الأطباء يربحون “معركتهم” ضد النظاراتيين في المغرب.. لن يُسمح لهم بقياس البصر!
عبّرت هيئات وجمعيات ونقابات تُمثّل جميع طبيبات وأطباء المغرب باختلاف اختصاصاتهم وقطاعات اشتغالهم عن تثمينها للتعديلات التي قامت بها الحكومة قبل التصويت على مشروع القانون 13.45 بمجلس المستشارين، ودعت أعضاء مجلس النواب للتحلي بالحيطة والحذر في طريقة التعاطي مع معطيات “لا تمت للموضوع بصلة من أجل التأثير على مركز صنع القرار”.
وعبّرت الهيئات والجمعيات والنقابات، في بلاغ أصدرته مع اقتراب موعد القراءة الثانية لمشروع القانون بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، عن اعتزازها بالتدخل الحاسم لوزير الصحة “الذي أعاد الأمور إلى نصابها”، مشيرة إلى “الضغط الذي تمارسه بعض الجهات على السلطة التشريعية من أجل التنصيص في المادة السادسة من مشروع القانون المذكور على تمكين النظاراتيين من قياس البصر وانكسارات العين التي لم تكن أبدا ضمن اختصاصاتهم بحكم الطابع التجاري للمهنة التي يزاولون”.
ولفت البلاغ نظر أعضاء مجلس النواب إلى أن “بعض الجهات تحاول استعمال قراءة مغلوطة لظهير 1954 بغية دفع الرأي العام إلى الاعتقاد بأن أطباء العيون يحاولون حرمان النظاراتيين من حقهم المزعوم في قياس البصر، رغم أن المتمعن في جميع مواد ذات الظهير، سيقف على انعدام أية مادة تسمح بذلك، وسيفهم بأن جوهر الموضوع يتعلق برغبة بعض ممتهني مهنة ذات طابع تجاري في الحصول على سند قانوني يشرعن خرقهم للقانون”.
واعتبر البلاغ أن تقنين الممارسة غير القانونية لاختصاصات الطبيب، كما ينادي به بعض النظاراتيين “سيكون سابقة تاريخية للسلطة التشريعية لما فيه من ضرب صارخ لروح ومنطوق القانون 131.13 ومخاطرة كبيرة بالصحة العامة والمستقبل البصري لأجيال من المغاربة”.
وأعلنت الهيئات والجمعيات والنقابات الموقعة على البلاغ استعدادها “خوض جميع الأشكال النضالية (…) انتصارا لقسم أبقراط وتماشيا مع الدور الريادي الذي يلعبه الطبيب في الدفاع عن حق المواطن في الاستفادة من خدمات طبية ترقى إلى المستوى المأمول”.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اود ان اتدخل برايي الخاص حول موضوع النظاراتيين . اود من خلال هذ الموقع انه لابد من الفحوصات الطبية للوقوف على مكامن المرض وتشخيصه الحالة التي لايمكن للنظاراتيين الوصول اليه وسيشكل خطرا على المريض وبالتالي ان هناك نظاراتيين لازال بعضهم لايتوفر على رخصة لممارسة هذه المهنة وانهم يمارسونها ضدا على القانون مما استوجب معهم اغلاق المحلات الغير المرخصة فورا حتى يتوفر على رخصة قانونية مسلمة من الامانة العامة للحكومة وشكرا .