ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بفاس، حفل إطلاق تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به.
وسيستفيد من هذا الورش الملكي، في مرحلة أولى، الفلاحون وحرفيو ومهنيو الصناعة التقليدية والتجار، والمهنيون ومقدمو الخدمات المستقلون، الخاضعون لنظام المساهمة المهنية الموحدة ولنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، ليشمل في مرحلة ثانية فئات أخرى، في أفق التعميم الفعلي للحماية الاجتماعية لفائدة كل المغاربة.
وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، قال إن “هذا المشروع المجتمعي، الذي يحظى بمتابعة واهتمام خاصين من طرف جلالتكم، يشكل ثورة اجتماعية حقيقية، لما سيكون له من آثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين، وصيانة كرامة جميع المغاربة، وتحصين الفئات الهشة، لاسيما في سياق ما أصبح يعرفه العالم من تقلبات اقتصادية ومخاطر صحية”.
وتابع الوزير أن القانون سيمكن أيضا من ضمان التطبيق الأمثل لهذا الإصلاح وفق الجدولة الزمنية والمحاور المحددة في الخطب الملكية السامية، مذكرا بأن الأمر يتعلق أولا بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنتي 2021 و2022، وذلك بتوسيع الاستفادة من هذا التأمين ليشمل الفئات المعوزة المستفيدة من نظام المساعدة الطبية، وفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصا، حيث سيتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من هذا التأمين الذي يغطي تكاليف العلاج والأدوية والاستشفاء.
ويتعلق الأمر ثانيا، يضيف بنشعبون، بتعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024، وذلك من خلال تمكين الأسر التي لا تستفيد من هذه التعويضات من الاستفادة، حسب الحالة، من تعويضات للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من تعويضات جزافية، مشيرا إلى أن النقطة الثالثة تهم توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد سنة 2025، لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، ليشمل كل الفئات المعنية.
أما النقطة الرابعة، فأكد الوزير أنها تهم تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار، من خلال تبسيط شروط الاستفادة من هذا التعويض وتوسيع الاستفادة منه.
مبالغ مهمة مخصصة لنجاح هذا الورش
وأوضح وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أن تدبير هذه البرامج في أفق 2025 سيتطلب تخصيص مبلغ إجمالي سنوي يقدر بـ51 مليار درهم، منها 23 مليار سيتم تمويلها من الميزانية العامة للدولة.
وأكد بنشعبون، في هذا السياق، أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي غير المسبوق يتطلب تعديل مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية القائمة وإعداد أخرى جديدة، وإطلاق مجموعة من الإصلاحات الهيكلية تهم تأهيل المنظومة الصحية، وإصلاح نظام المقاصة، بما يمكن من معالجة الاختلالات على مستوى استهداف الفئات المستحقة للدعم موازاة مع تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
وأبرز أن تنزيل هذا المشروع المجتمعي يتطلب أيضا تطوير الجوانب التدبيرية، وتلك المتعلقة بحكامة هيئات الضمان الاجتماعي، في أفق إحداث هيئة موحدة للتنسيق والإشراف على أنظمة الحماية الاجتماعية.
فتح قطاع الصحة أمام الكفاءات الأجنبية والاستثمار الأجنبي
وأضاف أن تعميم التغطية الصحية يقتضي رفع مجموعة من التحديات تهم، على الخصوص، مواجهة ضعف معدل التأطير الطبي والعجز الكبير في الموارد البشرية وعدم تكافؤ توزيعها الجغرافي.
ويقتضي الأمر، على الخصوص، اتخاذ إجراءات مواكبة تهم أساسا تكثيف برامج التكوين، والتدريب، والتوظيف للمهارات الطبية والمهنيين الصحيين، لمواجهة الطلب الذي سيتزايد بوتيرة مرتفعة مع تنزيل هذا الورش المجتمعي الكبير.
وأضاف بنشعبون أن الأمر يتعلق أيضا بتعزيز الإمكانات والقدرات الطبية الوطنية، ومواجهة النقص في الأطر الصحية التي يقتضيها نجاح هذا الإصلاح، عبر فتح مزاولة مهنة الطب أمام الكفاءات الأجنبية، وتحفيز المؤسسات الصحية العالمية على العمل والاستثمار في القطاع الصحي بالمملكة، وتشجيع التكوين الجيد وجلب الخبرات والتجارب الناجحة، طبقا للتعليمات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان لسنة 2018.
وبهذه المناسبة، ترأس الملك، توقيع ثلاث اتفاقيات -إطار تهم تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وتتعلق الاتفاقية -الإطار الأولى بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة التجار، والحرفيين، والمهنيين، ومقدمي الخدمات المستقلين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة أو لنظام المقاول الذاتي أو لنظام المحاسبة، والذي يهم ما يفوق 800 ألف منخرط.
أما الاتفاقية الإطار الثانية فتخص تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الحرفيين ومهنيي الصناعة التقليدية، والذين يصل عددهم إلى حوالي 500 ألف منخرط، فقد وقعها السادة عبد الوافي لفتيت، ومحمد بنشعبون، وخالد آيت الطالب، والسيدة نادية فتاح العلوي والسادة محمد أمكراز، وشكيب لعلج، وسيداتي الشكاف.
وتتعلق الاتفاقية الإطار الثالثة بتعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لفائدة الفلاحين، والذين يبلغ عددهم حوالي 1,6 مليون منخرط، ووقعها السادة عبد الوافي لفتيت، ومحمد بنشعبون، وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وخالد آيت الطالب، ومحمد أمكراز، وشكيب لعلج، والحبيب بن الطالب رئيس جامعة الغرف الفلاحية، ومحمد العموري رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية.
22 مليون مستفيد إضافي خلال 2021 و2022
وبحسب بنشعبون، سيستفيد حوالي 3 ملايين منخرط من التجار، ومقدمي الخدمات المستقلين، والحرفيين، ومهنيي الصناعة التقليدية، والفلاحين، بالإضافة إلى أسرهم، من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، أي أن عدد المواطنين المعنيين الذين سيستفيدون من هذا التأمين سيبلغ حوالي 9 ملايين مواطن، وهو ما يمثل حوالي 83 بالمائة من الشرائح المستهدفة لدى فئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة أنه سيتم العمل على توقيع الاتفاقيات الخاصة بالفئات المتبقية خلال الأسابيع القادمة، ويتعلق الأمر بمهنيي النقل وأصحاب المهن الحرة من مهندسين وأطباء ومحامين …
وبذلك، يسجل الوزير، “سيستفيد 11 مليون مواطن من العمال المستقلين وأسرهم من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض خلال سنة 2021″، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على اتخاذ كل التدابير من أجل تمكين 11 مليون مواطن من الفئات الفقيرة والهشة المنخرطة حاليا في نظام المساعدة الطبية “راميد”، من الشروع في الاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ابتداء من 2022.
وخلص الوزير إلى أن حوالي 22 مليون شخص إضافي، سيستفيدون خلال سنتي 2021 و2022، من التأمين عن المرض الذي يشمل نفس سلة العلاجات التي يغطيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة لأجراء القطاع الخاص، وكذا الولوج إلى الخدمات التي يوفرها كل من القطاعين الخاص والعام.
في الحقيقة أصبح هذا الموضوع يطرح عدة تساؤلات. فرغم الخروقات الجسيمة التي يرتكبها سائقوا عربات نقل العمال و الحوادث القاتلة التي يتسببون فيها لا نرى أي تدخل ناجع و ملموس من طرف السلطات. هذا التهاون يدفعنا إلى وضع عدة فرضيات كالرشوة و استغلال النفوذ.
لقد أصبح هؤلاء يتصرفون كما يحلو لهم في غياب الردع المناسب.