غرفة الأخبار

من دون ورق.. عقد جلسة رقمية بمحكمة الاستئناف في مراكش للمرة الأولى بالمغرب

عقدت محكمة الاستئناف بمراكش أمس الاثنين، جلسة رقمية تعد الأولى من نوعها على صعيد محاكم الاستئناف بالمملكة. ويتعلق الأمر بإحدى…

عقدت محكمة الاستئناف بمراكش أمس الاثنين، جلسة رقمية تعد الأولى من نوعها على صعيد محاكم الاستئناف بالمملكة.

ويتعلق الأمر بإحدى الجلسات الزجرية والتي ترأسها أحد أقدم القضاة بمحكمة الاستئناف بمراكش، حيث راجت خلالها 49 قضية وتم النطق فيها ب23 قرارا.

وقد تمت هذه الجلسة بطريقة رقمية محينة مائة بالمائة حيث تم الاقتصار في إدارتها على محتوى الملفات الرقمية المخزنة بالخازن الإلكتروني للمحكمة ودون الإستعانة بالملفات الورقية واستخرجت محاضر الجلسات وطبعت بطريقة فورية بالجلسة لتوقع مباشرة من طرف كل من الرئيس وكاتبة الضبط.

وأوضح الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش السيد أحمد نهيد ، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه المبادرة تعكس الاهتمام الكبير الذي توليه محكمة الاستئناف بمراكش لمسألة التحديث باعتباره وسيلة ناجعة للنهوض بالعمل داخل المحاكم ولكونه يساعد على السرعة في تمكين المتقاضين من الإجراءات الخاصة بهم سواء أكان ذلك عن قرب أو عن بعد أو بواسطة الهاتف النقال إذ يمكن للمتقاضي أو المحامي أن يتعرف على مصير قضيته بمجرد الدخول إلى تطبيق معلوماتي أعدته وزارة العدل خصيصا لهذا الغرض.

كما يتيح للمحامين والمتقاضين، يضيف السيد نهيد، الحصول على الإجراءات المتعلقة بالتبليغ والتنفيذ والسجل العدلي والسجل التجاري ونسخ الأحكام والقرارات وجميع الإجراءات المتعلقة بكتابة الضبط بالواجهة الأمامية للمحكمة.

وأبرز أن التحديث يساعد أيضا على التخليق بالنظر لما يخلقه من شفافية في العمل، ليعتبر بذلك قاطرة مهمة في تحقيق النجاعة القضائية التي تصبو إليها المحاكم.

وفي هذا الإطار، يقول السيد نهيد، تقوم محكمة الاستئناف بتنفيذ مختلف البرامج المتعلقة بالتحديث كما تقوم بملء بعض الفراغات عن طريق ابتكار تطبيقات محلية من طرف المهندسين والتقنيين العاملين بها.

وأكد أن رئاسة المحكمة تسهر على أن يتم التحديث بكيفية موازية في جميع محاكم الدائرة القضائية، حيث تقوم بعقد لقاءات مع المسؤولين القضائيين والإداريين وعناصر خلايا التحديث العاملة بمختلف هذه المحاكم وذلك من أجل تبادل التحارب والممارسات الفضلى والسير وفق إستراتيجية محددة.

وأبرز أنه على هذا الأساس تقرر الشروع في الملف الرقمي في جميع محاكم الدائرة القضائية في المادة المدنية ابتداء من فاتح يناير 2018 ، قائلا “نحن الآن بصدد رقمنة جميع الملفات المدنية بمحاكم الدائرة القضائية ونستعد بكيفية موازية للشروع في رقمنة الملفات الزجرية على أساس الانتهاء من ذلك في منتصف السنة الجارية كأقصى مدة، فضلا عن الإعداد للشروع على مستوى هذه الدائرة في تسليم نسخ الأحكام عبر الخط “أون لاين” كتجربة فريدة بمحاكم المملكة”.

من جانب آخر، أشار الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف إلى أن المحكمة الابتدائية بمراكش سبق أن انخرطت في هذا المجال منذ 2017 وعقدت أول جلسة رقمية على مستوى المحاكم الإبتدائية منذ حوالي 15 يوما.

ولم يفته التنويه بانخراط ومجهودات جميع العاملين بمحكمة الاستئناف والمحاكم التابعة لها من قضاة للرئاسة والنيابة العامة وأطر وموظفي كتابة الضبط والمهندسين والتقنيين العاملين بخلايا التحديث في تحقيق النتائج المسجلة في هذا المجال.

وفي سياق متصل، نظمت اليوم الثلاثاء مائدة مستديرة حضرها المسؤولون القضائيون والإداريون بالدائرة القضائية والمكلفون بالتحديث بالمحاكم من مهندسين وتقنيين تم خلالها استعراض حصيلة كل محكمة في هذا المجال والممارسات الفضلى لديها وما يعترض عملها من إشكالات وصعوبات، وكذا تدارس الحلول الكفيلة بحل الاشكاليات المطروحة وتحديد الحاجيات اللوجستيكية اللازمة لتطوير هذا العمل.

وقد تمخض عن هذا اللقاء إحداث لجنة للتتبع والتقييم تنعقد في نهاية كل شهر لتقييم ما تم انجازه وما يتعين القيام به في المستقبل وكذا تبادل الممارسات الفضلى لدى كل محكمة من محاكم الدائرة القضائية.

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

صاحب مقهى للشيشة يُقدمّ 46 ألف درهم رشوةً لرئيس دائرة أمنية

أقدم مالك مقهى يبلغ من العمر 46 عاما ومن ذوي السوابق القضائية العديدة، على الاتصال برئيس دائرة أمنية عارضاً عليه…

أقدم مالك مقهى يبلغ من العمر 46 عاما ومن ذوي السوابق القضائية العديدة، على الاتصال برئيس دائرة أمنية عارضاً عليه مبلغا على سبيل الرشوة، في محاولة لمنعه من تطبيق القانون في حقه وفي مواجهة مسيري مقاهي أخرى يُشتبه تقديمها الشيشة للزبائن بحي مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء.

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بلاغ لها، إن الحادثة استدعت إشعار النيابة العامة المختصة التي أعطت تعليماتها بفتح بحث قضائي مع المشتبه فيه وكافة المتورطين المحتملين.

وذكرت المديرية العامة أن الأبحاث المنجزة مكّنت، يوم الخميس 20 يناير الحالي، من توقيف المشتبه فيه متلبّساً بتسليم عميد شرطة يرأس دائرة أمنية بمنطقة مولاي رشيد بالدار البيضاء، مبلغ 46 ألف درهم على سبيل الرشوة من أجل دفعه للامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته.

وتم إيداع الشخص الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ملابسات هذه القضية، والتحقق من مدى تورط مسيري مقاهي أخرى في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

“مجهولو النسب”.. حفيظ دراجي يشتم المغاربة بعد إقصاء الجزائر من كأس إفريقيا

لم يتمالك معلق قناة بي إن سبورتس القطرية نفسه بعد خسارة بلاده الجزائر أمام منتخب كوت ديفوار وإقصاءها من كأس…

لم يتمالك معلق قناة بي إن سبورتس القطرية نفسه بعد خسارة بلاده الجزائر أمام منتخب كوت ديفوار وإقصاءها من كأس إفريقيا للأمم، ليلة الخميس 20 يناير.

وإلى جانب تعليقه على المباراة بشكل بيعيد كل البعد عن المهنية حيث كرر “رواية السحر”، سقط في فخ الاستفزاز من قبل بعض المغاربة، وأطلق وابلا من السب والشتم ضدهم.

المعلق لم يكتف بالرد على الأشخاص الذين توجهوا له بالكلام، لكنه قام بشتم جميع المغاربة وقال إنهم أنباء “عاهرات”، زاعما بأن 50 في المائة من مواليد المملكة مجهولي النسب”.

حفيظ دراجي نفى هذه “الادعاءات” وقال إنه لم يصدر عنه هذا الكلام وبأن الصور المتداولة “محادثة وهمية”.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

هآرتس تنشر أسماء “ضحايا” برنامج التجسّس بيغاسوس في المغرب

نشرت الجريدة الإسرائيلية “هآرتس” يوم الخميس 20 يناير الحالي، ما قالت إنها “قائمة مؤكّدة” بأسماء جميع الضحايا الذين جرى التجسّس…

نشرت الجريدة الإسرائيلية “هآرتس” يوم الخميس 20 يناير الحالي، ما قالت إنها “قائمة مؤكّدة” بأسماء جميع الضحايا الذين جرى التجسّس عليهم من خلال برنامج “بيغاسوس” في عدة دول، بينها المغرب.

وتضمّ القائمة أسماء شخصيات سياسية ونشطاء وصحفيين ومعارضين، جرى اختراق هواتفهم للتنصت عليهم ومراقبة رسائل بريدهم الإلكتروني والتقاط الصور والفيديوهات لهم، من خلال برنامج التجسّس الذي صنعته شركة “إن إس أو” الإسرائيلية وباعته لبعض الدول.

وأوضحت “هآرتس” أن القائمة المنشورة تم وضعها بمساعدة مختبر الأمن التابع لمنظمة العفو الدولية ومجموعة “ستيزين لاب”، وتشمل فقط الحالات التي تم تأكيد استهدافها.

ومن الذين تم استهداف هواتفهم في المغرب، حسب ما ذكرت الجريدة الإسرائيلية، الصحافيان الاستقصائيان هشام المنصوري وعمر الراضي، والحقوقي والمؤرخ المعطي منجب، والمحامي الفرنسي جوزيف براهام، والمحسوبان على “جبهة البوليزاريو” المحجوب مليحة وأبي بشاريا البشير.

تجدر الإشارة إلى أن المغرب نفى رسميا استخدامه أي برنامج تجسّس، وأقام دعاوى قضائية ضد الجرائد والمنظّمات التي ادّعت شراءه لبرنامج “بيغاسوس” من أجل استغلاله لأغراض تجسّسية.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

تحويل البيتكوين.. مصالح الأمن تحجز في عمليّةٍ جديدة مبلغاً يتعدّى المليار سنتيم

أسفرت عمليات التفتيش التي يباشرها المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة…

أسفرت عمليات التفتيش التي يباشرها المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية التابع للفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، عن حجز مبالغ إضافية ناهزت 10 ملايين و16 ألف و690 درهما، وذلك في سياق البحث المنجز في إطار شبكة تحويل العملات الرقمية والاختطاف والاحتجاز والابتزاز.

وتم حجز هذه المبالغ التي يُشتبه في ارتباطها بأنشطة إجرامية في عمليتين متفرقتين، الأولى تم إنجازها بمدينة أسفي بمنزل عائلة أحد المشتبه فيهم، وتكللت بحجز مليوني درهم، بينما تم حجز مبلغ 8 ملايين و16 ألف و690 درهم بمنزل المشتبه فيه الكائن بمدينة مراكش، والذي تم العثور عليه داخل ثلاثة خزنات حديدية إلى جانب مجموعة من المعدات الإلكترونية والدعامات الرقمية.

وتم تنفيذ هذه الإجراءات المسطرية في سياق البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المشرفة على البحث، على خلفية تفكيك الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الأربعاء 19 يناير الحالي، لشبكة إجرامية متورطة في الاختطاف والاحتجاز والابتزاز وانتحال صفة والصرف غير القانوني للعملات الرقمية.

وكانت إجراءات البحث الأولي المنجز في هذه القضية قد مكّنت من توقيف سبعة مشتبه فيهم، بينهم شرطي، بالإضافة إلى الضحية المفترض لجريمة الاختطاف والاحتجاز والابتزاز، والذي أسفرت عمليات التفتيش داخل منزله عن حجز مبالغ مالية أولية ناهزت 11 مليون و480 ألف درهم، يشتبه في كونها متحصلات وعائدات إجرامية.

أكمل القراءة