تقرير: المغرب مُهدّد بندرة مياه الشرب.. ويجب التوقف عن سقي الحدائق العمومية!
حذر المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في بلاغ له، من أن الحق في الماء والأمن المائي “مهددان بشكل خطير بالاستعمال المكثف”، داعيا بذلك جميع الفاعلين إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
ونبّه المجلس في بلاغ له يوم الخميس الماضي، من أن وضعية ندرة المياه في المغرب مقلقة ،لأن مواردها المائية تقدر حاليا بأقل من 650 متر مكعب للفرد سنويا، مقابل 2500 متر مكعب في سنة 1960، وستنخفض عن 500 متر مكعب بحلول سنة 2030.
وأضاف أن الدراسات الدولية تشير إلى أن التغيرات المناخية يمكن أن تتسبب في اختفاء 80 في المئة من موارد المياه المتاحة في المملكة، خلال الـخمسة والعشرين سنة القادمة.
وعلى الرغم من الخطورة البالغة للوضعية، فإن الإفراط في استغلال الموارد المائية، وخاصة المياه الجوفية، يزداد، دون الاكتراث بالتراخيص التي يفرضها القانون، في حين أن السلطات العمومية غير قادرة على وضع وسائل مراقبة فعالة، حسب قول المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ودعا المجلس إلى التدخل بشكل عاجل لضمان الأمن المائي في المغرب، مشيرا إلى أن خاصية ندرة الموارد المائية في المغرب التي لا يمكن التراجع عنها، ستزداد أكثر إذا لم تُتخذ أي تدابير أو إذا كانت الإصلاحات المعلنة بطيئة التنفيذ.
واقترح المجلس ثلاث أصناف كبرى من الإجراءات، تتمثل في بلورة وتنفيذ استراتيجية تواصل تهدف إلى تحسيس جميع المستعملين بالأهمية الحيوية لاعتماد سلوكات بيئية مسؤولة اتجاه الماء، والتوقف عن سقي المساحات الخضراء العمومية والمنشآت الرياضية والحدائق الترفيهية بالماء الصالح للشرب، من خلال اللجوء المنهجي لإعادة استخدام المياه العادمة.
كما دعا المجلس إلى إجراء إصلاح عميق للتسعيرة الوطينة والمحلية للماء، وخدمات التطهير السائل ومعالجة مياه الصرف الصحي ونشر النتائج، ووضع مرجع وطني للمحاسبة المائية التي تعكس التكاليف الحقيقية للمياه في الأحواض المائية التجميعية، تمكن من ضمان تضامن إقليمي واجتماعي من خلال تحسين توجيه الدعم العام للقطاع، وتحسين قدرات التمويل الذاتي في هذه المناطق.
وتطرّق المجلس أيضا إلى تدابير استراتيجية لتخصيص الاستثمارات على نحو أفضل في مجال المياه، على غرار تسريع الاستخدام المكثف للموارد المائية غير التقليدية، لا سيما من خلال تعميم تحلية مياه البحر بالمناطق الساحلية وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، على الأقل بالنسبة للتجزئات والشبكات المعزولة، والعمل على تعميم محطات معالجة المياه العادمة.
شاركونا آراءكم
