نيويورك تايمز تحرج السعودية: سجناء الريتز تعرضوا للتعذيب وقُتِل أحدهم

قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في تقرير نشرته الأحد 11 مارس الحالي، إن السجناء الذين تم القبض عليهم إبان حملة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ضد الفساد في شهر نونبر الماضي تعرضوا للتعذيب فيما قُتل أحدهم أثناء احتجازه.

وعلى الرغم من إعلان السلطات السعودية الإفراج عن كافة رجال الأعمال والأمراء الذين تم القبض عليهم أثناء الحملة، وإعادة فتح فندق “ريتز” للنزلاء، إلا أن الصحيفة الأمريكية قالت إن ما لا يقل عن 56 سجينا ما زالوا قيد الاحتجاز والتحقيق.

وقال التقرير إن أحد السجناء، اللواء علي القحطاني، المقرب من الأمير تركي بن عبد الله ابن ملك السعودية الراحل عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، قُتل نتيجة تعرضه للتعذيب أثناء الاحتجاز.

ونقلت الصحيفة عن شاهد رأى القحطاني بعد موته، قوله إن جثة اللواء ظهرت عليها علامات الاعتداء الجسدي، كما ظهرت عنقه وكأنها كُسِرت، وهو ما أكده للصحيفة طبيب آخر اطلع على حالة الجثة.

تسويات ضخمة

وقالت الصحيفة على لسان أقارب بعض السجناء لم تصرح بأسمائهم، إن المحتجزين حُرِموا من النوم لساعات طويلة، كما تم استجوابهم ورؤوسهم مغطاة للضغط عليهم من أجل التخلي عن أجزاء كبيرة من ممتلكاتهم.

وأعلنت السعودية عن التوصل لتسويات مع كافة المحتجزين، تم بمقتضاها حصول المملكة على ممتلكات وأصول بقيمة 106 مليار دولار أمريكي. وقال شاهد من أقرباء أحد المحتجزين إنهم اضطروا للتوقيع على “بيع كل شيء، حتى أنه غير متأكد من ملكيته للمنزل الذي ما زال يعيش به”.

حرية مشروطة

وذكرت “نيويورك تايمز” أيضا أن العديد من المحتجزين لم يحصلوا على كامل حريتهم حتى بعد الإفراج عنهم، حيث مُنع البعض من السفر خارج السعودية.

وأضافت الجريدة أن الكثير من المحتجزين المُفرَج عنهم يعيشون في حالة “من الخوف وعدم اليقين” في ظل منعهم من التصرف في أموالهم وربط كواحل بعضهم بأساور لمراقبة تحركاتهم.

وقال قريب آخر لأحد المعتقلين دون ذكر اسمه: “الوضع خارج فندق ريتز هو نفسه كما كان بالنسبة للمعتقلين بالداخل. أنهم (السلطات) يريدون الضغط عليك (المفرج عنه) وعلى أولادك لتبيع ممتلكاتك حتى يسمحوا لك بالسفر مرة أخرى”.

نفي سعودي

ونفت السلطات السعودية ما نشرته “نيويورك تايمز”، حيث قال مسؤول بالسفارة السعودية بواشنطن للجريدة إن “جميع المزاعم بشأن الاعتداء على وتعذيب المعتقلين خلال التحقيقات غير صحيحة”.

وقالت الحكومة السعودية في رسالة إلكترونية: “تمت التحقيقات عن طريق المدعي العام السعودي وبالتوافق مع القوانين السعودية، كما تم توفير رعاية طبية لمتابعة الحالات الطبية الطارئة والمزمنة لكافة المعتقلين”.

(يورونيوز)