غرفة الأخبار

لماذا ترفض النقابات المغربية قانون الإضراب الجديد؟

لا يزال مشروع قانون جديد حول الإضراب بالمغرب يثير الجدل، خصوصا في ظل اعتراض النقابات على بعض مواده، مخافة تقييد…

لا يزال مشروع قانون جديد حول الإضراب بالمغرب يثير الجدل، خصوصا في ظل اعتراض النقابات على بعض مواده، مخافة تقييد حق الإضراب.

مشروع القانون التنظيمي للإضراب أعدته الحكومة السابقة (2011-2017)، وتمت المصادقة عليه في مجلس وزاري (يرأسه الملك محمد السادس) في شتنبر 2016.

وبقدر ما ترحب الحكومة بخطوة إقرار أول قانون يؤطر الإضراب، تبدي النقابات تخوفها منه، بسبب ما تعتبره “تكبيلا لأيدي النقابات التي تؤكد أن الإضراب أحد أوجه المطالبة بحقوق العمال”. ولا يزال هذا المشروع قيد الدراسة بمجلس النواب.

تأجيل المناقشة إلى حين

الحكومة أطلقت حلقة من مسلسل حوار مع النقابات وأرباب العمل حول “مشروع القانون التنظيمي للإضراب” خلال الفترة ما بين 25 يونيو الماضي وحتى 2 يوليوز الحالي.

وعقب انتهاء هذه الجلسات، قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، إن “الحكومة طلبت من اللجنة المختصة في البرلمان تأجيل برمجة مدارسة هذ المشروع”.

وأبدى يتيم، في بيان، التزام الحكومة بـ”التشاور مع الشركاء الاجتماعيين قبل عرضه للمصادقة في البرلمان”، مرجعا طلب التأجيل إلى رغبة الحكومة “في بناء توافق حول المشروع”.

واعتبر أن “المشروع يسعى لإقامة توازن بين معادلة تأمين الحق في الإضراب كحق دستوري وضمان حرية العمل”.

رفض العمال

في حديث للأناضول، قال رئيس نقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، علي لطفي: “نرفض هذا المشروع، كونه سيكبل أيدي النقابات، ويمنعها من ممارسة حقها الدستوري والكوني المتمثل في الإضراب”.

وانتقد لطفي إحالة الحكومة لهذا المشروع على البرلمان “من دون فتح نقاش مع النقابات”.

وأوضح أن “النقابات تعمل بدون قانون ينظمها، وهو ما يقتضي من الحكومة إخراج مشروع القانون الذي ينظم النقابات قبل مشروع قانون الإضراب، خصوصا أن الدستور ينص على ضرورة إصدار قانون ينظم عمل النقابات”.

ورفض لطفي ما وصفه “محاولة فرض مشروع قانون الإضراب”.

وقال إن “الحكومة تحاول تنزيل هذا المشروع لمنع ما يسمى التنسيقيات، مثل تنسيقية المعلمين أو المتدربين أو الطلاب الأطباء”.

هذه التنسيقيات نظمت في أوقات سابقة إضرابات استمرت أسابيع، وهو ما جعلها تحقق عددا من مطالبها. وتضم هذه التنسيقية ممثلين عن العمال، وتقوم بالإعلان عن المطالب وتاريخ الإضراب وتدخل في حوار أحيانا مع الحكومة.

المشروع.. صياغة انفرادية وإقصاء للحركة النقابية

نقابة “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” قالت إن وزير التشغيل، رفض خلال اللقاء الذي جمعه مؤخرا، كل المقترحات التي تقدمت بها.

وطالبت “الكونفدرالية”، في بيان، بسحب القانون التنظيمي للإضراب، المحال على البرلمان، لأن “صياغته تمت بشكل انفرادي، وفيها إقصاء للحركة النقابية”.

وشددت على رفضها “آلية التشاور”، التي وصفتها بـ”الدخيلة في عالم الشغل، والغريبة عن الاتفاقيات الدولية”.

وأكدت النقابة على رغبتها في تفاوض ثلاثي، من أجل الوصول إلى نص متوافق عليه يضمن ممارسة هذا الحق الدستوري، والكوني.

نظرة.. على مشروع قانون الإضراب

وبحسب الفصل 29 من الدستور، فإن “حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة”.

ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات، حق الإضراب مضمون، ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته.

فيما مشروع القانون الإضراب يتكون من 49 بندا، وينص في المادة 5 على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، كما يعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.

ويوجب مشروع القانون حسب المادة 7 منه، إجراء مفاوضات بشأن الملف المطلبي للعمّال قبل خوض الإضراب، وذلك قصد البحث عن حلول، ويضيف أنه في حالة تعذر المفاوضات أو فشلها يتعين بذل جميع المساعي اللازمة لمحاولة التصالح بين الطرفين.

أما في حالة الإضراب فيمنع على المضربين حسب المادة 13، عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب، ويمنع عليهم احتلال أماكن العمل أو مداخلها أو الطرق المؤدية إليها.

كما يعتبر مشروع القانون العمال المشاركين في الإضراب حال توقف مؤقت عن العمل خلال مدة إضرابهم أنع “لا يمكنهم الاستفادة من الأجر عن مدة إضرابهم”.

ويمنع حسب المادة 23، بعد إنهاء الإضراب أو إلغائه بمقتضى اتفاق بين الأطراف المعنية؛ اتخاذ قرار إضراب جديد دفاعا عن المطالب نفسها، إلا بعد مرور سنة على الأقل.

وحسب المادة 26 فيمكن لصاحب العمل حال ممارسة الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون أن يطالب بالتعويض عن الخسائر والأضرار التي لحقت بالمقاولة.

(مصدر التقرير: الأناضول)

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

ندرة المياه تُهدّد المغرب.. والوزير بركة يُعوّل على تشييد سدود جديدة

أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن العجز المسجل في الواردات المائية انتقل إلى 45 في المئة بفضل التساقطات المطرية…

أفاد وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن العجز المسجل في الواردات المائية انتقل إلى 45 في المئة بفضل التساقطات المطرية الأخيرة، بعدما بلغ 84 في المئة مقارنة بسنة عادية.

وقال الوزير اليوم الإثنين 23 ماي في مداخله له بمجلس النواب، إن وضعية الموارد المائية باتت مقلقة لعدة اعتبارات منها تراجع الواردات المائية، مشيرا إلى أن المغرب بات مهددا بندرة المياه، خاصة خلال هذه السنة الجافة مما كان له انعكاسات كبيرة على الساكنة والفلاحة.

وأضاف أن المغرب سجل تراجعا في وارداته المائية على مدى خمس سنوات متتالية انطلقت منذ 2018، وهو ما كان له وقع كبير على نسبة ملء السدود التي تصل اليوم إلى 33.7 بالمئة (5 ملايير و440 مليون متر مكعب).

وحسب الوزير بركة، ولمواجهة هذه الإشكاليات وضمان الأمن المائي، تم التركيز على تدابير أساسية تتعلق بالإسراع في وتيرة إنجاز السدود، وتحلية مياه البحر، واستعمال المياه العادمة المعالجة.

(الصورة: نزار بركة)

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

بنعبد الله لم يعد مرغوباً فيه.. دعوات لانتخاب قائد جديد لحزب التقدم والاشتراكية

اتّهم أعضاء بحزب التقدم والاشتراكية الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله، بتكريس ممارسات سياسية هجينة واعتماد سلاح الطرد والإقصاء والتخوين…

اتّهم أعضاء بحزب التقدم والاشتراكية الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله، بتكريس ممارسات سياسية هجينة واعتماد سلاح الطرد والإقصاء والتخوين في حق كل من يخالفه الرأي داخل هياكل الحزب، من أجل عقد المؤتمر الوطني برهان واحد يتجلى في التجديد له أمينا عاما لولاية رابعة.

وقالت لجنة التنسيق الوطنية لمبادرة “سنواصل الطريق”، وهي حركة إصلاحية داخل حزب التقدم والاشتراكية، إن مواصلة التحكم في القرار الحزبي وخنق الديمقراطية الداخلية، وقمع الأصوات المعارضة، لن يغير حقيقة أن ما يعيشه الحزب يستدعي تغييرا عميقا وعاجلا.

ووجّهت اللجنة في بيان لها، توصّلت “طنجة7” بنسخة منه، تحذيرا للأمين العام والمكتب السياسي، من مغبة تنظيم المؤتمر الوطني في ظل الظروف الحالية وفي غياب الشروط الموضوعية السالفة الذكر، مما سيؤدي لا محالة إلى تفاقم الأزمة، وانهيار الحزب نهائيا، على حدّ قولها.

وأكّدت مبادرة “سنواصل الطريق” على ضرورة انتخاب شخصية جديدة لقيادة حزب التقدم والاشتراكية، مشدّدةً على رفضها لترشيح الأمين العام الحالي لولاية رابعة باعتباره فاقدا للشرعية القانونية والسياسية والأخلاقية للاستمرار في موقع الأمانة العامة، مع ما يقتضيه ذلك من تشبيب هياكل الحزب وتنظيماته.

ودعت المبادرة أعضاء مجلس الرئاسة واللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية إلى المطالبة بانعقاد عاجل لدورة اللجنة المركزية للحزب، من أجل انتخاب لجنة وطنية مكونة من مناضلين مشهود لهم بالنزاهة والكفاءة والموضوعية، للإشراف على تحضير وتنظيم المؤتمر الوطني الحادي عشر.

(الصورة: نبيل بنعبد الله)

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

من استطاع إليه سبيلا.. الأوقاف تُحدّد مصاريف الحج في حوالي 64 ألف درهم

 أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بلاغ لها اليوم الإثنين 23 ماي، أن مبلغ مصاريف الحج لهذا الموسم (1443هـ) بالنسبة…

 أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في بلاغ لها اليوم الإثنين 23 ماي، أن مبلغ مصاريف الحج لهذا الموسم (1443هـ) بالنسبة لتنظيم الوزارة هو ثلاثة وستون ألفا وثمانمائة درهم (63.800 درهم)، وهو مبلغ غير شامل لمصاريف الجيب.

وأوضحت الوزارة أنه على جميع من توفرت فيه الشروط (قرعة 2019 وشرط السن أقل من 65 عاما والتلقيح) أن يقوم بإيداع مبلغ المصاريف دفعة واحدة بإحدى وكالات بريد بنك في الفترة ما بين صباح يوم الإثنين 30 ماي وعشية يوم الجمعة 3 يونيو.

كما يتعين على من يتقدم لأداء المصاريف بوكالات بريد بنك أن يكون مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية وشهادة التلقيح الخاص بكوفيد 19 (جرعة واحدة من صنف جونسون آند جونسون أو جرعتان من أحد الأصناف الأخرى).

(الصورة: وزير الأوقاف أحمد التوفيق)

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

توقّعات بظهور إصابات جديدة بجدري القرود.. والمغرب يتأهبّ للأسوأ

قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقّع رصد المزيد من حالات الإصابة بجدري القرود، في الوقت الذي تُوسّع فيه نطاق المراقبة…

قالت منظمة الصحة العالمية إنها تتوقّع رصد المزيد من حالات الإصابة بجدري القرود، في الوقت الذي تُوسّع فيه نطاق المراقبة في البلدان التي لا يوجد فيها المرض عادة.

وأوضحت المنظمة أنه تم الإبلاغ عن 92 حالة مؤكدة و28 حالة يُشتبه إصابتها بالمرض في 12 دولة، مشيرة إلى أن “انتقال العدوى من إنسان لآخر يحدث بين أشخاص على اتصال وثيق مع الحالات التي تظهر عليها أعراض”.

من جهتها شرعت السلطات المغربية المعنية في إحصاء عدد القرود في المملكة وإخضاعها للمراقبة البيطرية، كما عزّزت إجراءات المراقبة الصحية الاستباقية، في مختلف النقاط الحدودية البرية والبحرية والجوية، تأهبا لأي طارئ.

ويُعدّ جدري القرود من الأمراض المعدية التي عادة ما تكون خفيفة ومتوطنة في أجزاء من غرب ووسط إفريقيا. وينتشر عن طريق الاتصال الوثيق، لذلك يمكن احتواؤه بسهولة نسبيا من خلال تدابير مثل العزل الذاتي والنظافة الشخصية، حسب ما يقول الأطباء.

أكمل القراءة
error: