قال رئيس النيابة العامة في المغرب محمد عبد النباوي، إن ظهور أصناف جديدة من الجرائم في ظل الطفرة التكنولوجية والعلمية التي شملت كل مناحي الحياة، استلزم ويستلزم التفكير في تطوير أساليب البحث الجنائي.
وأوضح عبد النباوي في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية برئاسة النيابة العامة، أحمد الوالي العلمي، خلال افتتاح يوم دراسي حول موضوع “دور الخبرة الجينية في تنوير العدالة” اليوم الثلاثاء 18 يونيو بالرباط، أن ظهور هذه الأصناف الجديدة من الجرائم يستلزم أيضا اعتماد الدليل العلمي الذي يساهم حتما في تكوين قناعة القاضي الجنائي على أسس متينة، تجعله مطمئنا إلى الحكم الذي يصدره ومقتنعا بنسبة الفعل الجرمي إلى المتهم الماثل أمامه.
وأضاف أن التكوين الذي يتلقاه القاضي ينحصر في الجوانب القانونية والاجتهادات القضائية المعمول بها، وليس مفترضا فيه أن يكون متخصصا في باقي العلوم والمجالات، مبرزا أن حاجته إلى الاستعانة بالخبرة هي مسألة لا محيد عنها لمساعدته على فهم ملابسات النوازل المعروضة عليه، ومن ثم التطبيق السليم للمقتضيات القانونية عليها.
وخلال هذا اليوم الدراسي، الذي نظمته رئاسة النيابة العامة بتعاون مع معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي، قال مدير معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي، البروفسور كولونيل ماجور حميد العامري، إن جهاز الدرك الملكي وضع كل الإمكانيات ليتمكن هذا المعهد من مواكبة التطور العلمي وتتبع كل الاكتشافات الجديدة في علم الوراثة، بغية إيجاد الوسائل الكفيلة بإظهار الحقيقة “بسرعة وبدقة متناهية”.
وأوضح أن المعهد عالج بدقة عالية العديد من القضايا الوطنية المهمة، كالقضايا المتعلقة بالإرهاب، ونجح في تحديد هوية الأشخاص ضحايا الكوارث الطبيعية وضحايا الحروق في حوادث السير والطيران والغرق، إلى غير ذلك من القضايا.
وأبرز العامري أن معهد التحاليل الجينية للدرك الملكي حصل على اعتراف دولي سنة 2008، وأصبح يُعدّ مختبرا ذا مصداقية عالية يمكن الاعتماد عليه في الخبرة الجينية لمعالجة القضايا الدولية، كما أصبح المعهد رائدا في مجال البحث والتكوين العلمي، حيث يتوفر على مجموعة من المنشورات الدولية.
وأشار إلى أن المعهد نجح، إلى جانب مختبرات دولية أخرى، في اجتياز اختبار دولي في تحديد هوية الأشخاص عن طريق عظام يفوق عمرها 500 سنة، كانت مدفونة في مقابر جماعية في مجموعة من مناطق العالم.
وناقش المشاركون في هذا اليوم الدراسي مجموعة من المحاور تتعلق بـ “دور الخبرة الجينية في تنوير العدالة بالدليل العلمي من أجل المحاكمة العادلة”، و”مسايرة النيابة العامة للاكتشافات الحديثة في علم الوراثة للسهر على منع انزلاقات البحث خارج القانون”.
