غرفة الأخبار

وزارة التربية الوطنية: التخلي التام والنهائي عن التوظيف بالتعاقد

أصدرت وزارة التربية الوطنية، يوم الجمعة 5 أبريل، “بلاغا توضيحيا” جددت فيه التأكيد على أنه تم “التخلي التام والنهائي عن…

أصدرت وزارة التربية الوطنية، يوم الجمعة 5 أبريل، “بلاغا توضيحيا” جددت فيه التأكيد على أنه تم “التخلي التام والنهائي عن نمط التوظيف بالتعاقد”.

وأضافت أنه تم “وضع جميع الضمانات القانونية التي تكفل المساواة والمماثلة في الحقوق والواجبات بين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وأوضحت الوزارة أن الأنظمة الأساسية التي أعلنت عنها الأكاديمية الجهوية بخصوص أطرها، تنص على عدم التمييز بين الأستاذ كإطار بالأكاديمية والأستاذ الخاضع للنظام الأساسي، إذ أن كليهما يمارسان مهام التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، سواء بالثانوي التأهيلي أو الثانوي الإعدادي.

وأشارت الوزارة في بلاغها إلى أن المادة 26 من النظام الأساسيي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية تنص على أن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي يدرسون، عند الاقتضاء، نفس المواد بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي.

وفي ما يلي نص البلاغ.


أصدرت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الأنظمة الأساسية الخاصة بأطرها، وذلك بعد المصادقة عليها من طرف مجالسها الإدارية المنعقدة في دورة استثنائية بتاريخ 13 مارس 2019، وتوقيعها من طرف السيد الوزير بصفته رئيسا لهذه المجالس والتأشير عليها من طرف السيد وزير الاقتصاد والمالية، وذلك طبقا لأحكام المادة 17 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى، الصادر بتنفيذه ظهير شريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 رمضان 1424(11 نونبر 2003).
وتنويرا منها للرأي العام التعليمي والوطني بخصوص المكتسبات التي جاءت بها هذه الأنظمة الأساسية، فإن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، تقدم التوضيحات التالية: 
• التخلي التام والنهائي عن نمط التوظيف بالتعاقد ووضع جميع الضمانات القانونية التي تكفل المساواة والمماثلة في الحقوق والواجبات بين الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وباقي الأساتذة الخاضعين للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛
• عدم التمييز بين الأستاذ كإطار بالأكاديمية والأستاذ الخاضع للنظام الأساسي، إذ أن كليهما يمارسان مهام التدريس بمؤسسات التربية والتعليم العمومي سواء بالثانوي التأهيلي أو الثانوي الإعدادي، علما أن المادة 26 من النظام الأساسيي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية تنص على أن أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي يدرسون، عند الاقتضاء، نفس المواد بمؤسسات التعليم الثانوي الإعدادي. والهدف من الجمع بين الإعدادي والتأهيلي في إطار واحد هو إرساء مسار مهني واحد وموحد، ما دام أن هذا الإطار يخضع لنفس التكوين والتأهيل بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين؛
• إدماج جميع أطر الأكاديميات بصفة تلقائية دون الحاجة إلى ملحقات العقود مع الاحتفاظ لهم بالأقدمية المكتسبة بالأكاديمية منذ التحاقهم بالعمل؛
• تمكين أطر الأكاديميات من مسار مهني مفتوح ومتطور من خلال:
– اجتياز امتحانات التأهيل المهني من أجل الترسيم في أربع دورات داخل سنتين؛
– الترقية في الرتبة والدرجة على مدى الحياة الإدارية؛
– الترقية عن طريق امتحانات الكفاءة المهنية وعن طريق الاختيار، وفق الشروط الجاري بها العمل؛
– الترقية إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم)، بالنسبة لأطر التدريس، فإن الاستفادة منها يتطلب التوفر على أقدمية لا تقل عن 5 سنوات في الدرجة الأولى السلم 11، والتوفر على الرتبة 7 في نفس الدرجة. ولذلك فمن السابق لأوانه إثارة هذا الموضوع مع بداية المسار المهني للأساتذة أطر الأكاديميات. 
– فتح آفاق الارتقاء وتغيير الإطار عن طريق الترشيح لاجتياز مباريات ولوج سلك التبريز ومسلك الإدارة التربوية، وكذا ولوج مركز تكوين المفتشين ومركز التخطيط والتوجيه التربوي، إلى جانب التباري من أجل تقلد مناصب المسؤولية.كما تمنح هذه الأنظمة أيضا الحق في التكوين المستمر واستكمال الخبرة.
• الاستفادة من مختلف الوضعيات الإدارية الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل 
في الإدارات العمومية، بما في ذلك الاستفادة من الأجرة والتعويضات المخولة لباقي الموظفين المرتبين في نفس الرتبة والدرجة، وكذا الرخص الإدارية والرخص الاستثنائية ورخصة الحج، والرخص الممنوحة عن الولادة، والرخص لأسباب صحية، بالإضافة إلى الاستفادة من وضعية الاستيداع والاستقالة والتقاعد النسبي والتقاعد بعد الإصابة بمرض خطير وفي حالات العجز الصحي.
وبخصوص الإحالة على التقاعد، فإن كل تعديل يطال النصوص التشريعية المنظمة لهذا المجال، ستستفيد منه، بصفة تلقائية، أطر الأكاديميات.
وبالنسبة للإلحاق والوضع رهن الإشارة، فإن أطر التدريس سواء الخاضعة للأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات أو للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، فلا يمكنها أن تمارس إلا المهام المتطابقة مع المهام المحددة لها، والمتمثلة أساسا في مهام التدريس. 
ولأطر الأكاديميات، أيضا، الحق في مزاولة الأنشطة الحرة خارج أوقات العمل، شريطة ألا تكون مدرة للدخل، وذلك وفق الأحكام التشريعية الجاري بها العمل.
• وبالنسبة للحركة الانتقالية، فإن التوظيف ضمن أطر الأكاديميات هو توظيف جهوي، وبالتالي فإن الحركة الانتقالية لا يمكن أن تكون إلا داخل النفوذ الترابي للأكاديمية التي اختار المترشح العمل بها. غير أنه يمكن التعاطي بشكل إيجابي مع الحالات الاستثنائية التي قد تطرح في هذا الصدد.
• أما بالنسبة لتمثيلية أطر الأكاديميات، فسيتم تأسيس لجان الأطر وفق القواعد العامة لتأسيس وانتخاب ممثلي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الإدارات العمومية، وستناط بها نفس المهام والاختصاصات الموكولة لهذه الأخيرة، وهي الاستشارة في جميع المسائل الفردية المتعلقة بالترقية والتأديب وباقي الوضعيات المنصوص عليها في الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات.
• وفي مجال التأديب (العقوبات)، هناك تطابق بين ما جاء به النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (الفصل 66) والأنظمة الأساسية الخاصة بالأكاديميات (المادة 94)، بما في ذلك التوقيف الاحترازي عن العمل بسبب ارتكاب هفوة مهنية خطيرة، مع تقليص المدة المطلوبة لتسوية وضعية المعنيين بالأمر من أربعة أشهر( الفصل 73 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية) إلى شهر واحد فقط( المادة 100من الأنظمة الأساسية الخاصة يأطر الأكاديميات)، وذلك من أجل تحقيق الحماية الاجتماعية لهذه الأطر، واستثمار تجربة القطاع في مجال التأديب لتجاوز الإكراهات المطروحة.
• وفيما يخص مسطرة مغادرة مقر العمل (أوترك الوظيفة)، فإن ما جاءت به الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات (المادة 103) تتطابق تماما مع ما هو معمول به في الإدارات العمومية (الفصل 75 مكرر من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية).
هذا، وتجدر الإشارة أن جميع التعديلات التي تمس النصوص التشريعية والتنظيمية المشار إليها في الأنظمة الأساسية، تسري، بصفة تلقائية، على أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
وإذ تعكس مقتضيات هذه الأنظمة الأساسية تغيير استراتيجية الحكومة في سياسة التوظيف، بالانتقال من توظيف مركزي إلى توظيف جهوي عمومي يتماشى مع مستلزمات تنزيل الجهوية المتقدمة باعتباره خيارا استراتيجيا، فإن جميع الموارد البشرية بقطاع التربية الوطنية، سواء منها الخاضعة للنظام الأساسي الخاص بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين أو للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، تخضع لسلطة الوزير الوصي على القطاع، والذي يمارس سلطاته على جميع مسؤولي الوزارة، في إطار التدرج الإداري، كيفما كانت رتبتهم سواء بصفة مباشرة أو عن طريق الوصاية الإدارية بصفته رئيسا للمجالس الإدارية للأكاديميات، ويحرص على توحيد الأوضاع القانونية لأطرها وتكريس قواعد تدبير ترتكز على النجاعة والحكامة وضبط التصرفات الإدارية.
وللمزيد من التفاصيل بخصوص المكتسبات الواردة في الأنظمة الأساسية الخاصة بأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، يمكن الاطلاع على الوثائق المنشورة بالموقع الرسمي للوزارة www.men.gov.ma

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

بعد هزة قوية في البحر.. هزة أرضية قرب الحسيمة

سجل إقليم الحسيمة بعد ظهر يوم الجمعة 20 ماي الحالي، هزت أرضية تقدر قوتها بـ 3.5 درجة على سلم ريشتر…

سجل إقليم الحسيمة بعد ظهر يوم الجمعة 20 ماي الحالي، هزت أرضية تقدر قوتها بـ 3.5 درجة على سلم ريشتر لقياس الهزات الأرضية.

وجاءت الهزة المسجلة شرق مدينة الحسيمة، بعد دقائق فقط من تسجيل هزة قوية في عرض بحر ألبران في حدود الساعة الثانية عشر والنصف، وفق ما رصده المعهد الإسباني.

وقدرت الهزة المسجلة في عرض البحر بـ 5 درجات على سلم ريشتر.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

طبيب: فيروس جدري القردة يصيب الرجال المثليين والوضع لا يدعو للقلق في المغرب

أكد الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن حالات الإصابة بجدري القردة المسجلة في العديد من البلدان في…

أكد الطبيب والباحث في السياسات والنظم الصحية، الطيب حمضي، أن حالات الإصابة بجدري القردة المسجلة في العديد من البلدان في الأسابيع الأخيرة ” لا تدعو للقلق بالنسبة للمغرب والعالم في الوقت الحالي”.

وأوضح السيد حمضي ، في مقال تحت عنوان “الوضع والإنذارات الصحية يجب مراقبتها ومتابعتها، لكن ليست هناك دواعي للقلق في الوقت الحالي بالنسبة للمغرب وللدول الأخرى”، “أن حالات الإصابة بالجدري تستوجب إنذارات صحية من قبل السلطات الصحية في منظمة الصحة العالمية ، في ضوء اكتشاف المزيد من الحالات في أوروبا وأمريكا الشمالية”.

وتابع أن جدري القردة مرض فيروسي نادر، معروف منذ سبعة عقود في إفريقيا الوسطى، وفي غرب إفريقيا بالخصوص، وكذا في المناطق القريبة من الغابات الاستوائية الرطبة. وأضاف الباحث في السياسات والنظم الصحية، أن أصل المرض فيروس حيواني، قد ينتقل من الحيوان إلى الإنسان ويتسبب في بعض الأعراض ، مبرزا أن هذه الحالات كانت تظهر خاصة في إفريقيا ونادرة الحدوث في الولايات المتحدة الأمريكية في العقود الماضية.

وبخصوص أعراض المرض، يضيف الخبير، فعادة ما تكون له ثلاثة أعراض، وهي الزكام وانتفاخ الغدد اللمفاوية وطفح جلدي يظهر على شكل تقرحات في جلد الإنسان مثله مثل أعراض جدري الماء “بوشويكة” أو مرض الجدري الذي تم القضاء عليه بصفة نهائية قبل 40 سنة بفضل اللقاحات.

وأشار الدكتور حمضي إلى أنه تم اكتشاف المرض عند الرجال، خاصة من المثليين، مبرزا أن انتقال المرض يحدث من الحيوان إلى الإنسان أو من الإنسان إلى الإنسان بشكل نادر ، عن طريق الهواء أو الاختلاط بالسوائل البيولوجية من الحيوان المصاب أو عن طريق الجهاز التنفسي.

وسجل أن الشفاء من المرض عند الكبار يتم في أسبوعين أو أربعة أسابيع في بعض الأحيان، ولكن قد تنجم عنه وفيات لدى الأطفال في بعض الحالات، مشيرا إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت أن نسبة حالات الوفاة تتراوح ما بين 1 و 10 في المائة .

وأبرز الدكتور الطيب حمضي أنه “حاليا لا نتوفر على علاج وليس لدينا تلقيح خاص بالمرض، فلقاح مرض الجدري الذي كان يستعمل في الماضي، لم يعد ي نتج بما أنه تم القضاء على هذا المرض”.

وخلص إلى أن منظمة الصحة العالمية تبحث الوضع ومدى انتشار هذا الفيروس من أجل توفير معطيات أكثر، مؤكدا على ضرورة الحيطة والحذر والمراقبة لمعرفة الظروف التي ينتشر فيها الفيروس.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

المصادقة على رخصة الأبوة.. الحكومة تقر المسؤولية المشتركة للرجل والمرأة في الرعايا بالأطفال الجدد

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن الاستفادة من الرخصة…

أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس بالرباط، أن الاستفادة من الرخصة عن الأبوة، المنصوص عليها في الاتفاق الاجتماعي الموقع بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، تجسد انبثاق رؤية جديدة داخل المجتمع، تقوم على المسؤولية المشتركة بين الرجال والنساء.

وأوضح بايتاس، في جوابه على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، المنعقد برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن “الأمر لا يقتصر على الاستفادة من رخصة عن الأبوة، مدتها 15 يوما متصلة ومؤدى عنها، بالنسبة للموظف الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة، بل يتعلق بانبثاق رؤية جديدة داخل المجتمع، تقوم على المسؤولية المشتركة بين الرجال والنساء، مما من شأنه أن يسهم في تعزيز هذه القيم المجتمعية”.

وبعد أن اعتبر أن الاستفادة من هذه الرخصة “مكتسب تاريخي وكبير جدا”، أبرز أنه سيتم تفعيل هذا القرار من خلال قانون تمت صياغته بتوافق بين مختلف المتدخلين الحكوميين، على أن يتم عرضه على البرلمان من أجل المصادقة.

وبعد أن هنأ الحكومة على “السرعة في تفعيل هذا الاتفاق الموقع منذ ثلاثة أسابيع فقط”، نوه الناطق الرسمي باسم الحكومة بالروح الوطنية العالية للنقابات، والتفافها حول المصلحة الوطنية في هذه الظرفية الصعبة.

وخلص الوزير إلى أن الحوار ما يزال مستمرا، في ظل الإرادة المتوفرة لدى الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، مؤكدا أنه سيتم التوصل الى مكاسب أخرى في المستقبل.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

مغربي أول مسلم وأصغر شخص ينتخب عمدة لمقاطعة وستمنستر التاريخية في بريطانيا

انتخب حمزة توزال عمدة لمقاطعة وستمنستر التاريخية التي توجد في قلب العاصمة البريطانية لندن، ليكون بذلك أول مغربي ومسلم وأصغر…

انتخب حمزة توزال عمدة لمقاطعة وستمنستر التاريخية التي توجد في قلب العاصمة البريطانية لندن، ليكون بذلك أول مغربي ومسلم وأصغر شخص يشغل هذا المنصب.

المتحدثة باسم الخارجية البريطانية لمنطقة شمال إفريقيا، أشادت بهذا الانتخاب، مؤكدة أن حمزة ذو الأصول المغربية، جاء ليؤكد بأن المسلمين جزء لا يتجزأ من المجتمع البريطاني، وبأنه خير دليل على ذلك.

أكمل القراءة
error: