أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيد، خلال لقاء جمعه الإثنين 26 يوليوز برؤساء عدد من المنظمات الوطنية، “التزامه باحترام الحقوق والحريات طبقا لمقتضيات الدستور”، نافيا ما اعتبره “مزاعم لدى بعض الأطراف بأنه خطط للقيام بانقلاب”.
وأكد سعيد، بحسب تسجيل فيديو نشرته صفحة رئاسة الجمهورية، أن الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها مساء أمس بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن النواب “لم تخرج عن روح الفصل 80 من الدستور التونسي”.
وجدد تذكيره بأنه قرر اللجوء إلى تلك التدابير الاستثنائية بعد الالتزام ببعض المسائل الإجرائية، على غرار إعلام رئيس الحكومة المقال، ورئيس مجلس نواب الشعب، بأنه قرر تطبيق الفصل 80 باعتبار أن هناك خطر داهم على الدولة.
وقال “الانقلاب هو خروج عن الشرعية، لكني طبقت الدستور، ومن بين الشروط الإجرائية التي تم احترامها أني دعوت رئيس الحكومة الذي وقع اعفاؤه لإعلامه، كما هاتفت رئيس البرلمان، وقلت له إنني سألجأ إلى الفصل 80 من الدستور”.
وأكد رئيس الجمهورية أنه “ليس من دعاة الفوضى أو الخروج عن القانون أو المس بحرمة أي كان”، موضحا أن الأمر يتعلق بتنظيم مؤقت للسلطة “ريثما ينتهي الخطر الداهم على الدولة”.
وفسر قيس سعيد ما اعتبره “خطرا داهما على الدولة”، بارتفاع عدد حالات الوفيات، التي قال إنها بلغت 400 حالة وفاة يوميا، بالإضافة إلى حالة الاحتقان السياسي في البرلمان، وتردي الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية بالبلاد.
ورد سعيد على الأطراف التي تتهمه بتنفيذ انقلاب على الدستور قائلا “اليوم تحملت المسؤولية التاريخية. ومن يدعي أن الأمر يتعلق بانقلاب فليراجع دروسه في القانون. لسنا انقلابيين، ولكن لن نترك الدولة التونسية لقمة سائغة”.
وشدد رئيس الجمهورية على احترامه لكل الآراء واحترام القانون والدستور ومواصلة الحوارات الوطنية، مطالبا الشعب بأن يعبر عن رأيه “في إطار القانون، وعدم الانسياق وراء دعوات الفوضى”.
ووجه قيس سعيد رسائل طمأنة إلى رجال الأعمال، بأنه لا توجد أية مشاكل معهم، لكنه شدد على أنه “لن يكون هناك تسامح في محاسبة من تورطوا في نهب أموال الشعب”.
من جهة أخرى، اتهم رئيس الدولة، بعض الأطراف، دون أن يسميها بدقة، بـ “السعي إلى تفجير الدولة من الداخل”، قائلا “صارت الاجتماعات تتم مع من هم مطلوبون لدى العدالة، ومع من نهبوا ثروات الشعب”.
وأضاف “لقد حولوا الانفجار الثوري إلى غنيمة، وتم السطو على إرادة الشعب، وتم السطو على ارادته بنصوص قانونية وضعوها على المقاس، كما أرادوا اقتسام السلطة”.
وأكد قيس سعيد أنه دعا تلك الأطراف في عديد المناسبات إلى احترام القانون “دون جدوى”، متهما إياها “باقتسام الدولة ومقدراتها… وكأنها ملك لهم”، وفق تعبيره.
وكان رئيس الدولة التقى عشية اليوم كلا من عميد الهيئة الوطنية للمحامين، والأمين العام الاتحاد العام التونسي للشغل ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية، وورئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات.
وقدم سعيد، بالمناسبة، رسائل طمأنة بعدم الانزلاق إلى مربع الديكتاتورية، واحترام الحقوق والحريات الفردية والعامة، واحترام آجال تطبيق الإجراءات الاستثنائية، والإعلان عن تركيبة الحكومة الجديدة في غضون أيام.
