أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

المحكمة الدستورية تحسم في قانونية اعتماد الحكومة المغربية لـ”التوقيت الصيفي الدائم”

صرحت المحكمة الدستورية بأن تعديل الساعة القانونية للمغرب يندرج ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية، بعدما طلب منها رئيس الحكومة سعد الدين…

صرحت المحكمة الدستورية بأن تعديل الساعة القانونية للمغرب يندرج ضمن اختصاصات السلطة التنظيمية، بعدما طلب منها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني التصريح بأن  مقتضيات المرسوم  الملكي الخاص بالساعة القانونية، لا تكتسي طابعا تشريعيا بالرغم من ورودها في نص تشريعي بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية.

وفي ما يلي نص القرار

بعد اطلاعها على الرسالة المسجلة بأمانتها العامة في 8 مارس 2019، التي يطلب بمقتضاها السيد رئيس الحكومة من المحكمة الدستورية، على وجه الاستعجال، التصريح بأن  مقتضيات المرسوم  الملكي رقم 67. 455 الصادر بتاريخ 23 صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية، لا تكتسي طابعا تشريعيا بالرغم من ورودها في نص تشريعي بل يشملها اختصاص السلطة التنظيمية؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 91. 11. 1 بتاريخ 27 من شعبان 1432( 29 يوليو 2011)، لا سيما الفصول 71 و72 و73 منه؛

وبناء على القانون التنظيمي رقم 13. 066  المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 139. 14. 1 بتاريخ 16 من شوال 1435(13 أغسطس 2014)، لا سيما الفقرة الأخيرة من المادة 29 منه؛ 

وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبقا للقانون؛

حيث إن الدستور ينص في فصله 73، على أنه “يمكن تغيير النصوص التشريعية من حيث الشكل بمرسوم، بعد موافقة المحكمة الدستورية، إذا كان مضمونها يدخل في مجال من المجالات التي تمارس فيها السلطة التنظيمية اختصاصاتها”؛

وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة 29 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تنص على أنه “تقرر المحكمة الدستورية فيما إذا كانت النصوص المعروضة عليها لها صبغة تشريعية أو تنظيمية”؛

وحيث إن المرسوم المستفتى بشأنه، يتكون من أربعة فصول تتعلق، بتحديد الساعة القانونية، وإمكانية إضافة ستين دقيقة لها كل سنة ابتداء من تاريخ يحدد بموجب مرسوم، فضلا عن إضافة ستين دقيقة للساعة القانونية ابتداء من 3 يونيو 1967، وإلغاء الظهير الشريف الصادر في 25 ذي  القعدة 1331 (26 أكتوبر 1913) بشأن التوقيت القانوني؛

وحيث إن الإمكانية التي ينص عليها الفصل 73 من الدستور، لئن كانت تخول للحكومة إحالة النصوص التشريعية إلى المحكمة الدستورية، لتبت في طبيعتها التنظيمية، قبل تغييرها من حيث الشكل بمرسوم، فإن هذه الإمكانية تتيح لها أيضا، انطلاقا من الفقرة الأخيرة من المادة 29 المذكورة، أن تحيل إلى المحكمة الدستورية كل نص يترآى لها شك في طبيعته القانونية؛ 

وحيث إن المحكمة الدستورية، حين تبت طبقا لأحكام الفصل 73 من الدستور، فإنها تنظر في صيغة النص كما هو قائم، وأن موافقتها بشأن الطبيعة القانونية لما تستفتى فيه، تتم قبل أن تعمد الحكومة إلى تغيير النص بمرسوم أو إدخال تعديلات عليه من منطلق صلاحياتها التنظيمية؛

وحيث إن المرسوم المشار إليه، تم تعديل مضمون فصله الأول بمقتضى المادتين الأولى والثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018)؛ 

وحيث إنه، مع استحضار التفسير السليم لأحكام الفصل 73 والفقرة الأخيرة من المادة 29، كما تم بيانه، وضرورة التقيد به مستقبلا، فإن المحكمة الدستورية ملزمة، طبقا للأحكام المشار إليها، أن تبت في طبيعة النصوص المعروضة عليها ومدى اندراجها في مجال التشريع أو التنظيم؛

وحيث إنه، يبين من المقتضيات المتضمنة في المرسوم المحال، كما تم تعديلها، أنها لا تتناول المواد التي يختص بها القانون بمقتضى الدستور، لا سيما الفصل 71 منه، الأمر الذي تكون معه مندرجة في مجال اختصاص السلطة التنظيمية طبقا للفصل 72 من الدستور؛

لهذه الأسباب: 

أولا- تصرح بأن مقتضيات المرسوم الملكي رقم 67455. الصادر في 23 صفر 1387(2 يونيو1967) بشأن الساعة القانونية، كما تم تعديلها، تندرج في مجال اختصاص السلطة التنظيمية؛

ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.

شاركونا آراءكم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

غرفة الأخبار

هزة أرضية تضرب ورزازات

ضربت هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على سلم ريشتر، يوم الأحد 26 ماي الحالي، إقليم ورزازات، وِفق ما أفاد المعهد…

ضربت هزة أرضية بقوة 3.6 درجات على سلم ريشتر، يوم الأحد 26 ماي الحالي، إقليم ورزازات، وِفق ما أفاد المعهد الوطني للجيوفيزياء.

وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالي التابعة للمعهد، أن هذه الهزة، التي حدد مركزها بجماعة أوسلسات، وقعت على الساعة السادسة و54 دقيقة و22 ثانية من مساء الأحد 26 ماي (توقيت غرينتش).

وأضافت الشبكة أن الهزة الأرضية سُجّلت على عمق 16 كلم، عند التقاء خط العرض 30.677 درجة شمالا وخط الطول 7.054 درجة غربا.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات

الأرصاد: ارتفاعٌ متوقّع في درجات الحرارة بداية الأسبوع

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن يظل الطقس حارا نوعا ما إلى حار بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى وبجنوب شرق وجنوب…

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية أن يظل الطقس حارا نوعا ما إلى حار بالسهول الداخلية الشمالية والوسطى وبجنوب شرق وجنوب الأقاليم الصحراوية.

وستهب الرياح معتدلة إلى محليا قوية بعض الشيء من القطاع الشمالي بالسواحل الجنوبية وبالسهول الوسطى، غير أنها ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة، جنوبية بالجنوب الشرقي ومن القطاع الشمالي إلى احيانا غربية بباقي المناطق الأخرى.

وستتأرجح درجات الحرارة خلال النهار ما بين 25 و31 درجة بالمرتفعات، المنطقة الشرقية والسواحل، وما بين 31 و37 درجة بالسايس، واللوكوس، وداخل منطقة طنجة، والغرب وهضاب الفوسفاط ووالماس، وكذلك في السهول الداخلية الشمالية والوسطى وبالجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية وبمنطقة سوس.

وستكون ما بين 36 و40 درجة بسهول تادلة، والرحامنة، وتانسيفت وبأقصى الجنوب الشرقي وبجنوب الأقاليم الصحراوية.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وهائجا ما بين الدار البيضاء وطرفاية ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

أكمل القراءة
غرفة الأخبار

عمدة طنجة: ما يقوم به أعضاء حزب الاتحاد الدستوري “غير أخلاقي”

شن رئيس مجلس جماعة طنجة البشير العبدلاوي هجوما على أعضاء حزب الاتحاد الدستوري في المجلس، وقال إنهم يقومون بسلوك سياسي…

شن رئيس مجلس جماعة طنجة البشير العبدلاوي هجوما على أعضاء حزب الاتحاد الدستوري في المجلس، وقال إنهم يقومون بسلوك سياسي “غير أخلاقي” في الفترة الأخيرة.

العبدلاوي قال إن حلفاءه في المجلس أقدموا خلال الفترة الأخيرة على الاصطفاف إلى جانب المعارضة، وقاموا بمحاولة إسقاط نصاب الدورات الجماعية، موضحا أنه أخبرهم بموقفه من تحركاتهم الأخيرة “غير الأخلاقية وغير المقبولة”.

العمدة أشار إلى نائبه المنتمي للاتحاد الدستوري عبد السلام العيدوني، واتهمه بالإدلاء بتصريحات غير صحيحة وتروج للمغالطات، خصوصا في ملف “حدائق المندوبية” بادعائه عدم تحديد هذا الموقع لإنجاز مشروع المرائب في عهد المجلس السابق.

أكمل القراءة
أخبار ومتابعات, غرفة الأخبار

يلجأ مجددا للفتوى.. عمدة طنجة يتهم المدافعين عن حدائق المندوبية بـ “المبالغة” ويعتبر القضية “صغيرة ولا تستحق”

انتقد عمدة طنجة البشير العبدلاوي التحركات الرافضة لتدمير حدائق المندوبية في المدينة، من أجل إنشاء مرائب تحت أرضية، إذ اتهمها…

انتقد عمدة طنجة البشير العبدلاوي التحركات الرافضة لتدمير حدائق المندوبية في المدينة، من أجل إنشاء مرائب تحت أرضية، إذ اتهمها بالمبالغة وتحويل قضية “بسيطة وصغيرة” مقارنة مع قضايا كبرى إلى قضية رأي عام.

العمدة وفي لقاء مع وسائل الإعلام قبل مغرب يوم الأحد 26 ماي، اعتبر أن قضية حدائق المندوبية بسيطة وبأنه يمكن الحفر وتشييد المرائب، ثم إعادة المنطقة الخضراء كما كانت، وقال إن هذه الإجراءات والمشاريع تحدث في جميع دول العالم.

وبحسب العبدلاوي فإن الهيئات المدافعة عن البيئة والمآثر مثل “مرصد حماية البيئة” يهمها فقط “عدم قطع الأشجار”، مدعيا أنها لا تهتم بباقي الملفات أو القضايا والحيثيات.

إلى ذلك، أكد العبدلاوي ما تردد عن عدم “الترخيص” بإنجاز الباركينغ لغاية الآن، وقال إنه عقد لقاءات مع مجموعة من الهيئات وتواصل مع كافة المتدخلين لبحث الوصول إلى حل، ومن بينه إمكانية تحديد موقع آخر لإنجاز الباركيغ في منطقة مجاورة كفندق الشجرة، على سبيل المثال.

العمدة قال إن القطعة الأرضية المسيجة حاليا والمخصصة للمشروع، ليست وليدة اليوم وبأنه جرى تحديدها من قبل المجلس السابق، وبأن الجماعة قامت بنزع ملكية الأرض في سنة 2015، مشددا أن الحدائق تعود للجماعة ولا علاقة للأوقاف بالموضوع.

المتحدث ذاته، أشار إلى تقلص المساحة المخصصة للمشروع وعدد السيارات التي يمكن أن يستقبلها مستقبلا، معلنا في نفس الوقت التوجه إلى طلب فتوى بهدف نقل المقابر المتواجدة في المنطقة.

أكمل القراءة
error: