عقد يوم السبت 30 ماي، لقاء عن بعد جمع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني ووزير التجارة والصناعة والاقتصاد الرقمي والأخضر حفيظ العلمي مع التنسيقية الوطنية للهيئات المهنية الأكثر تمثيلية، حول وضعية القطاع في ظل الجائحة وسبل إنعاش الإقتصاد الوطني.
التنسيقية أعلنت عقب اللقاء عن العمل مع السلطات الوصية على التعجيل بعودة الأنشطة التجارية و المهنية مع مراعاة شروط السلامة الصحية اللازمة، والإستعجال بإخراج المبادرات الكفيلة بإنعاش القطاع التجاري والدورة الاقتصادية عبر دفع القطاع البنكي للإنخراط بكل مسؤولية في دعم المتضررين من خلال تحفيزات مالية مناسبة.
المصدر ذاته أعرب عن انخراطه في المشاركة الفعالة في الدفاع عن قضايا التجار والمهنيين، من خلال تقديم عدد من الملتمسات و المذكرات لمختلف الوزارات خلال هاته الجائحة، كما ستواصل التنسيقية عملها بتقديم مذكرة جديدة تتضمن المقترحات و الإجراءات اللازمة للخروج من فترة الحجر الصحي ولتجاوز آثار الجائحة.
من جانبه أشاد سعد الدين العثماني، بالدور الذي اضطلع به التجار طيلة فترة الحجر الصحي المعتمد بالمغرب بسبب جائحة فيروس كورونا التي تفادت المملكة تسجيل حصيلة اجتماعية ثقيلة جراءها.
وشدد السيد العثماني، على أن هذا اللقاء يكتسي أهمية خاصة لما للمهنيين عامة، وللتجار خاصة، من مكانة في الدورة الاقتصادية الوطنية، مؤكدا على أهمية توسيع التشاور مع الجمعيات المهنية بشأن ما سيتم القيام به في مرحلة ما بعد الحجر الصحي.
واعتبر أن عقد لقاء تشاوري يبقى “خطوة أولية، حيث يمكن للمهنيين تقديم مذكرات ومقترحات سنأخذها بعين الاعتبار في النقاش العام الذي أردناه أن يكون مباشرا ومع مختلف مكونات المجتمع”.
وأضاف رئيس الحكومة أن الغرض من سلسلة المشاورات التي أطلقها منذ أيام، يتمثل في الإنصات والتشاور، وتوسيع النقاش حول كيفية تدبير تحفيف الحجر الصحي في المرحلة المقبلة، وبلورة خطة للإنعاش الاقتصادي، إلى جانب تقديم مقترحات تخص مشروع قانون مالية التعديلي برسم 2020.
وبهذا الخصوص، أبرز رئيس الحكومة أنه لم يكن بالإمكان اقتراح مشروع هذا القانون في مارس أو أبريل المنصرمين، بسبب غياب الفرضيات المرتبطة بالاقتصاد الوطني والاقتصاد العالمي، على اعتبار أن اقتصاد المملكة مفتوح ومبني على التصدير والاستيراد، وعلى بعض القطاعات الحيوية التي تضررت بسبب الجائحة وفي مقدمتها قطاع السياحة.
