى حين وصول الشرطة القضائية برفقة الشرطة التقنية، ذلك أن أي تغيير في مسرح الجريمة يمكن أن يعيق السير الجيد للتحقيقات التقنية والتحقيقات القضائية.

وخلال السنوات الأخيرة، قامت المديرية العامة للأمن الوطني بإرساء العديد من المختبرات الخاصة بتحليل الأدلة الرقمية، وهي جيل جديد من وسائل الإثبات، التي تنضاف إلى وسائل إثبات أخرى مثل الحمض النووي أو الرقمي.

وفي قسم مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، يتم التعرف على البصمات الجينية، والكشف عن المخدرات، والكشف عن المواد الكيمائية، بالإضافة إلى أنشطة أخرى في القسم التقني وإدارة المخاطر بالرباط، بما في ذلك تحديد البصمات الرقمية، والمتفجرات، أو الوثائق ذات طابع رقمي.

ويتكون قسم المختبر من أربعة خدمات وستة أقسام، هي قسم البيولوجيا والكيمياء الجنائية، وعلم السموم، والمؤثرات العقلية، وبصمات الجينية.

ويرافق قسم الوثائق المزورة والجودة والتدقيق، المختبر في عملية اعتماد الجودة، وتدبير الأدلة المختومة، والنظافة والسلامة وتكنولوجيا المعلومات والصيانة وإدارة الموارد.

تجدر الإشارة إلى أن المختبر يقوم، بطلبٍ من ضباط الشرطة القضائية، وقضاة التحقيق وقضاة المحكمة الإبتدائية، بخبرات وتحليلات علمية، وكذا فحوصات تقنية، والتي يتم تنفيذها وفقا لقانون الإجراءات الجنائية أو المدنية.

ويتوفر هذا المختبر، الذي تم إنشاؤه في عام 1996، على مركز للسوائل حيث يتم تخزين الغازات اللازمة للتحاليل، وغرفة باردة للحفاظ على الأدلة المختومة من التلف، وغرفة للمواد الكيميائية، تستخدم لمختلف التحاليل.