مركز: الدولة تنهج مقاربة قمعية مع ملف الأساتذة.. وصمت بعض الأحزاب مخزٍ ومهين!
قال “المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان”، إنه رصد “عنفاً كبيرا” من طرف قوات الأمن في حق الأساتذة المتعاقدين قبالة البرلمان بالرباط، حيث استعملت خراطيم المياه والدراجات النارية والعصي والركل والرفس والسب والشتم، واعتدت بشكل وحشي على الأساتذة مع مطاردتهم في الشوارع الرئيسية والفرعية، إلى حدود الساعة الرابعة والنصف صباحا (من يوم الأحد 24 مارس الحالي)، على حدّ قول المركز.
وأشار “المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان”، في بلاغ له توصلت “طنجة7” بنسخة منه، إلى أن هذا الاعتداء خلّف إصابات متفاوتة الخطورة في حق حوالي ستين أستاذة وأستاذ، مشدّدا على أنه يعتبر أن ما تعرّض له الأستاذة من “قمع وعنف كبيرين دون مبرر” هو انتهاك صارخ للدستور المغربي والمواثيق والعهود والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، التي صادق عليها المغرب دوليا.
واعتبر المركز أن المقاربة “القمعية” التي تنهجها الدولة المغربية في تعاطيها مع ملف الأساتذة، وغيرهم من الفئات الاجتماعية الأخرى، يُعتبر دليلا قاطعا على أن الدولة المغربية ماضية في العودة لمرحلة إدريس البصري وسنوات الرصاص، رغم كل الشعارات الرنانة التي ترفعها حول احترامها لحقوق الإنسان، حسب ما جاء في مضمون البلاغ.
وأضاف “المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان” أنه يدين بشدة الاعتداء الوحشي الذي تعرض له الأساتذة في الرباط على يد قوات الأمن، ويَعتبره انتهاكا صارخا للمادة 22 من الدستور المغربي، معلناً تضامنه المطلق واللامشروط مع الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد.
ووصف المكتب مطالب الأساتذة المتعاقدين بـ “العادلة والمشروعة”، مطالباً الحكومة والجهات المعنية بالاستجابة الفورية لهذه المطالب، معبّرا في نفس الوقت عن إدانته لِما وصفه بـ “الصمت المخزي والمهين” لبعض الأحزاب السياسية والنقابات الوطنية بخصوص ما تعرّض له الأساتذة، ليلة السبت الأحد 24 مارس الحالي.
شاركونا آراءكم
