فاجعة في سيدي علال البحراوي.. احتراق طفلة أمام الملأ دون التمكّن من إنقاذها (فيديو)

صادقت الحكومة الإسبانية خلال اجتماع مجلس وزرائها اليوم الجمعة 23 غشت، على منح المغرب مبلغا ماليا قدره 32,2 مليون يورو لمساعدته في مجهوداته الرامية إلى مراقبة الهجرة غير النظامية.

وتأتي هذه المساعدة التي تهدف إلى دعم التعاون الأمني الدولي من ميزانية وزارة الداخلية الإسبانية، وسيتم تحويلها للسلطات المغربية من أجل دعم جهودها الرامية إلى مكافحة الهجرة غير النظامية وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر.

وفي هذا الصدد، اعتبرت الحكومة الإسبانية أن التعاون مع الدول الأخرى يُعدّ أمرا أساسيا من أجل محاربة شبكات تهريب الأشخاص وكبح تدفق المهاجرين غير النظاميين بشكل فعال.

وينضاف هذا المبلغ إلى مساعدة أخرى بقيمة 26 مليون يورو صادقت عليها الحكومة الإسبانية في 5 يوليوز الماضي، وهي موجهة لمساندة المغرب في جهوده الرامية لتعزيز مراقبة حدوده واحتواء الهجرة غير النظامية.

قال وزير الصحة أنس الدكالي، اليوم الجمعة 23 غشت، إن تموين السوق بدواء “ليفوثيروكس” يعرف “استقرارا “، خاصة بعد وصول “كميات كبيرة وكافية” من هذا الدواء خلال الأيام القليلة الماضية.

وطمأن الدكالي المواطنين بكون السوق الوطنية تعرف “استقرارا” بعد وصول كميات كافية من هذا الدواء، موضحا في هذا الصدد أنه تم إمداد السوق أمس الخميس بحوالي 240 ألف علبة جديدة من الدواء، لتنضاف لـ 500 ألف علبة أخرى تم استيرادها في الفترة ما بين 15 يوليوز المنصرم و08 غشت الحالي.

وكانت وزارة الصحة قد ذكرت في وقت سابق، أن هذه المادة الحيوية المستوردة التي لا تتوفر على بديل علاجي حاليا، عرفت انقطاعا مرحليا في المخزون، مضيفة أنه وعيا منها بحيوية دواء “ليفوثيروكس”، بادرت إلى التنسيق مع المؤسسة الصيدلانية المسوقة لهذا الدواء قصد احتواء هذه الحالة العابرة، وذلك بتسيير المخزون الاحتياطي لباقي الجرعات من نفس الدواء.

وفي هذا السياق، أضاف الدكالي أنه من المنتظر أن يتوصل المختبر الوحيد في المغرب الذي يستورد هذا الدواء، بـ 500 ألف علبة إضافية نهاية الشهر الحالي، وبـ 700 ألف علبة في شهر شتنبر، وبـ 400 ألف علبة في شهر نونبر، مشيرا إلى أن هذه الكميات ستضمن الاستهلاك الشهري الوطني الذي يصل إلى 300 ألف علبة وكذا مخزون أشهر أخرى.

وذكر الدكالي أن سبب قلة هذا الدواء بالسوق الوطنية خلال الفترة السابقة (شهر يونيو) يعود في جزء منه، إلى إقبال عدد من المرضى على اقتناء كميات كبيرة تتجاوز حاجياتهم الضرورية، وذلك بعد شيوع خبر انقطاع هذا الدواء، الذي لا يتعدى ثمنه 25 درهما للعلبة الواحدة، مبرزا أن ذلك أدى إلى خلق نوع من “عدم التوازن” في السوق، في سياق اضطراب مرحلي في التوزيع على المستوى العالمي خلال شهر يونيو بالخصوص.

أفاد مصدر أمني بولاية أمن طنجة، اليوم الجمعة 23 غشت، أن الجرائم الماسة بالممتلكات عرفت تراجعا ملحوظا بجميع المناطق الأمنية التابعة لمدينة طنجة خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية.

وأوضح المصدر الأمني أن مؤشر السرقات المرتكبة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض انخفض بناقص 2,4 في المئة، بينما تراجع معدل السرقات العنيفة بأكثر من 4 في المئة، مقارنة مع نفس الفترة من السنة المنصرمة.

وأضاف ذات المصدر، أن العمليات الأمنية المكثفة التي باشرتها مصالح الأمن بمدينة طنجة، على امتداد الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية، مكّنت من توقيف 4.362 شخصا كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث في قضايا إجرامية مختلفة، علاوة على ضبط 10.220 شخصا في حالة تلبس باقتراف جنايات وجنح، بينهم 1.127 تم توقيفهم متلبسين بحيازة أسلحة بيضاء بدون سند مشروع، وفي ظروف من شأنها المساس بأمن وسلامة المواطنين.

وفي منطقة بني مكادة وحدها، أسفرت العمليات الأمنية المنجزة بهذه المنطقة منذ شهر يناير وحتى شهر يوليوز من سنة 2019، عن توقيف 3.289 شخصا متورطا في عدد من الجرائم، بينهم 526 شخصا كانوا يشكلون موضوع بحث على الصعيد الوطني والمحلي من أجل جنايات وجنح مختلفة.

وأكد المصدر الأمني أن ولاية أمن طنجة ستواصل تفعيل المخطط الأمني المتعلق بالوقاية من الجريمة ومكافحتها، ودعم جهودها التواصلية مع محيطها المجتمعي ومنظمات المجتمع المدني، وذلك على النحو الذي يضمن تعزيز الشعور بالأمن ومكافحة كل مظاهر الجنوح والانحراف، على حدّ قوله.

(الصورة: والي أمن طنجة محمد أوعلا)

بناءً على معلومات دقيقة وفّرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة فاس، صباح اليوم الجمعة 23 غشت، زوجين يبلغان من العمر 26 و33 سنة ضُبطا متلبسين بحيازة ممنوعات.

وجرى توقيف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية العديدة، مرفوقا بزوجته على متن حافلة للنقل كانت قادمة من مدينة الناظور، حيث تم العثور بحوزتهما على 2040 قرص طبي مخدّر، علاوة على قنينات خمر مهربة، ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات عمليات الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، إنه تم إخضاع الزوجين لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات حيازتهما لهذه الشحنات المخدرة المحجوزة، فضلا عن تحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهما في هذه القضية.

(الصورة: أرشيف)