غرفة الأخبار

خطاب الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الـ 20 لعيد العرش

بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، وجّه الملك محمد السادس مساء اليوم الإثنين 29 يوليوز، خطابا إلى الشعب المغربي. في ما…

بمناسبة الذكرى العشرين لعيد العرش، وجّه الملك محمد السادس مساء اليوم الإثنين 29 يوليوز، خطابا إلى الشعب المغربي. في ما يلي نصه الكامل:

“الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز،

لقد مرت عشرون سنة ، منذ أن حملني الله أمانة قيادتك. وهي أمانة عظيمة، ومسؤولية جسيمة. وقد عاهدتك، وعاهدت الله تعالى، على أن أعمل صادقا على أدائها.

ويشهد الله أنني لم ولن أدخر أي جهد، في سبيل الدفاع عن مصالحك العليا، وقضاياك العادلة. كما يشهد الله أنني جعلت من خدمتك شغلي الشاغل، حتى ينعم جميع المغاربة، أينما كانوا، وعلى قدم المساواة، بالعيش الحر الكريم.

وإننا نحمده سبحانه، على ما من علينا به ، من نعمة الوحدة والتلاحم، والبيعة المتبادلة بين العرش والشعب، وروابط المحبة والوفاء بيني وبينك، والتي لا تزيدها السنوات إلا قوة ورسوخا.

كما نحمده على الإجماع الوطني، الذي يوحد المغاربة، حول ثوابت الأمة ومقدساتها، والخيارات الكبرى للبلاد: 

– وأولها: الملكية الوطنية والمواطنة، التي تعتمد القرب من المواطن، وتتبنى انشغالاته وتطلعاته، وتعمل على التجاوب معها؛ 

– وثانيها: الخيار الديمقراطي والتنموي، الذي نقوده بعزم وثبات.

– وثالثها: الإصلاحات العميقة، التي أقدمنا عليها، والمصالحات التي حققناها، والمشاريع الكبرى التي أنجزناها؛

وبفضل كل ذلك، تمكنا والحمد لله، من مواصلة مسيرة بناء المغرب الحديث، ومن تجاوز الصعوبات، التي اعترضت مسارنا. 

كما نشكره تعالى، على ما خصنا به من توفيق وسداد ، في مبادراتنا ومساعينا، في سبيل خدمة شعبنا ووطننا. 

صحيح أننا لم نتمكن أحيانا، من تحقيق كل ما نطمح إليه. ولكننا اليوم، أكثر عزما على مواصلة الجهود، وترصيد المكتسبات، واستكمال مسيرة الإصلاح، وتقويم الاختلالات، التي أبانت عنها التجربة. شعبي العزيز،

لقد أنجزنا نقلة نوعية، على مستو ى البنيات التحتية، سواء تعلق الأمر بالطرق السيارة، والقطار فائق السرعة، والموانئ الكبرى، أو في مجال الطاقات المتجددة، وتأهيل المدن والمجال الحضري. كما قطعنا خطوات مشهودة، في مسار ترسيخ الحقوق والحريات، وتوطيد الممارسة الديمقراطية السليمة. إلا أننا ندرك بأن البنيات التحتية، والإصلاحات المؤ سسية، على أهميتها، لا تكفي وحدها.

ومن منطلق الوضوح والموضوعية، فإن ما يؤثر على هذه الحصيلة الإيجابية، هو أن آثار هذا التقدم وهذه المنجزات، لم تشمل، بما يكفي، مع الأسف، جميع فئات المجتمع المغربي.

ذلك أن بعض المواطنين قد لا يلمسون مباشرة، تأثيرها في تحسين ظروف عيشهم، وتلبية حاجياتهم اليومية، خاصة في مجال الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحد من الفوارق ا لاجتماعية، وتعزيز الطبقة الوسطى. ويعلم الله أنني أتألم شخصيا، ما دامت فئة من المغاربة، ولو أصبحت واحدا في المائة، تعيش في ظروف صعبة من الفقر أو الحاجة.

لذلك، أعطينا أهمية خاصة لبرامج التنمية البشرية، وللنهوض بالسياسات الاجتماعية، والتجاوب مع الانشغالات الملحة للمغاربة. وكما قلت في خطاب السنة الماضية، فإنه لن يهدأ لي بال، حتى نعالج المعيقات، ونجد الحلول المناسبة للمشاكل التنموية والاجتماعية .

ولن يتأتى لنا ذلك، إلا بعد توفر النظرة الشمولية، ووجود الكفاءات المؤهلة، والشروط اللازمة، لإنجاز المشاريع المبرمجة.

شعبي العزيز،

لقد أبان نموذجنا التنموي، خلال السنوات الأخيرة، عن عدم قدرته على تلبية الحاجيات المتزايدة لفئة من المواطنين، وعلى الحد من الفوارق الاجتماعية، ومن التفاوتات المجالية. وهو ما دفعنا للدعوة لمراجعته وتحيينه.

إنني في الحقيقة، لا أميل شخصيا لإحداث اللجان الخاصة؛ لأنها أحسن طريقة لدى البعض، لدفن ا لملفات والمشاكل. ولكننا بادرنا لإحداثها في بعض القضايا، ذات البعد الوطني، كالجهوية والدستور، ومدونة الأسرة، وهيأة الإنصاف والمصالحة، وحرصنا شخصيا، على متابعة أشغالها؛ فكانت نتائجها إيجابية وبناءة. 

وفي هذا الإطار، قررنا إحداث اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، التي سنقوم في الدخول المقبل، إن شاء الله، بتنصيبها.

وقد راعينا أن تشمل تركيبتها مختلف التخصصات المعرفية، والروافد الفكرية، من كفاءات وطنية في القطاعين العام والخاص، تتوفر فيها معايير الخبرة والتجرد، والقدرة على فهم نبض المجتمع وانتظاراته، واستحضار المصلحة الوطنية العليا.

وهنا أود التأكيد، أن هذه اللجنة لن تكون بمثابة حكومة ثانية، أو مؤسسة رسمية موازية؛ وإنما هي هيأة استشارية، ومهمتها محددة في الزمن.

وعليها أن تأخذ بعين الاعتبار التوجهات الكبرى، للإصلاحات التي تم أو سيتم اعتمادها، في عدد من القطاعات، كالتعليم والصحة، والفلاحة والاستثمار والنظام الضريبي؛ وأن تقدم اقتراحات بشأن تجويدها والرفع من نجاعتها.

وإننا ننتظر منها أن تباشر عملها، بكل تجرد وموضوعية، وأن ترفع لنا الحقيقة، ولو كانت قاسية أو مؤلمة، وأن تتحلى بالشجاعة والابتكار في اقتراح الحلول.

إن الأمر لايتعلق بإجراء قطيعة مع الماضي، وإنما نهدف لإضافة لبنة جديدة في مسارنا التنموي، في ظل الاستمرارية.

ويبقى الأهم هو التحلي بالحزم والإقدام، وبروح المسؤولية العالية، في تنفيذ الخلاصات والتوصيات الوجيهة، التي سيتم اعتمادها، ولو كانت صعبة أو مكلفة .

وسأعود لهذا الموضوع في مناسبة مقبلة، إن شاء الله.

وفي انتظار ذلك، فإن العمل يجب أن يتواصل بمزيد من الالتزام والمسؤولية، في تدبير الشأن العام، والتجاوب مع انشغالات المواطنين .

وينبغي التركيز على الخصوص ، على الرفع من مستوى الخدمات الاجتماعية الأساسية، ومن أداء المرافق العمومية.

وبموازاة ذلك، ندعو الحكومة للشروع في إعداد جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى، تقوم على التكامل والانسجام، من شأنها أن تشكل عمادا للنموذج التنموي، في صيغته الجديدة.

شعبي العزيز،

إن تجديد النموذج التنموي الوطني، ليس غاية في حد ذاته. وإنما هو مدخل للمرحلة الجديدة، التي نريد، بعون الله وتوفيقه، أن نقود المغرب لدخولها. مرحلة جديدة قوامها: المسؤولية والإقلاع الشامل.

وهي مرحلة واعدة، لأن ما يزخر به المغرب من طاقات ومؤهلات، تسمح لنا بتحقيق أكثر مما أنجزناه. ونحن بالفعل، قادرون على ذلك. ويظل طموحنا الأسمى، هو أن يلتحق المغرب بركب الدول المتقدمة.

غير أن المرحلة الجديدة، التي نحن مقبلون عليها، حافلة أيضا بالعديد من التحديات والرهانات الداخلية والخارجية، التي يتعين كسبها؛ وفي مقدمتها:

• أولا: رهان تو طيد الثقة والمكتسبات : لكونها أساس النجاح، وشرط تحقيق الطموح : ثقة المواطنين فيما بينهم ، وفي المؤسسات الوطنية، التي تجمعهم، والإيمان في مستقبل أفضل.

• ثانيا: رهان عدم الانغلاق على الذات، خاصة في بعض ا لميادين، التي تحتاج للانفتاح على الخبرات والتجارب العالمية، باعتبار ذلك عماد التقدم الاقتصادي والتنموي، بما يتيحه من استفادة من فرص الرفع من تنافسية المقاولات والفاعلين المغاربة.

فالانفتاح هو المحفز لجلب الاستثمارات، ونقل المعرفة والخبرة الأجنبية. وهو الدافع لتحسين جودة ومردودية الخدمات والمرافق، والرفع من مستوى التكوين، وتوفير المزيد من فرص الشغل.

صحيح أن الدولة والقطاع العام، والهيآت المهنية الوطنية، قاموا بمجهودات كبيرة، للنهوض بدورهم، والارتقاء بمستوى عملهم.

إلا أن بعض القطاعات والمهن الحرة مثلا، تحتاج اليوم، إلى الانفتاح على الخبرات والكفاءات العالمية، وعلى الاستثمار الخاص، الوطني والأجنبي.

وقد عبرت العديد من المؤسسات والشركات العالمية، عن رغبتها في الاستثمار والاستقرار بالمغرب.

وبقدر ما يبعث ذلك على الارتياح ، للثقة التي يحظى بها المغرب، فإن القيود التي تفرضها بعض القوانين الوطنية، والخوف والتردد، الذي يسيطر على عقلية بعض المسؤولين؛ كلها عوامل تجعل المغرب أحيانا، في وضعية انغلاق وتحفظ سلبي.

فالذين يرفضون انفتاح بعض القطاعات، التي لا أريد تسميتها هنا، بدعوى أن ذلك يتسبب في فقدان مناصب الشغل، فإنهم لا يفكرون في المغاربة، وإنما يخافون على مصالحهم الشخصية.

بل بالعكس، فإن الاستثمار الأجنبي في هذه القطاعات، سيدعم جهود الدولة، ليس فقط في توفير الشغل، وإنما أيضا في تحفيز التكوين الجيد، وجلب الخبرات والتجارب الناجحة.

• ثالثا: رهان التسريع الاقتصادي والنجاعة المؤسسية : لبناء اقتصاد قوي وتنافسي، من خلال مواصلة تحفيز المبادرة الخاصة، وإطلاق برامج جديدة من الاستثمار المنتج، وخلق المزيد من فرص الشغل. كما يتطلب الرفع من نجاعة المؤسسات، وتغيير العقليات لدى المسؤولين.

فالقطاع العام يحتاج، دون تأخير، إلى ثورة حقيقية ثلاثية الأبعاد: ثورة في التبسيط، وثورة في النجاعة، وثورة في التخليق .

وقد سبق أن دعوت إلى ضرورة تغيير وتحديث أساليب العمل، والتحلي بالاجتهاد والابتكار في التدبير العمومي .

• رابعا : رهان العدالة الاجتماعية والمجالية : لاستكمال بناء مغرب الأمل والمساواة للجميع .

مغرب لامكان فيه للتفاوتات الصارخة، ولا للتصرفات المحبطة، ولا لمظاهر الريع، وإهدار الوقت والطاقات.

لذا ، يجب إجراء قطيعة نهائية مع هذه التصرفات والمظاهر السلبية، وإشاعة قيم العمل والمسؤولية، والاستحقاق وتكافؤ الفرص.

شعبي العزيز،

إن نجاح هذه المرحلة الجديدة يقتضي انخراط جميع المؤسسات والفعاليات الوطنية المعنية، في إعطاء نفس جديد، لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا.

كما يتطلب التعبئة الجماعية، وجعل مصالح الوطن والمواطنين تسمو فوق أي اعتبار، حقيقة ملموسة، وليس مجرد شعارات.

وإلى جانب الدور الهام، الذي يجب أن تقوم به مختلف المؤسسات الوطنية، أريد هنا، أن أؤكد على ضرورة انخراط المواطن المغربي، باعتباره من أهم الفاعلين في إنجاح هذه المرحلة.

لذا، أدعو جميع المغاربة، للمساهمة الإيجابية فيها، بروح المواطنة الفاعلة؛ لأن النتائج التي نطمح إليها، والمشاريع والمبادرات، التي نقدم عليها، لها هدف واحد هو : تحسين ظروف عيش المواطنين .

فالمرحلة الجديدة ستعرف إن شاء الله، جيلا جديدا من المشاريع. ولكنها ستتطلب أيضا نخبة جديدة من الكفاءات، في مختلف المناصب والمسؤوليات، وضخ دماء جديدة، على مستوى المؤسسات والهيآت السياسية والاقتصادية والإدارية، بما فيها الحكومة.

وفي هذا الإطار، نكلف رئيس الحكو مة بأن يرفع لنظرنا، في أفق الدخول المقبل، مقترحات لإغناء وتجديد مناصب المسؤولية، الحكومية والإدارية، بكفاءات وطنية عالية المستوى، وذلك على أساس الكفاءة والاستحقاق.

وهذا لا يعني أن الحكومة الحالية والمرافق العمومية، لا تتوفر على بعض الكفاءات. ولكننا نريد أن نوفر أسباب النجاح لهذه المرحلة الجديدة، بعقليات جديدة، قادرة على الارتقا ء بمستوى العمل ، وعلى تحقيق التحول الجوهري الذي نريده.

شعبي العزيز،

إن الاحتفال بعيد العرش المجيد، أبلغ لحظة لتأكيد تعلقنا الراسخ بمغربية صحرائنا، ووحدتنا الوطنية والترابية، وسيادتنا الكاملة على كل شبر من أرض مملكتنا.

وإذ نعرب عن اعتزازنا بما حققته بلادنا من مكاسب، على الصعيد الأممي والإفريقي والأوربي، فإننا ندعو إلى مواصلة التعبئة، على كل المستويات، لتعزيز هذه المكاسب، والتصدي لمناورات الخصوم.

ويبقى المغرب ثابتا في انخراطه الصادق، في المسار السياسي، تحت المظلة الحصرية للأمم المتحدة.

كما أنه واضح في قناعته المبدئية، بأن المسلك الوحيد للتسوية المنشودة، لن يكون إلا ضمن السيادة المغربية الشاملة، في إطار مبادرة الحكم الذاتي. ذلك أن التحديات الأمنية والتنموية، التي تواجهنا، لا يمكن لأي بلد أن يرفعها بمفرده.

ومن هذا المنطلق، فإننا نؤكد مجددا التزامنا الصادق، بنهج اليد الممدودة، تجاه أشقائنا في الجزائر، وفاء منا لروابط الأخوة والدين واللغة وحسن الجوار، التي تجمع، على الدوام، شعبينا الشقيقين.

وهو ما تجسد مؤخرا، في مظاهر الحماس والتعاطف، التي عبر عنها المغاربة، ملكا وشعبا، بصدق وتلقائية، دعما للمنتخب الجزائري، خلال كأس إفريقيا للأمم بمصر الشقيقة؛ ومشاطرتهم للشعب الجزائري، مشاعر الفخر والاعتزاز، بالتتويج المستحق بها؛ وكأنه بمثابة فوز للمغرب أيضا.

فهذا الوعي والإيمان بوحدة المصير، وبالرصيد التاريخي والحضاري المشترك، هو الذي يجعلنا نتطلع، بأمل وتفاؤل، للعمل على تحقيق طموحات شعوبنا المغاربية الشقيقة، إلى الوحدة والتكامل والاندماج.

شعبي العزيز،

إن المغرب ملك لجميع المغاربة، وهو بيتنا المشترك. وعلينا جميعا، كل من موقعه، أن نساهم في بنائه وتنميته، وأن نحافظ على وحدته وأمنه واستقراره.

مغرب يتسع لكل أبنائه، ويتمتع فيه الجميع، دون استثناء أو تمييز، بنفس الحقوق، ونفس الواجبات، في ظل الحرية والكرامة الإنسانية.

وإننا نستحضر هنا، بكل إجلال وإكبار، جميع المغاربة الأحرار، الذين قدموا التضحيات الجسام، في سبيل الحرية والاستقلال، وساهموا في بناء المغرب الحديث، مغرب التنمية والديمقراطية والتقدم.

وفي مقدمتهم جدنا المقدس، جلالة الملك محمد الخامس، ووالدنا المنعم، جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواهما.

كما نوجه تحية إشادة وتقدير، لكافة مكونات قواتنا المسلحة الملكية، والدرك الملكي، والقوات المساعدة، والأمن الوطني، والوقاية المدنية، لتجندهم الدائم، تحت قيادتنا، للدفاع عن وحدة الوطن، وصيانة أمنه واستقراره.

قال تعالى: “وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم”. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته”.

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

سفير فلسطين يحشر أنفه في القرارات السيادية للمغرب: لا يجب على المملكة خدمة مصالحها!

خصص سفير فلسطين في السنغال مقابلة صحفية له بشكل كبير للتطبيع بين المغرب وإسرائيل، معتبرا أن ما قامت به الرباط…

خصص سفير فلسطين في السنغال مقابلة صحفية له بشكل كبير للتطبيع بين المغرب وإسرائيل، معتبرا أن ما قامت به الرباط لم تقدم عليه أي دولة حتى التي طبعت مع الدولة العبرية منذ سنوات مثل مصر، مشددا بأن هذا التوجه المغربي “لن يمكنه من حسم قضية الصحراء”.

صفوت إبريغيت وفي لقاء عبر موقع “أفريك كوم“، انتقد القرارات السيادية للمملكة، معتبرا بأن بحث المغرب عن خدمة مصالحه غير مقبول، وبأنه لا يمكن أن كون صديقا للإسرائليين والفلسطينيين في نفس الوقت، والدليل ما حدث خلال الاعتداءات الأخيرة، معتبرا أن المغرب اكتفى ببيانات الاستنكار ولم يكن له أي تأثير على إسرائيل.

وبحسب السفير فإن المغرب لم يعد يدعم القضية الفلسطينية إفريقيا، وهو الشيء الذي ظهر بدعمه لضم إسرائيل كعضو مراقب في الاتحاد الإفريقي، وهو القرار الذي قوبل بمعارضة من الجزائر التي وصفها السفير “بالقوة العظمى”.

إبريغيت أقر بمكانة قضية الصحراء المغربية في المملكة، لكنه حاول اللعب على وتر الفصل بين الموقف الشعبي والرسمي بخصوص قضية فلسطين، مشيرا بأن قضية بلاده تعد قضية أمة وهي لاتزال حاضرة عند المغاربة، ويمكن ملاحظتها مع رفع الشعارات المؤيدة لها في ملاعب كرة القدم.

السفير خلص إلى اعتبار بأن المغرب لم يعد يمكنه القيام بأي دور مقبول حيال فلسطين، في ظل تطبيعه الكامل مع إسرائيل، وهو تطبيع انتقل إلى كافة الميادين الاقتصادية والعسكرية.

رد السفير المغربي

وفي تعليق على هذا اللقاء فندت سفارة المغرب في السنغال الجمعة مغالطات وانحرافات السفير الفلسطيني في دكار، خلال خرجة إعلامية له على موقع إليكتروني محلي مؤكدة أنها تتناقض “مع المواقف الرسمية لمسؤوليه المباشرين”.

وفي بيان حقيقة، انتقدت ممثلية المملكة في السنغال هذه الخرجة الإعلامية المؤسفة والمدعية، لهذا الدبلوماسي المقيم في دكار.

“مؤسفة لأنها مليئة بالانزلاقات والانحرافات، بل وحتى مخالفة للمواقف الرسمية لمسؤوليه الهرميين“، تؤكد سفارة المغرب في هذا البيان الذي نقلته وسائل إعلام سنغالية.

وجاء في بيان الحقيقة إن “التعليق بطريقة مغرضة، بعد عامين، ومن دكار، حول استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية وإسرائيل، يبين كون هذه الخرجة أقل ما يمكن وصفها وهي أنها غريبة وغير متوقعة وتثير تساؤلات حول دوافعها الحقيقية، والأجندة التي تتأسس عليها والواقفين وراءها… وعلاوة على ذلك .. فهذا الديبلوماسي لا يتردد في التلميح إلى ما أسماه “قوة عظمى !!!“..،.

وأضاف أنه “إلى جانب الإخلال بالمبادئ الأساسية للتحفظ واحترام الدول ذات السيادة، ولا سيما من جانب الدبلوماسي، فإن المواقف المعبر عنها واللغة المستخدمة تفتقر بشدة إلى اللباقة والدبلوماسية بشكل صرف، وتندرج في إطار الجدل الصبياني”.

وأوضح أنه “بالإضافة إلى الطبيعة السيادية للمواقف المغربية، فإن هذه المواقف تم توضيحها وإبلاغها بشكل كاف، ولا سيما إلى أعلى السلطات الفلسطينية، وهذا في إطار المشاورات القبلية، والتي يفترض ألا يتجاهلها الدبلوماسي المعني!“

وذكرت السفارة في هذا السياق بأن جلالة الملك محمد السادس تباحث مع رئيس دولة فلسطين، فخامة السيد محمود عباس، في 9 دجنبر 2020 ، لإبلاغه بالخطوة المغربية والتبادل معه بشأنها، موضحة أن “جلالة الملك، أكد خلال هذا الاتصال الهاتفي، للرئيس محمود عباس أن موقف جلالته الداعم للقضية الفلسطينية ثابت لا يتغير. وقد ورثه عن والده المغفور له جلالة الملك الحسن الثاني، أكرم الله مثواه”.

وأشارت السفارة المغربية في توضيحها في هذا الإطار، الى أن بيانا صادرا عن الديوان الملكي بتاريخ 9 دجنبر 2020 ، أبرز فيه جلالة الملك أن المغرب مع حل الدولتين، وأن المفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي هي السبيل الوحيد للوصول إلى حل نهائي ودائم وشامل لهذا الصراع” وفق المبادرة العربية لعام 2002 التي أقرتها القمة العربية في بيروت.

وبصفته رئيسا للجنة القدس، المنبثقة عن منظمة التعاون الإسلامي، فإن جلالة الملك ما فتئ يؤكد على ضرورة الحفاظ على الوضع الخاص لمدينة القدس الشريف.

وأضاف بيان الحقيقة، أن جلالة الملك شدد على أن المغرب يضع دائما القضية الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربية، وأن عمل المغرب من أجل ترسيخ مغربيتها لن يكون أبدا، لا اليوم ولا في المستقبل، على حساب نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه المشروعة.

وأوضح “أن مسألة الصحراء المغربية، وعلى الرغم من أنف هذا المجاذل الناشئ، شكلت في جميع الأوقات الأولوية الوطنية المطلقة لكل الشعب المغربي. والقضية، التي لا جدال فيه على قدسيتها التي تماثل القضية الفلسطينية، وهي متجذرة في الوعي الجماعي للشعب المغربي. تحشد وتوحد الأمة المغربية منذ الاستقلال حول جلالة الملك. وهذا يعني أن الطريقة واللغة المستخدمة في التعامل مع هذه القضية في الخرجة الإعلامية لهذا الدبلوماسي، تظهر جهلا كاملا بالواقع المغربي مقرونا بعداء لا مبرر له”.

وأضاف البيان “وبالتالي، ما الذي يبحث عنه هذا الدبلوماسي بالضبط؟ أليس هو خلق شرخ لا داعي له؟ وعلى أي حال، فبالنسبة للمغرب والمغاربة، فإن قضية الصحراء المغربية وفلسطين هما قضيتان وطنيتان مقدستان وعلى نفس قدم المساواة!“.

ومن جانب آخر فخلال مباحثاته مع الرئيس الفلسطيني، أوضح جلالته “بأن ملك المغرب له وضع خاص، وتربطه علاقات متميزة بالجالية اليهودية من أصل مغربي، ومنهم مئات الآلاف من اليهود المغاربة الموجودين في إسرائيل. وأضاف، أعزه الله، بأن المغرب سيوظف كل التدابير والاتصالات، من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إطار التزام بناء لتحقيق السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط”.

وأضاف بيان الحقيقة أنه “دون الرغبة في الخوض في سياق وشروط استئناف العلاقات الدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل، التي توقفت في عام 2002 بعد الانتفاضة الثانية، وخلافا للتأكيدات المغرضة والمهووسة للدبلوماسي المعني، يجذر التأكيد على أنه “لا يوجد نص رسمي يتحدث عن هذا التطبيع الشهير. وفي الواقع، إنه استئناف للعلاقات كان على جدول الأعمال منذ قطعها“.

وذكر البيان “بأن هذا القرار، هو قبل كل شيء قرار سيادي، ونتيجة لعملية مفاوضات قبل وقت طويل مما يسمى باتفاقات أبراهام. ونتيجة هذه العملية تعكس نهجا جديدا، يجذر التأكيد أنه لا يكتنفه أي ضرر على القضية الفلسطينية التي تظل في صميم اهتمامات الشعب والعمل الدبلوماسي للمملكة“.

وأكدت السفارة المغربية أنه “علاوة على العلاقات الرسمية، يجب ألا نغفل العامل البشري والديموغرافي الذي لعب دورا أساسيا في نتيجة هذه العملية. ففي الواقع، وكما يعلم الجميع، فإن أكثر من مليون إسرائيلي ذوو أصول مغربية، والمغرب لم ينكرهم أبدا. وبحسب الدستور المغربي، فهم مواطنون مغاربة كاملو المواطنة وسيظلون كذلك، وبالتالي رعايا لجلالة الملك. وارتباط اليهود المغاربة ببلدهم الأصلي له جذوره في التاريخ العريق للمغرب، أرض التسامح والتعايش. ويتجلى ذلك بشكل خاص في ما قام به جلالة المغفور له محمد الخامس لحماية اليهود المغاربة إبان نظام فيشي، وهو الأمر الذي لايزال حيا في الذاكرة الجماعية لمواطنينا من الديانة اليهودية والذين أطلقوا على العاهل الراحل لقب الملك الصالح بين الصالحين”.

وأضافت السفارة المغربية في توضيحها أن المغرب لم يحد البتة عن واجباته والتزاماته فيما يتعلق بالقضية المشروعة للشقيقة فلسطين، كما يتضح من رسالة جلالة الملك إلى الشيخ نيانغ، رئيس لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، بتاريخ 29 نوفمبر 2021 ، بعد عامين من استئناف العلاقات مع إسرائيل”.

ومما جاء في الرسالة الملكية “ونغتنم هذه المناسبة لنجدد تضامننا المطلق مع الشعب الفلسطيني، ودعمنا لحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة والقابلة للحياة، التي تتعايش في أمن وسلام مع إسرائيل.

وهنا نؤكد أن هذا الموقف المغربي الراسخ ليس ظرفيا أو مناسباتيا، ولا يندرج في إطار سجالات أو مزايدات سياسية عقيمة“.

وأضافت السفارة أن هذه التأكيدات التي عبر عنها جلالة الملك، والتي لم تعجب هذا الديبلوماسي، توضح مرة أخرى، الموقف الثابت والوفي والمحترم للالتزامات التي قطعتها دبلوماسية متجذرة في التاريخ، بعيدة كل البعد عن الانتهازية والتأرجح حسب الأهواء”.

وقالت “هل من المناسب تذكير هذا الدبلوماسي بالاعتراف والتكريم لمرات عديدة ومتكررة من قبل مسؤوليه المباشرين، وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومختلف القادة والشخصيات الدينية الأخرى في فلسطين وحول العالم، بجلالة الملك والمغرب على موقفه الثابت ودوره البناء في الدفاع عن الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني وتحقيق السلام”.

وأكدت السفارة في توضيحها أنه “على أرض الواقع، تمول لجنة القدس وذراعها المالي بيت مال القدس، مشاريع اجتماعية واقتصادية لصالح السكان ومن أجل الحفاظ على الطابع العربي الإسلامي للمدينة المقدسة، علما بأن 80 في المائة من تمويلاتها مصدرها المملكة وحدها“.

وختم بيان الحقيقة بالتأكيد أنه في ما يتعلق “بوضع إسرائيل كمراقب داخل الاتحاد الإفريقي، فالأمر متروك للمنظمة ودولها الأعضاء لاتخاذ قرار بشأن هذه القضية وفقا لنظامها الأساسي. والمغرب من جانبه يظل منسجما مع نفسه، وإذا كانت ثمة هناك أي ضبابية، فإنه يجب التماسها من أطراف معينة لا تتحمل المسؤولية. ومرة أخرى، سيكون المغرب قادرا على الاستفادة من جميع الروافع وكذلك جميع المحافل الإقليمية والدولية للدفاع بصوت عال وواضح، دون أي تنازل أو غموض، عن الحقوق المشروعة للأشقاء الفلسطينيين وعن حل الدولتين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب بسلام ووئام.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

اتّهامات لمستشار جماعي بمحاولة قتل رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان

قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان إن رئيسه محمد بن عيسى تعرّض لمحاولتيْ قتل شهر غشت 2021 وشهر فبراير 2021، عن…

قال مرصد الشمال لحقوق الإنسان إن رئيسه محمد بن عيسى تعرّض لمحاولتيْ قتل شهر غشت 2021 وشهر فبراير 2021، عن طريق استخدام سيّارة لدهسه، وهي المحاولتين المُوثّقتين في شريطيْ فيديو والمدعومتين بتصريحات شهود العيان.

واتّهم المرصد مستشارا جماعيا بمدينة مرتيل وشقيقا له بالتخطيط لمحاولتيْ القتل واستئجار أشخاص لتنفيذهما، حيث وضع شكايتين في الموضوع لدى مصالح الأمن ضد المشتبه فيهما دون أن تفتح النيابة العامة بابتدائية تطوان أي تحقيق بشأن هذه الأحداث والاتهامات.

وأكّد مرصد الشمال لحقوق الإنسان وجود اعترافات مُوثّقة لشخصٍ حاول المستشار الجماعي المُشتبه فيه تجنيده لقتل رئيس المرصد مقابل مبلغ، كما أكّد توصّله بتهديدات مُسجّلة تدين المستشار المعني في هذه الأفعال الإجرامية.

وطالب المرصد في في بلاغ له يوم الجمعة 20 ماي الحالي، الوكيل العام للملك بمحكمة النقض رئيس النيابة العامة بالرباط بفتح تحقيق جدي ونزيه تحت إشراف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، كما حمّل السلطات كامل المسؤولية فيما يتعلق باستهداف حياة وسلامة رئيسه محمد بن عيسى.

(الصورة: رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان)

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

بعدما كانوا يحرمون الفن ويكفرون الفنانين.. متهمون بالإرهاب في المغرب يقدمون مسرحية ويتخلون عن التطرف

 أكدت شهادات لنزلاء سابقين اعتقلوا على خلفية التطرف والإرهاب أن المقاربة الإدماجية التي اعتمدتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج…

 أكدت شهادات لنزلاء سابقين اعتقلوا على خلفية التطرف والإرهاب أن المقاربة الإدماجية التي اعتمدتها المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج تشكل أساسا لاكتساب المناعة ضد التطرف.

وفي هذا السياق، قال عبد الله اليوسفي، وهو نزيل سابق في قضية تتعلق بالإرهاب، في شهادة قدمها خلال اللقاء التواصلي الذي نظمته المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج امس الجمعة بالسجن المحلي سلا إن برنامج مصالحة شكل مرحلة فارقة في حياته.

وشدد اليوسفي على أن الدورات التكوينية في الجوانب النفسية والفكرية والحقوقية والقانونية، في اطار برنامج مصالحة أكسبته مناعة وحصانة ضد التطرف، وبالتالي نبذه مهما كان مصدره أو مستوى تأثيره، مسجلا أنه صحح مجموعة من الأفكار المغلوطة التي تبناها سابقا حول بلده ومؤسساته، وذلك بفضل المقاربة المتنورة لهذا البرنامج.

وأوضح أن هذا البرنامج ساعده على الانتقال من وضعية معقدة كان يعيشها إلى مرحلة جديدة، مشيرا إلى أنه منذ دخوله السجن وهو يستفيد من الادماج المستمر، وذلك من خلال مواصلة الدراسة، والاستفادة من التكوين المهني، والمشاركة في كافة الأنشطة والبرامج التي كانت تنظمها المندوبية.

وأبرز أن السجن لم يكن فترة لسلب الحرية، بقدر ما كان فترة للوقوف مع النفس، ومحاسبتها ومراجعة الضمير، وجلد الذات برفق، مسجلا أن وجود مكتبة داخل السجن ساعده على مواصلة دراسته والحصول على شهادة الباكالوريا، فضلا عن اكتشاف ذاته والعالم بشكل أفضل من خلال القراءة والمطالعة.

ولفت إلى أنه قبل دعوة الانضمام لبرنامج مصالحة بدون تردد، وبكل قناعة وراحة ضمير، مشددا على أن مشاركته المتميزة في هذا البرنامج جعلته يصر على مواصلتها رغم انتهاء مدة محكوميته.

وخلص اليوسفي إلى أن كافة المؤسسات بالمغرب تقوم بجهود جبارة لمواجهة الأفكار المتطرفة، مسجلا أن المغرب لديه منهجا يحتذى به في هذه المقاربة التي تنهل من البعد الحقوقي والانساني والديني والفكري.

من جهته أكد محمد دمير، وهو أيضا نزيل سابق على خلفية قانون الإرهاب في شهادة مماثلة، أن البرامج التأهيلية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الادماج تساعد على الاندماج والانخراط الإيجابي في المجتمع بعد الافراج.

ولفت إلى أنه خاض معارك نفسية صعبة بسبب الاعتقال على خلفية الإرهاب والتطرف، لكنه أوضح بالمقابل أن الأمر انقلب من “محنة” إلى “منحة”، وذلك بفضل المقاربة المتعددة الأبعاد لبرنامج مصالحة، لاسيما على المستوى النفسي.

وشدد على أن الأهم من الافراج عن المعتقل هو الانسجام مع الذات، والتوفق في مسار الحياة بأريحية وطمأنينة وسلام، مبرزا أن استقرار الحالة النفسية يبقى حجر الزاوية في تجاوز اللحظات الصعبة. وتم خلال هذا اللقاء التواصلي الذي عرف حضور المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، السيد محمد صالح التامك عرض فيلم مؤسساتي يعرض مجهودات المندوبية في مجال إعادة إدماج معتقلي التطرف والإرهاب.

كما تم عرض مسرحية تتناول قضية ” الفكر المتطرف “، وذلك في اطار برنامج محاكمة من تشخيص مجموعة من المعتقلين على ذمة قضايا التطرف والإرهاب.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

بعد هزة قوية في البحر.. هزة أرضية قرب الحسيمة

سجل إقليم الحسيمة بعد ظهر يوم الجمعة 20 ماي الحالي، هزت أرضية تقدر قوتها بـ 3.5 درجة على سلم ريشتر…

سجل إقليم الحسيمة بعد ظهر يوم الجمعة 20 ماي الحالي، هزت أرضية تقدر قوتها بـ 3.5 درجة على سلم ريشتر لقياس الهزات الأرضية.

وجاءت الهزة المسجلة شرق مدينة الحسيمة، بعد دقائق فقط من تسجيل هزة قوية في عرض بحر ألبران في حدود الساعة الثانية عشر والنصف، وفق ما رصده المعهد الإسباني.

وقدرت الهزة المسجلة في عرض البحر بـ 5 درجات على سلم ريشتر.

أكمل القراءة
error: