أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

المحكمة الدستورية تحسم في قانونية اعتماد الحكومة المغربية لـ”التوقيت الصيفي الدائم”

صرحت المحكمة الدستورية بأن تعديل الساعة القانونية للمغرب يندرج ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية، بعدما طلب منها رئيس الحكومة سعد الدين…

صرحت المحكمة الدستورية بأن تعديل الساعة القانونية للمغرب يندرج ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية، بعدما طلب منها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني التصريح بأن  مقتضيات المرسوم  الملكي الخاص بالساعة القانونية، لا تكتسي طابعا تشريعيا بالرغم من ورودها في نص تشريعي بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية.

وفي ما يلي نص القرار

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 8 مارس 2019، التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس الحكومة من المحكمة الدستورية، على وجه الاستعجال، التصريح بأن  مقتضيات المرسوم  الملكي رقم 67. 455 الصادر بتاريخ 23 صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية، لا تكتسي طابعا تشريعيا بالرغم من ورودها في نص تشريعي بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91. 11. 1 بتاريخ 27 من شعبان 1432( 29 يوليو 2011)، لا سيما الفصول 71 و72 و73 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 13. 066  المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 139. 14. 1 بتاريخ 16 من شوال 1435(13 أغسطس 2014)، لا سيما الفقرة الأخيرة من المادة 29 منه؛ 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبقا للقانون؛

حيث إن الدستور ينص في فصله 73، على أنه “يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها”؛

وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تنص على أنه “تقرر المحكمة الدستورية فيما إذا كانت النصوص المعروضة عليها لها صبغة تشريعية أو تنظيمية”؛

وحيث إن المرسوم المستفتى بشأنه، يتكون من أربعة فصول تتعلق، بتحديد الساعة القانونية، وإمكانية إضافة ستين دقيقة لها كل سنة ابتداء من تاريخ يحدد بموجب مرسوم، فضلا عن إضافة ستين دقيقة للساعة القانونية ابتداء من 3 يونيو 1967، وإلغاء الظهير الشريف الصادر في 25 ذي  القعدة 1331 (26 أكتوبر 1913) بشأن التوقيت القانوني؛

وحيث إن الإمكانية التي ينص عليها الفصل 73 من الدستور، لئن كانت تخول للحكومة إحالة النصوص التشريعية إلى المحكمة الدستورية، لتبت في طبيعتها التنظيمية، قبل تغييرها من حيث الشكل بمرسوم، فإن هذه الإمكانية تتيح لها أيضا، انطلاقا من الفقرة الأخيرة من المادة 29 المذكورة، أن تحيل إلى المحكمة الدستورية كل نص يترآى لها شك في طبيعته القانونية؛ 

وحيث إن المحكمة الدستورية، حين تبت طبقا لأحكام الفصل 73 من الدستور، فإنها تنظر في صيغة النص كما هو قائم، وأن موافقتها بشأن الطبيعة القانونية لما تستفتى فيه، تتم قبل أن تعمد الحكومة إلى تغيير النص بمرسوم أو إدخال تعديلات عليه من منطلق صلاحياتها التنظيمية؛

وحيث إن المرسوم المشار إليه، تم تعديل مضمون فصله الأول بمقتضى المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018)؛ 

وحيث إنه، مع استحضار التفسير السليم لأحكام الفصل 73 والفقرة الأخيرة من المادة 29، كما تم بيانه، وضرورة التقيد به مستقبلا، فإن المحكمة الدستورية ملزمة، طبقا للأحكام المشار إليها، أن تبت في طبيعة النصوص المعروضة عليها ومدى اندراجها في مجال التشريع أو التنظيم؛

وحيث إنه، يبين من المقتضيات المتضمنة في المرسوم المحال، كما تم تعديلها، أنها لا تتناول المواد التي يختص بها القانون بمقتضى الدستور، لا سيما الفصل 71 منه، الأمر الذي تكون معه مندرجة في مجال اختصاص السلطة التنظيمية طبقا للفصل 72 من الدستور؛

لهذه الأسباب: 

أولا- تصرح بأن مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67455. الصادر في 23 صفر 1387(2 يونيو1967) بشأن الساعة القانونية، كما تم تعديلها، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

مارس أفعالاً جنسية في فضاء عام بطنجة.. 3 أشهر سجنا لمُتحرش

أدانت المحكمة الابتدائية في مدينة طنجة يوم الإثنين 22 يوليوز شخصا بتهم “التحرش وممارسة أفعال جنسية” في فضاء عام. المحكمة…

أدانت المحكمة الابتدائية في مدينة طنجة يوم الإثنين 22 يوليوز شخصا بتهم “التحرش وممارسة أفعال جنسية” في فضاء عام.

المحكمة أصدرت حكما بالسجن النافذ في حق المتهم لمدة 3 أشهر بالإضافة لغرامة مالية حددت في 1000 درهم.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

سائح ينسخ المعطيات الشخصية للمغاربة من شبابيك سحب الأموال بهدف السرقة

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، من توقيف مواطن أجنبي من جنسية بلغارية، يبلغ من العمر 32 سنة،…

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، اليوم الثلاثاء، من توقيف مواطن أجنبي من جنسية بلغارية، يبلغ من العمر 32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قرصنة الحسابات البنكية واستعمالها في الولوج إلى أنظمة المعالجة الآلية لمعطيات زبناء الأبناك المغربية. 

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن “المعطيات الأولية للبحث تشير إلى قيام المشتبه فيه، الذي ولج التراب الوطني كسائح، باستعمال تقنيات خاصة في نسخ المعطيات البنكية الخاصة بالزبناء الذين يستعملون شبابيك السحب الأوتوماتيكي للأموال، قبل نقل هذه المعطيات إلى بطاقات بنكية فارغة واستعمالها في سحب مبالغ مالية متفاوتة من شبابيك الأبناك الوطنية”. 

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحقيقات التي باشرتها مصالح الشرطة القضائية “مكنت من توقيف المشتبه فيه متلبسا بإنجاز عملية سحب مالي من إحدى الوكالات البنكية بوسط مدينة مراكش، قبل أن تسفر عملية التفتيش بالفندق الذي يقيم فيه عن حجز العشرات من البطائق البنكية المغناطيسية الفارغة، ومعدات تستعمل في نسخ وقرصنة المعطيات البنكية انطلاقا من الشبابيك الأوتوماتيكية، فضلا عن معدات معلوماتية متنوعة، وكذا مبالغ مالية بالعملة الوطنية والأجنبية يشتبه في أنها من متحصلات نشاطه الإجرامي”. 

وقد تم، حسب البلاغ، إخضاع المشتبه فيه لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لحصر كافة الأنشطة الإجرامية المماثلة التي تورط بها، فضلا عن تحديد حجم المبالغ المالية التي تمكن من الاستيلاء عليها. 

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

يعمل بين طنجة والناظور.. مُهرب يقطع رأس مهاجر على متن مركب “هجرة سرية”

ارتكب مهرب للبشر جريمة بشعة على متن مركب للهجرة السرية بداية شهر يوليوز الحالي، بعدما قام بقطع رأس مهاجر جراء…

ارتكب مهرب للبشر جريمة بشعة على متن مركب للهجرة السرية بداية شهر يوليوز الحالي، بعدما قام بقطع رأس مهاجر جراء شربه لـ “عصيره” دون الحصول على موافقته.

الجريمة ووفق المعطيات المتوفرة وقعت يوم 5 يوليوز الحالي على متن مركب كان يحمل أكثر من 15 مهاجرا، انطلقوا من شاطئ مجاور لمدينة الناظور.

Image may contain: 1 person, standing and outdoor

قائد هذه الرحلة “مهرب معروف” يحمل الجنسية الغينية ويدعى “عمر ديالو”، وحسب صحيفة “إلموندو” فإنه جرى توقيفه على الأراضي الإسبانية، بعدما كشف باقي المهاجرين تفاصيل “الجريمة البشعة” للمصالح الأمنية.

المصدر ذاته أفاد إن المهاجرين، قالوا إنهم كانوا وسط بحر إلبوران عند وقوع الجريمة، إذ قام الضحية بشرب عصير المهرب بعدما شعر بالعطش والجوع، ليقوم المهرب بإخراج سكينه وقام بقطع رأسه ورميه في المياه.

جثة الضحية بقيت لدقائق طويلة على متن المركب قبل التخلص منها، ما تسبب في “صدمة” للمهاجرين الذين يخضعون حاليا لعلاج نفسي في إسبانيا.

وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الناظور قد نشرت صور المهرب منذ فترة طويلة، مشيرة إلى أنه قام بالاستيلاء على أموال مهاجرين.

الجمعية أشارت إلى أن عمر يعمل على طلب ما بين 3000 و4000 يورو مقابل تهجير أي شخص، مشددة أن المصالح الأمنية سبق لها توقيفه ليمضي بعض الأيام في الحبس ثم يعود لعمله بين مدن الرباط وطنجة والناظور.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

خطير.. شخص يهاجم سائحين في المغرب بعد أيام من صدور حكم إعدام قتلة السائحتين

تعرض سائحين فرنسيين إلى إعتداء داخل دار ضيافة في منطقة فم الحصن، وذلك بالقرب من مدينة طاطا جنوب المغرب. السلطات…

تعرض سائحين فرنسيين إلى إعتداء داخل دار ضيافة في منطقة فم الحصن، وذلك بالقرب من مدينة طاطا جنوب المغرب.

السلطات المحلية بإقليم طاطا قالت إن الشخص يعاني من اضطرابات نفسية وعقلية قام، بعد زوال اليوم الثلاثاء، بإصابة نزيلي مأوى سياحي (أب وابنته من جنسية فرنسية)، بجروح خفيفة على مستوى الرأس واليد، باستخدام السلاح الأبيض، نقلا على إثرها إلى المستشفى الجهوي بأكادير لتلقي العلاجات اللازمة.

كما أقدم المعني بالأمر على إضرام النار في مكتب مسير هذا المأوى المتواجد بجماعة فم الحصن، بإقليم طاطا.

وقد تم إلقاء القبض على المعتدي، وهو من ذوي السوابق القضائية، وسبق أن كان نزيلا، لمرات متعددة ولمدد زمنية طويلة، بمستشفى للأمراض العقلية والنفسية، حيث وضع رهن إشارة البحث الذي تجريه السلطات المعنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

ويأتي هذا الاعتداء بعد أيام من صدور أحكام بالإعدام في حق قتلة السائحتين الاسكندنافيتين.

أكمل القراءة
error: