منشور على فايسبوك حول “الوضعية الأمنية” يدفع مديرية الحموشي إلى إجراء “تقييم شامل”.. وهذه نتائجه

رفضت المديرية العامة للأمن الوطني بطريقة غير مباشرة الانتقادات الموجهة لها بخصوص الوضعية الأمنية في مدينة الدار البيضاء، واستعرضت بالمناسبة مجموعة من الإنجازات والإجراءات التي تظهر مجهودا كبيراً.

المديرية قالت إنها اطلعت على منشور على موقع “فايسبوك” حول “الوضعية الأمنية في الدار البيضاء”، وبأنها تفاعلا مع الأمر قامت بإجراء تقييم شامل لإحصائيات القضايا الزجرية المسجلة، بما فيها الجرائم المقرونة بالعنف، وكذا نسبة حل القضايا المرتكبة، فضلا عن عدد الأشخاص الموقوفين في حالة تلبس أو المبحوث عنهم على الصعيد الوطني.

وذكرت المديرية أنه تنويرا للرأي العام، فإنها تؤكد أن العمليات الأمنية الرامية لمكافحة الجريمة بمدينة الدار البيضاء، برسم الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية، مكنت من توقيف 52 ألف و406 شخصا من أجل جنايات وجنح مختلفة، من بينهم 10 آلاف و289 كانوا يشكلون موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني في عدة أصناف من القضايا الإجرامية.

وأضاف المصدر ذاته أن التحليل النوعي للقضايا المسجلة يؤكد أن الجرائم العنيفة التي ترتبط بشكل مباشر بالإحساس بالأمن لدى المواطن تمثل فقط 11,43 بالمائة من المظهر العام للجريمة، وقد بلغت نسبة حل هذه الجرائم 81 بالمائة، كما أنها تراجعت بشكل ملحوظ مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، بنسبة انخفاض تقدر ب 19,5 بالمائة. وقد شمل هذا التراجع جميع الجرائم خاصة تلك الماسة بالممتلكات، من قبيل السرقات بمختلف أنواعها، والتي تراجعت بحوالي 21,8 بالمائة.

وفي مقابل هذا النوع من الجرائم، عرفت قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية تزايدا نوعيا ناهز 36 بالمائة، بحيث تم رصد 11 ألف و309 قضية مقارنة مع 8347 قضية في نفس الفترة من سنة 2018. ويعزى ذلك إلى تكثيف وتوطيد التدخلات الأمنية الرامية لزجر حيازة واستهلاك المخدرات، خاصة المخدرات التركيبية كالاكستازي وكذا الأقراص الطبية المخدرة.

وأشار البلاغ إلى أن المديرية العامة للأمن الوطني، إذ تستعرض هذه المؤشرات الإحصائية، التي تؤكد تسجيل تراجع نوعي في مؤشرات الجريمة العنيفة، فإنها تشدد في المقابل على مواصلتها لعمليات مكافحة الجريمة، وتكثيف التغطية الأمنية بما يسمح بضمان أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.