يتواصل المنحى التصاعدي لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الارتفاع بإسبانيا منذ نهاية موسم العطل والإجازات بمناسبة عيد الميلاد ورأس السنة، ما دفع العديد من الجهات إلى الدعوة لاعتماد احتواء شامل جديد لوقف زحف انتشار العدوى.
وسجلت إسبانيا في الأيام الأخيرة أرقاما قياسية وغير مسبوقة في عدد حالات الإصابة بالمرض، أبرزها يوم الأربعاء 13 يناير الحالي، حيث تم الإعلان عن تسجيل 38 ألف و689 حالة إصابة مؤكدة في ظرف 24 ساعة، وهو رقم قياسي لم يسبق تسجيله منذ بدء تفشي الوباء في البلاد، ثم 35 ألف و878 حالة يوم الخميس 14 يناير.
كما كشفت بيانات وزارة الصحة أن المعدل التراكمي لحالات الإصابة في 14 يوما تضاعف في شهر واحد بإسبانيا، حيث انتقل من 194 حالة جديدة لكل 100 ألف نسمة إلى 523 حالة إصابة، بينما يتجاوز هذا المعدل في جهة إكستريمادورا (جنوب غرب)، التي تعد أكثر الجهات تضررا بتفشي الوباء 1100 حالة إصابة لكل 100 ألف نسمة.
وقررت مجموعة من الجهات المستقلة، ومن بينها جهة مدريد ابتداء من يوم الجمعة 15 يناير، فرض قيود جديدة وإجراءات أكثر صرامة من قبيل تمديد حظر التجول الليلي المطبق بالفعل من خلال تقديمه بساعة واحدة مع إغلاق المقاهي وأماكن الترفيه والمطاعم ابتداءً من العاشرة ليلا، إلى جانب حظر الدخول أو الخروج من محيط حوالي 20 مدينة وبلدية تابعة للجهة باستثناء الذهاب إلى العمل.
كما أعلنت جهة كاستيا وليون (وسط البلاد) فرض قيود مشددة جديدة، مع دعوة السكان إلى البقاء في المنازل قدر الإمكان وتقديم وقت حظر التجول إلى الثامنة مساء بدل الحادية عشرة ليلا.
ولا تزال الحكومة الإسبانية حتى الآن تستبعد تفعيل الحجر الصحي والإغلاق الشامل، خاصة وأن الاحتواء الذي تم اعتماده في الربيع الماضي كان من بين الأكثر صرامة في العالم حين لم يكن يسمح للخروج سوى لمدة ساعة واحدة فقط للرياضة أو المشي، ما خلف تأثيرات جد سلبية على المواطنين وكذا تداعيات اقتصادية كبيرة على مجمل مكونات ونسيج الاقتصاد الإسباني.
