السجن والإعدام.. محكمة سلا تصدر أحكامها في حق المتهمين بقتل السائحتين

قضت غرفة الجنايات المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الخميس 18 يوليوز، بأحكام تراوحت بين خمس سنوات سجنا نافذا والإعدام في حق المتهمين في جريمة قتل سائحتين اسكندنافيتين بجماعة إمليل بإقليم الحوز.
وهكذا، أصدرت الغرفة حكما بالإعدام في حق المتهمين الرئيسيين الثلاثة، ويتعلق الأمر بكل من عبد الصمد الجود ويونس أوزياد ورشيد أفاطي.
كما قضت بالمؤبد في حق عبد الرحمان خيالي، وكذا بـ30 سنة سجنا نافذا في حق كل من نور الدين بلعابد وهشام نزيه واخمايج عبد الكبير.
وحكمت أيضا بـ 25 سنة سجنا نافذا في حق كل من عبد اللطيف دريوش وحميد آيت أحمد وعبد الغني الشعاتي والعقيل الزغاري، وكذا بـ 20 سنة في حق كل من سعيد توفيق وأمين ديمان وعبد العزيز فرياط وزولير كيرفوس كيفان (المتهم الذي يحمل الجنسيتين الإسبانية والسويسرية)، في حين قضت بـ 18 سنة في حق أيوب الشلاوي.
وقضت كذلك بـ 15 سنة سجنا نافذا في حق كل من المتهمين البشير دريوش ورشيد الوالي ومحمد شقور وعبد السلام الإدريسي، وبـ 12 سنة في حق محمد بوصالح، و8 سنوات وغرامة نافذة تقدر بـ 10 آلاف درهم في حق نور الدين الكهيلي، فيما قضت في حق كل من سعيد خيالي بـ 6 سنوات، وعبد الله الوافي بـ 5 سنوات.
وقررت المحكمة في الدعوة المدنية عدم قبول الطلب المقدم في مواجهة الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة والوكيل القضائي للمحكمة.
وقضت المحكمة في مواجهة كل من عبد الصمد الجود ويونس أوزياد ورشيد أفاطي وعبد الرحمان خيالي بأداء تضامنيا تعويضا مدنيا يقدر بـ 2 مليون درهم مع مصادرة المحجوز وإتلاف الضار منه.
يذكر بأن المتهمين توبعوا بتهم “تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية، والاعتداء عمدا على حياة الأشخاص مع سبق الإصرار والترصد، وارتكاب أفعال وحشية لتنفيذ فعل يعد جناية، وحيازة أسلحة نارية، ومحاولة صنع متفجرات خلافا لأحكام القانون في إطار مشروع جماعي يستهدف المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف…”.
نريد تطبيق و تنفيد حكم الاعدام و ليس ان يبقى خبرا على ورق