الملك محمد السادس: يجب القطع مع الفساد والرشوة واستغلال النفوذ لإصلاح حقيقي للإدارة المغربية

قال الملك محمد السادس، إن الإصلاح الشامل والمندمج للإدارة العمومية يكتسي طابعا استعجاليا، داعيا إلى وضع مفهوم الخدمة العمومية في صلب النموذج التنموي الجديد.

وأبرز الملك في رسالة وجهها إلى المشاركين في الملتقى الوطني للوظيفة العمومية العليا، الذي افتتح أشغاله اليوم الثلاثاء بالصخيرات، وينظم بمبادرة من وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، أن الإدارة المغربية، المركزية والمحلية على السواء، تمر اليوم بمنعطف جديد وحاسم، يتطلب من القائمين بها الانخراط الحازم في عملية التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تشهدها المملكة.

وأشار  الملك، في الرسالة التي تلاها المستشار عبد اللطيف المنوني، مستشار صاحب الجلالة، إلى أن إصلاح الإدارة أضحى ضرورة بهدف الرفع من أدائها، وتوجيهها للتكيف مع المتغيرات الوطنية، واستيعاب التطورات العالمية.

وشدد في هذا الصدد على ضرورة “استلهام نموذج التدبير المعتمد في القطاع الخاص، وعلى أجود الممارسات الدولية في هذا المجال”، مؤكدا على أهمية الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة باعتبارها عاملا حاسما في الارتقاء بالعمل الإداري.

وخلص إلى أنه برغم الجهود المبذولة، ومحاولات الإصلاح والتحديث المتوخاة، فإن الإدارة المغربية لن تبلغ المستوى المنشود من النجاعة والفعالية، ما لم يتم تغيير العقليات، وإجراء قطيعة من بعض السلوكات والممارسات المشينة، التي تسيء للإدارة وللموظفين على حد سواء، كالرشوة والفساد واستغلال النفوذ وعدم الانضباط في أداء العمل وغيرها.