مستشفى من دون مشروع ويفتح الباب للغش.. الأعلى للحسابات يرصد اختلالات مستشفى محمد السادس بطنجة

بعد عرضه على الملك محمد السادس نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره لسنة 2018، وذلك يوم الأربعاء 11 شتنبر الحالي، التقرير تناول مجموعة من المجالات والقطاعات والمؤسسات، وذلك بمختلف جهات المملكة.

وبعد رصده لوضعية مستشفى محمد الخامس في تقريره السابق، تطرق المجلس بعد عملية افتحاص لمستشفى محمد السادس بنفس المدينة، مشيرا إلى تسجيل نواقص شملت مختلف أوجه تدبير المؤسسة، التي تم افتتاحها سنة 2006.

وبحسب التقرير فإن المستشفى والمستشفيات التي شملها الافتحاص، تشتغل في غياب مشروع المؤسسة الاستشفائية، وبأن عدد منها لم تفعل هيئات التشاور والدعم.

التقرير أبرز فيما يخص الخدمات الطبية، أن البرنامج المعلوماتي المتعلق بمصلحة الاستقبال والقبول في مستشفى محمد السادس يستعمل فقط فيما يخص حالات الاستشفاء، أما باقي الوظائف المتعلقة بالاستشارات الطبية والفحوصات الخارجية فلا يتم استعمالها، كما لا يتم تسجيل فوترة هذه الخدمات على مستوى هذا البرنامج.

التقرير أشار أن التسجيلات داخل البرنامج المعلوماتي المتعلقة بفوترة المقبولين للاستشفاء تعرف بعض النقائص، حيث لا يتم تضمين رقم وصل الأداء في الخانة المخصصة له مما يشكل خطرا محتملا للغش.

التقرير تناول أيضا مجال تدبير المداخيل، وقد تم تسجيل ملاحظات تحد من إمكانية تطوير المراكز الاستشفائية لقدرتها على التمويل الذاتي، وفيما يخص مستشفى محمد السادس، لوحظ أن مسطرة الاستخلاص تعرف العديد من النقائص، والتي أدت إلى تراكم مبلغ كبير من المداخيل غير المستخلصة.

وسجل المجلس اختلالات على مستوى مراقبة ملفات المرضى، والتي غالبا ما تكون غير مكتملة جراء نقص في الوثائق المطلوبة أو جراء غياب التقارير الطبية، كما لوحظ أن إحالة ملفات المرضى المستفيدين من التغطية الصحية على المؤسسات المكلفة بالتأمين عن المرض المعنية، تتجاوز الأجل المحدد في 60 يوما من تاريخ الكشف أو الاستشفاء، ولوحظ في هذا الصدد غياب الآليات التي تحدد إحالة وتداول هذه الملفات بين مصلحة االستقبال والقبول والموظف المكلف باالستخالص، السيما تلك التي تحدد تاريخ استالم الملفات المذكورة.