تسجيل تراجع في النمو الاقتصادي الوطني

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي الوطني بلغ خلال الفصل الرابع من السنة الماضية 2,9 في المئة عوض 4,4 في المئة خلال الفترة نفسها من سنة 2017.

وفي مذكرة حول الوضعية الاقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2018، قالت المندوبية إن الاستهلاك النهائي للأسر شكـل قاطرة لهذا النمو الاقتصادي وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وبارتفاع في الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.

وأضافت أن القطاع الأولي سجل تباطؤا ملموسا في وتيرة نموه منتقلا من 10,9 في المئة في الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 2 في المئة خلال الفترة ذاتها من سنة 2018، موضحة أن هذا التراجع يُعزى إلى ارتفاع القيمة المضافة لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 3,5 في المائة عوض 13,6 في المئة في السنة التي قبلها، وإلى انخفاض القيمة المضافة للصيد البحري بنسبة 15,7 في المئة عوض 16,9 في المئة.

وعرفت وتيرة نمو القيمة المضافة للقطاع الثانوي بالحجم، تباطؤا بانتقالها من 4,6 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2017 إلى 3,2 في المئة في الفصل نفسه من سنة 2018، وذلك نتيجة تباطؤ نمو أنشطة الصناعات الاستخراجية إلى 0,3 في المئة عوض 19,9 في المئة، والبناء والأشغال العمومية إلى 0,4 في المئة عوض 1,9 في المئة، مقابل تحسن نمو أنشطة الماء والكهرباء بنسبة 7 في المئة عوض 6,8 في المئة، والصناعات التحويلية بنسبة 3,9 في المئة عوض 3,2 في المئة.

من جهة أخرى، أشارت المندوبية إلى أن القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفعت بنسبة 1ر3 في المئة عوض 9ر2 في المئة خلال الفصل ذاته من سنة 2017، متميزة بتحسن أنشطة التجارة بنسبة 5ر4 في المئة عوض 2ر2 في المئة، والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 9ر3 في المائة عوض 1ر2 في المئة، والبريد والمواصلات بنسبة 7ر2 في المئة عوض 5ر0 في المئة، وخدمات التعليم، والصحة والعمل الاجتماعي بنسبة 8ر0 في المئة عوض انخفاض قدره 6ر0 في المائة.

وهذا، على الرغم من تباطؤ نمو أنشطة الفنادق والمطاعم إلى 9ر5 في المئة عوض 9ر11 في المئة، والخدمات المقدمة للأسر والمقاولات إلى 3 في المئة عوض 7ر3 في المئة، والنقل إلى 7ر1 في المئة عوض 5ر5 في الئة، مشيرا إلى أنه في المجموع، عرفت القيمة المضافة غير الفلاحية ارتفاعا بنسبة 9ر2 في المئة.

وفي ما يخص التضخم، أوضحت المندوبية السامية للتخطيط أن الناتج الداخلي الإجمالي عرف ارتفاعا بلغ 8ر4 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2018، ونتيجة لذلك سجل المستوى العام للأسعار 9ر1 في المئة عوض 2 في المئة خلال السنة التي قبلها.

ومن جهته، سجل الطلب الداخلي معدل نمو بلغ 2 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2018، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي الوطني بـ 2ر2 نقطة عوض 2ر4 نقطة السنة الماضية، مضيفا أن نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفعت بنسبة 9ر3 في المئة مساهمة في النمو بـ 2ر2 نقطة.

كما عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا في نموها، بلغ 9ر1 في المئة عوض 2ر1 في المئة في الفصل الرابع من السنة الماضية، مع مساهمة في النمو بـ 3ر0 نقطة مقابل 2ر0 نقطة.

وبدوره، سجل إجمالي الاستثمار (تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) انخفاضا بلغ 1 في المئة مقابل 3ر8 في المئة سنة من قبل، بمساهمة سلبية في النمو بلغت 3ر0 نقطة.

ورغم تباطؤ المبادلات الخارجية للسلع والخدمات، فقد سجلت مساهمة إيجابية في النمو بلغت 7ر0 نقطة مقابل 2ر0 نقطة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية، فصادرات السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 5ر4 في المئة خلال الفصل الرابع من سنة 2018، مساهمة بذلك في النمو بنسبة 7ر1 نقطة، بدورها، عرفت الواردات نموا بنسبة 1ر2 في المئة، بمساهمة سلبية (1-) نقطة.

وأفادت المندوبية السامية للتخطيط أن إجمالي الدخل الوطني المتاح ارتفع بنسبة 5ر1 في المئة في الفصل الرابع من سنة 2018، عوض 2ر8 في المئة السنة الماضية، مشيرة إلى أن الادخار الوطني بلغ 29 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 32 في المئة.