المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين يلغي زيارته للمغرب لعدم تمكينه من “حرية التنقل والتحقيق”.. والسلطات “تكذبه”

أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني باستقلال القضاة والمحامين، دييغو غارسيا-سايان، أن الشروط اللازمة لزيارته إلى المغرب لم يتم الوفاء بها.

وقال “الحكومة المغربية لم تكن قادرة على ضمان برنامج عمل يتماشى مع احتياجات المقرر ومع طرائق الزيارات القطرية للإجراءات الخاصة”، وأضاف “من المؤسف للغاية أن الحكومة لم تأخذ اﻻقتراحات المتعلقة بأماكن الزيارة وبرنامج الزيارة في اﻻعتبار الكامل، وهذا شرط مسبق أساسي لممارسة وﻻية المقرر الخاص، القادر على تحديد أولوياته بحرية، بما في ذلك أماكن الزيارة “.

وأشار بلاغ المقرر إلى أن شروط زيارات المقررين الخاصين، تستوجب التزام الحكومات بضمان وتيسير حريتهم في التنقل وحرية التحقيق، مؤكدا في نفس الإطار استعداده لمواصلة المناقشات من أجل المساهمة في الجهود الرامية إلى ضمان استقلال ونزاهة القضاء والممارسة المستقلة للمهنة القانونية.

رد السلطات المغربية على إثر البلاغ الصحفي للمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين

وردا على هذا البلاغ، نشرت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بلاغا قالت فيه “أخذت السلطات المغربية علما بالبلاغ الصحفي للمقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين الصادر بتاريخ 19 مارس 2019 الذي تم نشره على الموقع الرسمي لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والذي أعلن من خلاله عن عدم إمكانية القيام بزيارته المبرمجة للمغرب في الفترة الممتدة بين 20 إلى 27 مارس 2019، بسبب ما اعتبره غيابا للضمانات.

تعرب السلطات المغربية عن أسفها العميق إزاء المقاربة أحادية الجانب التي تبناها المقرر الخاص والتي تتنافى مع مسار التفاعل الرسمي وغير الرسمي للإعداد لهذه الزيارة والذي انطلاق منذ 16 يونيو 2017، بناء على الدعوة الرسمية الموجهة له من طرف السلطات المغربية.

حرصت السلطات المغربية على توفير جميع الضمانات اللازمة لإنجاح هذه الزيارة، من خلال إدراج جميع المدن المقترحة من طرف المقرر الخاص ضمن برنامج الزيارة، مع إغناءه باقتراح مدن أخرى وفاعلين معنيين آخرين، قصد تمكين المقرر الخاص، على مستوى كافة التراب المغربي، من إحاطة شمولية لمختلف المواضيع المرتبطة بولايته، وهي المقترحات التي رفض المقرر الخاص إدراجها في برنامج زيارته.

لقد عبرت السلطات المغربية بشكل متكرر عن استعدادها لإجراء التعديلات التي يراها المقرر الخاص مناسبة قصد تمكينه من تنفيذ مهمته على الوجه المطلوب.

وعوض أن يعتبر المقرر الخاص أن مقترحات السلطات المغربية من شأنها أن تساهم في تعزيز الضمانات لإنجاح هذه الزيارة، فإنه اعتبرها وللأسف الشديد وخلافا للواقع انتقاصا من هذه الضمانات، وهو ما تكذبه السلطات المغربية بشكل مطلق.

ختاما، إن السلطات المغربية التي استقبلت إلى حدود اليوم اثنا عشرة زيارة للإجراءات الخاصة وفقا للأحكام المعمول بها في استقبال هذا النوع من الزيارات، تؤكد خيارها الطوعي في الانفتاح والحوار والتعاون مع الإجراءات الخاصة للأمم المتحدة”.