مواطنون يقاضون مندوبية المياه والغابات.. ومسؤول حزبي يُسرّب بياناتهم!

رفع عدد من المواطنين بإقليم “اشتوكة أيت باها” مؤخرا، دعوى قضائية استعجالية ضدّ الإدارة الإقليمية للمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، على إثر إعلانها تنظيم جلسة عمومية لفتح أظرفة كراء حق القنص السياحي لفائدة شركات القنص في 1888 هكتارا من أراضٍ خاصة، إلى جانب 927 هكتارا اعتبرتها ملكاً غابوياً دون أن يكون هناك تحديد إداري للملك الغابوي بالجماعة الترابية “تنالت”، حيث الملك المسمى “ٱيت يحيى” المحدد على مساحة 2135 هكتار وفق التقسيم المشار إليه أعلاه، كما أعلنت عن تنظيم طلبات عروض أخرى بعدة مناطق من دائرة ٱيت باها بأقليم اشتوكة ٱيت باها.

وقال سكان من قبيلة “أيت يحيى” بالجماعة الترابية “تنالت”، إنهم استغربوا عزم الإدارة الإقليمية للمياه والغابات ومحاربة التصحر بإقليم اشتوكة أيت باها، الترخيص بالصيد في أملاكهم العقارية، دون استشارتهم أو موافقتهم، ودون اتباع الخطوات المسطرية الخاصة بذلك.

واضطر هؤلاء إلى اللجوء للقضاء الاستعجالي بإدارية أكادير الابتدائية، حيث تم تبليغ مقال الدعوى الاستعجالية ضد قرار إجراء طلب العروض لكراء حق القنص، مرفوقاً برسالة إنذارية لإيقاف الإجراء وتأجيل تنفيذ جلسة طلب العروض إلى ما بعد بث المحكمة المختصة في موضوع الدعوى الإستعجالية، التي وُجّهت للمندوب الإقليمي للمياه والغابات ببيوكرى، عاصمة إقليم اشتوكة أيت باها، يوم الجمعة 28 يونيو المنصرم، قبل التوقيت المعلن للجلسة بساعتين.

من جهة أخرى، وبعد لجوء السكان إلى حقهم الدستوري في مقاضاة كل من المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، ووزارة الفلاحة والصيد البحري، تفاجأوا يوم فاتح يوليوز الحالي بتسريب منسق حزبي بجماعة “تنالت” لمقال الدعوى المرفوعة لرئيس المحكمة الإدارية بأكادير ونشره بـ “مجموعة واتسابية”، لتتوالى بعد ذلك عملية نشر مقال الدعوى في الوقت الذي كانت فيه إجراءات التبليغ سارية بالعاصمة الرباط.

وقد اعتبر عدد من الأطراف المُدّعين المنشورة أسماؤهم أمر التسريب تشهيراً بهم وتبخيساً للإجراء القضائي المتخذ ضد المؤسسات المعنية، عدا محاولة الضغط على الساكنة ودفعها للقبول بالأمر الواقع.

وطالب هؤلاء المتضرّرون الجهات المختصة في وزارتي الفلاحة والصيد البحري ووزارة العدل والمندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر، بفتح تحقيق في كيفية تسريب وثيقة رسمية من المحكمة الإدارية بأكادير، بهدف استغلالها للتشهير بأصحابها والضغط للتأثير على القضاء في إطار “حملة انتخابية سابقة لأوانها”، حسب قولهم.

ويؤكد هؤلاء أن الانتماء لحزب سياسي مشارك في الحكومة لا يُمكن أن يُعتبر حصانة سياسية للمسّ بهيبة مؤسسات السلطة القضائية و”اختراقها” بأي شكل من الأشكال، داعين إلى محاسبة أي شخص له علاقة بقضية التسريب، مهما كانت صفته وانتماءاته الحزبية.