الدولة تعرض 22 درهما للمتر المربع كتعويض لأصحاب أراضي مشروع مدينة طنجة تيك

صادق مجلس الحكومة يوم الخميس 16 ماي على إحداث المنطقة الصناعية طنجة تيك، على مساحة تفوق 400 هكتار في جماعة العوامة.

المنطقة الصناعية التي تدخل في إطار مشروع مدينة محمد السادس “طنجة تيك”، ستكون متخصص في مجالات صناعة الطيران والسيارات والميكانيك ومواد البناء وغيرها من القطاعات، بهدف توفير منصة للمستثمر المغربي والأجنبي.

في المقابل يواجه المشروع مشاكل في مقدمتها انتزاع أراضي مواطنين تقع أراضيهم ضمن المشروع، إذ عرضت الدولة عليهم 22 درهما فقط للمتر المربع فقط، وهو الشيء الذي دفعهم إلى اللجوء إلى المحكمة ليصدر حكم برفع المبلغ إلى 60 درهما، حسب ما كشف عنه خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمجلس الحكومي.

القضية لم تنتهي إذ تنتظر جميع الأطراف الأحكام القضائية النهائية في الموضوع، لكن مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة لم يعلق على المبالغ التي تمت الإشارة لها، دون نفي أو تأكيد، مشيرا أن القضية في يد العدالة ولا يمكن التدخل بهذا الشأن.

الخلفي رغم ذلك أكد أن الحكومة ستعمل على احترام القرارات القضائية، مع الحرص على تمتيع المواطنين المعنيين بكافة حقوقهم.