أمانديس.. هل تتحول مَطالب الساكنة إلى لعبة بأيدي تُجّار السياسة؟

طنجة – أنور البقالي (رأي)

بينما تُحاول مصالح شركة “أمانديس” التعامل مع شكايات المواطنين فيما يخصّ غلاء فواتير استهلاكهم أو طلبات حصولهم على العداد المشترك، تعلو أصواتٌ أخرى تُطالب بإلغاء نظام الأشطر المعمول به حاليا، وتُشدّد على ذلك مُحرّضةً على الاحتجاج الجماعي ضد الشركة.

ورغم أن نظام الأشطر أقرّته الحكومة في عهد عبد الإله بن كيران سنة 2015، حيث أنه يصبّ في مصلحة المواطنين البسطاء من ذوي الاستهلاك المنخفض أو المتوسط، إلا أن البعض يحاول أن يُساوي بين من يستهلك الماء للحاجيات الأساسية ومن يستهلكه في ملء أحواض السباحة مرتين في اليوم، وسقي الحديقة الخلفية لفيلته دون انقطاع، وهو أمر لا يستقيم.

لماذا الآن..؟

عندما انطلقت الاحتجاجات ضد شركة “أمانديس” سنة 2015، وهي الاحتجاجات التي سُمّيت حينها بـ “ثورة الشموع”، كانت احتجاجات شعبية حقيقية بمطالب واضحة لها ما يُبرّرها، بينما دعوات الاحتجاج الحالية تُحاول إثارة مشاعر الساكنة واستغلال الصورة السيئة المرسومة في أذهان بعض الناس عن “أمانديس”، لتوجيه غضبهم حيث يُراد له أن يتّجه.

في سنة 2015 توصلت الحكومة إلى اتفاق مع شركة “أمانديس” حدّدت من خلاله بنود علاقة “عادلة ومُنصفة” ما بين المُستهلك والشركة، التي لا يمكن القول اليوم إنها تراجعت عن تلك البنود، فما الذي استجدّ حتى “تُجيَّش” ساكنة الشمال للحرب ضد الشركة؟

لا أحد يحقّ له أو يمكنه أن يمنع المواطنين من المطالبة بحقوقهم، تماما كما لا يجدر بأحد أن يستغل قضاياهم لتحقيق مكاسب كيفما كانت، وعلى الذين يحاولون جعل “أمانديس” ورقة سياسية يُتاجرون بها أن يعيدوا التفكير في مخططاتهم، لأن إثارة مشاعر المواطنين واستغلال مشاكلهم ليس لعبة يُمكن التحكم فيها.