الإرث.. بسيمة الحقاوي تدعو لإعادة النظر في “التعصيب” وتنتقد سطو ذكور مغاربة على حق النساء

دعت بسيمة الحقاوي وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية في المغرب الفقهاء والمتخصصين لإعادة النظر في قضية “التعصيب” في الإرث، وبحث مدى مشروعيته في هذا العصر.

الوزيرة وخلال مشاركتها في لقاء على القناة الثانية مساء الأحد 9 يونيو، رفضت التطرق إلى قضية المساواة في الإرث بين الذكور والإناث بالمغرب، لكنها اعتبرت أنه من الآولى التطرق لقضية نظام التعصيب في الإرث، الذي يمنح ذكورا الحق في مشاركة الإرث مع بنات ونساء شخص متوفي، رغم علاقتهم “النسبية والبعيدة”.

الحقاوي دعت العلماء إلى بحث إن كان يجب الاستمرار في اعتماد هذا النظام في العصر الحالي، عبر تبيين إن كان النظام مجرد اجتهاد يمكن تغييره وتحديثه وفق الوضع الحالي أو أنه نص قطعي يجب احترامه والإبقاء عليه.

السلفي السابق محمد عبد الوهاب رفيقي، كان قد أثار جدلا عندما دعا لإلغاء التعصيب في الإرث، وقد أطلق عريضة للمطالبة بإلغائه، موضحا أن “قانون المواريث يعطي الرجل الاستفادة من الإرث كاملا في حال كان الوريث الوحيد، في حين لا تستفيد المرأة من هذا الحق ، إذ ترث فقط نصيبا مقدّرا معلوما يسمى فرضا، مما يعني أن الوارثات اللواتي ليس معهن شقيق ذكر، ينبغي عليهن تقاسم الإرث مع الذكور الأقربين من إخوة وأبناء إخوة وأعمام و أبناء عم وإن بعدوا”.

رفيقي أكد أن الإرث بالتعصيب كان يجد ما يبرره في السياق التاريخي الذي نشأ فيه، حيث كان النظام الاجتماعي نظاما قبليا يفرض على الذكور رعاية الإناث والأشخاص الموجودين في وضعية هشة، إضافة إلى تحملهم مسؤولية الدفاع عن القبيلة وضمان عيشها، لكن الأمر تغير الآن فالأسرة المغربية أصبحت مكونة في الغالب من الزوجين وأطفالهما، بل إن النساء يساهمن في إعالة أسرهن، و في أحيان كثيرة يكنّ المعيلات الوحيدات.

المصدر ذاته قال إن تطبيق نظام الإرث عن طريق التعصيب، يمثل ظلما كبيرا لا يتماشى مع مقاصد الإسلام ، إذ لم يعد الأعمام، أو أبناء العمومة، أو الأقارب الذكور عموما يتحملون نفقات بنات إخوتهم أو قريباتهم حتى إن كن يعانين الحاجة والعوز.

ذكور يسطون على حق إخواتهم

الحقاوي وفي نفس الإطار أشارت إلى استمرار ظاهرة سطو الرجال على حق النساء، لاسيما في القرى والمناطق النائية وفي بعض المدن أحيانا، إذ يقوم الأخوة الذكور بتقاسم الإرث بينهم، ويحرمون النساء من حقهن.

الوزيرة اعتبرت إن هذه الفئة لا تطبق حتى النظام العادي من الإرث، وطالبت بالعمل على تمكين هته النسوة من حقهن، معتبرة ما يتعرضن له “عنف واعتداء”.